كشفت أرقام ودراسة تقنية قامت بها المديرية الولائية للتعمير والبناء بولاية وهران والتي تحوز "المساء" على نسخة منها، عن التطور الكبير والخطير للبنايات الفوضوية بولاية وهران رغم الجهود الكبيرة والمسخّرة للقضاء على الظاهرة، التي مازالت تنخر العقارات الشاغرة التابعة لأملاك الدولة، فضلا عن المساحات الغابية والأراضي الفلاحية. وحسب الدراسة التي قُدمت من طرف مديرية التعمير والبناء بولاية وهران أمام والي وهران السيد مولود شريفي، فإن وضعية البنايات الفوضوية بولاية وهران لم تتوقف، وتطورت بشكل ملحوظ في العديد من المناطق، خاصة بالبلديات الواقعة شرق مدينة وهران، فيما عكفت السلطات منذ سنة 2007 على تحقيق تقدم كبير في القضاء على الظاهرة؛ بترحيل آلاف السكان من المناطق الفوضوية نحو الأحياء الجديدة، وهو ما يكون فتح المجال أمام الانتهازيين لتوسيع رقعة الظاهرة، التي سبق لوالي وهران السابق عبد الغني زعلان، أن اتهم صراحة بعض المنتخبين المحليين، بتسهيل عملية البنايات الفوضوية على حساب العقارات الشاغرة لأغراض انتخابية. وذكرت الدراسة التي تحوزها "المساء" أن عدد البنايات الفوضوية بولاية وهران، يتجاوز 41000 بناية، موزعة على 13 بلدية، فيما تُعد منطقة حي بلانتير الواقعة بأعالي بلدية وهران، أكبر تجمّع للسكنات الفوضوية بالولاية والتي تضم اليوم، حسب الدراسة، ما لا يقل عن 20000 مسكن فوضوي، وهي المنطقة التي استفادت منذ سنوات من برنامج ترحيل ضخم يضم 11000 مسكن، حيث تم إلى غاية منتصف عام 2915 ترحيل حوالي 4000 عائلة، ومازالت الأشغال جارية في 6000 مسكن بمنطقة وادي تليلات، إلى جانب مئات المساكن الأخرى الموزعة على بلديتي مسرغين وعين البية. وكشفت الدراسة عن وجود 21089 مسكنا فوضويا موزعة على 47 منطقة عبر البلديات 13 التي تم إحصاؤها. ويأتي على رأس البلديات المعنية بالبنايات الفوضوية بلدية سيدي الشحمي ب 6 مناطق فوضوية، والتي تضم في مجملها 1653 مسكنا فوضويا إلى جانب بلدية السانيا ب 5 مواقع، تتوزع فوقها 2012 بناية، فيما تحتل المرتبة الثالثة بلدية مرسى الكبير ب 5 مواقع و931 بناية، ثم بلدية عين البية ب 3 مواقع و380 بناية. وأكدت الدراسة التقنية الميدانية أن مصالح ولاية وهران منذ سنة 2007، تمكنت من تحقيق تقدم كبير في القضاء على المناطق الفوضوية بالولاية؛ من خلال القضاء على 25 موقعا فوضويا كانت تضم 15058 بناية فوضوية، وكانت أهم الدوائر التي شهدت عمليات الهدم منطقة حاسي بونيف، التي عرفت هدم 3000 بناية فوضوية، رحل سكانها إلى شقق جديدة، فضلا عن منطقة سيدي البشير ببلدية بئر الجير، والتي خلالها تم ترحيل 1600 عائلة، فيما تأتي منطقة بلانتير ضمن المناطق التي عرفت عمليات ترحيل ضخمة مست أكثر من 4000 عائلة، إلى جانب القضاء على منطقة دوار "الفريراج" بعين البيضاء ودوار الدوم ومزرعة خميستي ومنطقة الحياة ريجنسي، والتي تم من خلالها استعادة عقارات هامة من طرف المصالح التقنية للولاية، والتي حُوّل بعضها لاستقبال مشاريع سكنية. احتياطي