كشف مدير السكن لولاية الجزائر" محمد إسماعيل" في تصريح ل صوت الأحرار عن توزيع 79 ألف وحدة سكنية بالعاصمة نهاية السنة الجارية، وذلك في إطار مشروع المليون سكن لرئيس الجمهورية ،كما تحدث عن انجاز 15 ألف وحدة سكنية خلال 2009. وعلى صعيد اخر يضيف ذات المسؤول تعتزم المصالح الولائية ترحيل قاطني 250 بناية مهددة بالانهيار بالعاصمة شهرماي حيث ستكون أكبر عملية بحي بلكور العتيق الى جانب ترميم 11 ألف بناية هشة جوان المقبل. تقدمت أشغال انجاز البرنامج السكني الذي استفادت منه العاصمة خلال برنامج المليون سكن لرئيس الجمهورية والمقدرة ب79 ألف وحدة سكنية 69 بالمائة حيث من المقرر تسليمها حسب ما أفاد به مدير السكن بولاية الجزائر أواخر 2009 وأفاق 2010 ،مؤكدا أنه تم تسجيل منذ 1999 انجاز أكثر من 100 ألف وحدة سكنية. كما ستتعززالحظيرة السكنية لولاية الجزائر ب 35 ألف وحدة سكنية يقول محدثنا وذلك في إطار المخطط الإضافي للمخطط الخماسي، حيث تخضع حاليا لقانون الصفقات العمومية ويرتقب تسليمها في آجال 24 إلى 30 شهر. ولتلبية الطلب المتزايد على السكن بالعاصمة أشار ذات المتحدث إلى أن مصالحه ستقوم بانجاز 15 ألف وحدة سكنية في إطار السكن الاجتماعي والتساهمي والبيع بالإيجار خلال السنة الجارية ، تضاف إلى 19 ألف وحدة سكنية أخرى يقول لا تزال قيد الانجاز حيث سيتم تسليمها في الفترة الممتدة مابين (2009-2010). مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أغلب المشاريع السكنية المنجزة مؤخرا ستكون مطابقة للمواصفات العمرانية الحديثة وذلك لإعطاء صورة تليق بعاصمة البلاد، إلى جانب خلق مدن جديدة بقلب العاصمة. أما عن تباين الحصص السكنية الموزعة على البلديات فقد أوضح محدثنا في هذا الشأن أن ولاية الجزائر تأخذ بعين الاعتبار عدة معايير تقوم على أساسها بتوزيع السكنات على 57 بلدية منها الكثافة السكانية للبلدية وعدد طلبات السكن المودعة على مستواها إلى جانب عمليات الإسكان التي استفادت منها من قبل. أضحت البنايات الهشة والآيلة للسقوط بالعاصمة تشكل خطرا حقيقيا على قاطنيها وذلك بفعل هشاشتها وقلة تحملها للعوامل المناخية حيث أودت الانهيارات التي حدثت في السنوات الأخيرة بالعاصمة بحياة الكثيرين خاصة بعد التقلبات الجوية، كما ساهم تنامي الحظيرة السكنية بالعاصمة وتباين طريقة البناء في هشاشته إلى حد كبير حيث تضم حاليا أكثر من 500 ألف مسكن بعدما كان 200 ألف خلال الحقبة الاستعمارية . ولهذا الغرض قامت المصالح الولائية بوضع مخطط للتكفل بالبنايات الهشة المتواجدة عبر اقليم العاصمة المعروفة بنسيجها العمراني العتيق حيث وصل عددها حسب اخر الإحصائيات 11 ألف بناية هشة إلى جانب إحصاء250 بناية مهددة بالانهيار . حيث أكد مدير السكن بالعاصمة أن مصالحه ٌقامت بإجراء دراسة سوسيوتقنية مست 07 بلديات عاصمية عتيقة تحوي اكبر عدد من البنايات القديمة شملت باب الواد، سيدي امحمد ، المدنية، الجزائر الوسطى،بلوزداد، الحراش، حسين داي، حيث شرع في هذه الدراسة أواخر 2006 واستغرقت مدة 18 شهرا وكلفت غلافا ماليا قدر ب 08 مليار سنتيم وتكفلت بإجرائها الهيئة الوطنية للخبرة التقنية " الجزائر وسط" ومكتب السنباب حيث خضعت خلالها 17 ألف بناية سكنية للدراسة، وحسب ما اشار إليه محدثنا أن الهدف من هذه الدراسة هو الحصول على دفتر صحي لكل بناية هشة يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بها اعتمادا على نظام إعلام جغرافي وخلصت الدراسة إلى تصنيف البنايات بالبلديات السبع السابق ذكرها إلى 04 أصناف حيث يعتبرالصنف الرابع الأكثر خطورة ويحتاج إلى تكفل عاجل باعتبار البناية مهددة بالانهيار، أما الصنف الثالث فهو الأقل خطورة ويحتاج إلى بعض الترميمات ، بالصنف الثاني و الأول فهو غير خطير . وكان أهم ما كشفت عنه الدراسة يقول نفس المصدر أن 1 بالمائة من البنايات التي خضعت للدراسة مصنفة الصنف الرابع أي مهددة بالانهيار، وهو ما يؤكد أن النسيج العمراني بولاية الجزائر بحالة جيدة . أما عن سبب انخفاض البنايات المهدد بالانهيار مقارنة بعدد البنايات الهشة المحصاة فيرجع نفس المسئول ذلك إلى جهود الدولة من خلال عمليات الإسكان والترميم التي استفادت منها العاصمة خلال فيضانات 2001 و زلزال 2003 ، التي تم خلالها إعادة إسكان أكثر من 05 آلاف عائلة وترميم 110 الاف مسكن هش . ويشير نفس المتحدث إلى أن والي العاصمة خص قاطني البنايات الهشة والآيلة للسقوط في البرنامج السكني ل2008 بحصص سكنية حيث شرع في ترحيل قاطني البنايات المهددة بالانهيار ابتداء من حي باب الواد العتيق حيث تم ترحيل 63 عائلة من حي باب الواد ،كما تواصلت العملية بترحيل 176 عائلة ببلدية سيدي امحمد، واخرها كانت بالجامع الكبير وتم اعادة إسكان 116 عائلة مؤكدا أن عمليات الترحيل متواصلة بمعدل عملية كل 15 يوما، الى جانب ترحيل250 بناية مهددة بالانهيارابتداءا من شهر المقبل، أما البنايات الهشة فسيشرع في ترحيلها ابتداء من شهر جوان المقبل. أما البنايات المصنفة الصنف الثالث يؤكد محدثنا أنه تبين حسب الدراسة التي خضعت لها البنات الهشة على مستوى البلديات 07 السابق ذكرها أن 80 بالمائة منها ملك للخواص، وبالتالي ذكر نفس المسؤول ضرورة الحصول على تركيب مالي من الخواص والبنوك والدولة لإشراكهم في العملية ، وفي هذا الشأن يؤكد السيد " اسماعيل" أن مصالحه تقوم بدراسة الوضعية مع المقاطعات الإدارية المعنية بالدراسة لتحسييس المواطن بأهمية العملية خاصة من خلال لجان المدينة .