عقاري ب 225 هكتارا كشفت الدراسة التقنية عن أن ولاية وهران تتوفر على 225 هكتارا من الاحتياطات العقارية الصالحة لإقامة أحياء سكنية جديدة، يأتي في مقدمتها القطب الحضري الجديد أحمد زبانة شرق الولاية، الذي يتربع على مساحة 180 هكتارا، والذي يستوعب، حسب الدراسة، 22000 مسكن من مختلف الصيغ، إلى جانب 45 هكتارا تم استرجاعها من خلال مختلف عمليات الهدم الأخيرة بالولاية. جاءت هذه الأرقام في وقت كان والي وهران السيد مولود شريفي، أعلن عن إنشاء بنك للاحتياطي العقاري لصالح مشاريع السكن بولاية وهران، والتي تنتظر حصتها من البرنامج الجديد للسكن الترقوي المدعم "أل بي يا"، وهي الحصة التي قدرها الوالي ب 10000 مسكن ستقام فوق تراب عدة بلديات، ستضاف للحصة الإجمالية للسكن التي استفادت منها الولاية. إطلاق دراسة 177 مخططا لشغل الأراضي وفي ملف الدراسات التقنية الاستشرافية بولاية وهران والخاصة بالمشاريع المستقبلية والهياكل العمومية الضرورية بالبلديات والتي تدخل ضمن مخطط شغل الأراضي، أطلقت ولاية وهران 177 مخططا لشغل الأراضي، تم الانتهاء من 148 منها، وقُدمت 121 دراسة للموافقة والمصادقة من طرف المجلس الشعبي الولائي، فيما تبقى الدراسات متواصلة عبر 29 دراسة تقنية لمخطط شغل الأراضي. ومعلوم أن مخطط شغل الأراضي يتسم بتحديد مواقع واحتياجات البلديات من الهياكل والمؤسسات العمومية والمساحات الخضراء. كما سجلت الولاية 22 دراسة خاصة بالمخطط المدير للتعمير "البدو" عبر بلديات الولاية. وقد تم الانتهاء من تنفيذ 19 مخططا، واستلامها مع المصادقة على 5 دراسات من طرف الوالي، فيما تبقى 8 دراسات أخرى في انتظار المصادقة عليها من طرف المجلس الشعبي الولائي. وإلى جانب الدراسات التقنية المقدمة والمنفّذة تأتي الدراسات الجيو-تقنية لتكشف حجم العقارات التي لاتزال تتربع عليها الولاية، والمقدرة بنحو 2979 هكتارا، حيث تم الانطلاق في 27 دراسة تقنية على مساحة 2691 هكتارا. وتم الانتهاء من 22 دراسة على مساحة 1231 هكتارا، فيما لاتزال 5 دراسات أخرى قيد الدراسة على مساحة إجمالية تقدَّر ب 1460 هكتارا. استفادة من 86488 وحدة سكنية في 2017 كشفت الدراسة المقدمة أمام والي وهران مولود شريفي، أن ولاية وهران استفادت من حصة هامة من السكن بمختلف الصيغ. وقد حازت الولاية بين سنتي 1999 و2016 من حصة إجمالية من السكن قدرت ب 96166 مسكنا، فيما تحصي الحظيرة الولائية اليوم 389396 مسكنا اجتماعيا، في وقت استفادت الولاية إلى غاية 30 نوفمبر من عام 2017، من 86488 مسكنا من مختلف الصيغ السكنية، موزعة على 44574 مسكنا إيجاريا اجتماعيا، و10550 مسكنا مدعما، و2264 مسكنا ريفيا و25000 مسكن ضمن برنامج وكالة عدل، و4100 مسكن ترقوي عمومي. وأكدت الدراسة على انتهاء أشغال 37535 مسكنا من إجمالي الحصة المسجلة بمعدل 43 بالمائة، فيما لاتزال الأشغال جارية ب 48180 مسكنا، بنسبة مئوية قُدرت ب 56 بالمائة، لتبقى حصة 773 مسكنا قيد الانطلاق؛ بمعدل 1 بالمائة فقط من حجم الحصة السكنية. ❊رضوان قلوش
