أويحيى: المسيرات ممنوعة في العاصمة.. وأطراف تسعى لتحريك الجبهة الداخلية

نفى وجود أي تحقيق أمني في حقه حول استعماله خطابا تخويفيا يثير الشعب

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أن هناك أطراف تسعى لتحريك الجبهة الإجتماعية، معبرا عن رفضه للفوضى، مبرزا بأن الجميع يعلم بأن المسيرات ممنوعة داخل العاصمة، وعليه فإن من يسعى للقيام بها فهو يتحدى السلطة ويتحمل مسؤوليته.
وفي ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحزب في بن عكنون، أكد أحمد أويحيى أن "المسيرات ممنوعة في الشوارع، وما دمنا لا نعرف كيف نسير فلا يمكننا تنظيم مسيرات سلمية، سيما وأنه ليس لدينا ثقافة المسيرة، على ما يحدث في الدول الأجنبية، نافيا بذلك وجود أي تحقيق أمني أو تقرير أعد في حقه، حول استعماله خطابا تخويفيا يثير المجتمع الجزائري، مؤكدا بأن خطابه يعتمد على الصراحة، وأن الشعب من حقه معرفة حقيقة الأوضاع.
وأبرز أحمد أويحيى فيما يخص الحراك الذي تشهده عديد القطاعات على غرار قضية الأطباء المقيمين، بأن وزارة الصحة تقوم بعملها بالشراكة مع عدة قطاعات، مبرزا بأن الأحداث التي شهدها مصطفى باشا عرفت بعض المغالطات في حق رجال الشرطة والدرك، هذين الأخيرين اللذين وجه لهما شكرا خاصا على الدور الكبير الذي يقومون به يوميا لضمان الأمن العام. فيما تساءل من كان متواجدا وسط الأطباء ومن قام بضرب الشرطة ووصل حد كسر خوذة الحماية.

ملف خوصصة الشركات طُرح في الثلاثية التي أبرمت سنة 2016
وكشف الأمين العام للأرندي أن موضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص طرح في الثلاثية التي أبرمت سنة 2016، مبرزا بأنّ الرئيس بوتفليقة هو من سيفصل في أي ملف يتعلق بفتح رأس مال المؤسسات العمومية، موضحا أن رئيس الجمهورية سنة 2009 في إطار قانون المالية التكميلي هو من قرر إدراج القاعدة 49 و51 بالنسبة للشركاء الأجانب و33 مقابل 66 لما يكون هناك شريك جزائري، مشددا بأن كل عملية شراكة أو خوصصة أو فتح رأس مال تخضع لشروط صارمة.
وبشأن إعداد قانون المالية 2018 بسعر مرجعي قدره 50 دولارا، رد أويحيى بأن سعر 70 دولارا للبرميل ليس مضمونا، حيث أن السعر الحالي جاء نتيجة لظروف دولية استثنائية، متوقعا عودة انخفاضه إلى حدود 60 دولارا، فيما ثمن الإجراءات التي أقرتها الحكومة في إطار قانون المالية خاصة ما تعلق بالتمويل غير التقليدي، من جهة أخرى، جدد أويحيى تأكيده بأن حزب جبهة التحرير الوطني شريك استراتيجي فيما يخص المصالح العليا للبلاد، رافضا اعتبار لقاء الثلاثية الذي أقامه ولد عباس ثلاثية موازية.
هناك مصانع لتركيب السيارات تنشط دون ترخيص من الحكومة
وكشف احمد أويحيى عن وجود مصانع لتركيب السيارات باشرت نشاطها دون الحصول على رخصة إدارية في اشارة منه إلى مصنع "غلوفيز" لتركيب سيارات "كيا"، التي تعود ملكيتها للقيادي بالحزب السابق عبد السلام بوشوارب، موضحا بأن القائمة التي تم إصدارها شهر ديسمبر الماضي ضمت المتعاملين الذين توفرت فيهم الشروط القانونية، مبرزا بأن تجميدها جاء بسبب كثرة الطعون ولمنح فرصة ثانية للمتعاملين المقصيين، وإعادة دراسة الملفات تجنبا لظلم أي متعامل، مضيفا بأن القرار النهائي بخصوص القائمة الجديدة يصدر بعد انتهاء وزارة الصناعة من دراسة جميع الملفات، ملمحا إلى توسيع القائمة الأولى لتشمل متعاملين آخرين.

الوقت لا يسمح للخوض في المبادرات الوطنية
وفي رده على سؤال "يومية السلام" فيما يخص مشروع التكتل الحزبي أو ما يعرف بمبادرة الوفاق الوطني التي أعلن عنها سابقا، أكد احمد أويحيى أن الوقت لا يسمح بالخوض في مثل هذه المبادرات، موضحا بالقول أن "الحافلة تتمايل ولا يمكننا فعل أي شيء لأن الوقت لا يسمح بذلك"، كما أوضح فيما يتعلق بالاتصالات التي شرع فيها مع الشخصيات التاريخية للحزب سيما بعد عودته بعد المؤتمر الاستثنائي الأخير، من أجل المصالحة ولم شمل الحزب نفى أويحيى وجود تنسيق أو اتصالات معهم، واكتفى بالقول "أن من هو مع الحزب مرحبا به، ومن خرج فله ذلك".
حداد صديقي، مقري مشكور، وشكيب خليل نقولو يسمع الفنان مريزق
وفي رده على انتقادات شكيب خليل، رفض أويحيى الخوض فيها كثيرا، قائلا "فليتكلم شكيب خليل كما يشاء، لا أحد دافع عليه كما فعلت أنا"، مشيرا إلى أنه تنطبق عليه أغنية "الشيخ مريزق سير يا نكار لحسان"، كما رد الأمين العام للأرندي الوزير الأول على رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الذي دعاه للاستقالة بعد الجدل حول خوصصة المؤسسات العمومية، قائلا شكرا يا مقري.
وبخصوص غيابه عن ندوة الانتقال الطاقوي التي نظمّها منتدى رؤساء المؤسسات، كشف أويحيى أن قرار الغياب كان أولا لانشغاله بالتزام آخر وتمثيله لرئيس الجمهورية في استقبال المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الأفكسو"، هلال الحربي، إضافة إلى إصابته بالرشح، مبرزا بأن حداد صديق شخصي وأكبر شريك اقتصادي للحكومة.
واعترف أويحيى بأنه طلب الاعتذار رسميا من السلطات السعودية بخصوص قضية "تيفو عين مليلة"، موضحا أن القانون الجزائري يعاقب على الإساءة للمسؤولين الأجانب كما يعاقب على الإساءة للمسؤولين المحليين، موضحا بأن الأنصار قاموا بعمل غير لائق استوجب الاعتذار من باب الأخلاق، مؤكدا بأن رئيس الجمهورية الذي يتم رسمه كاريكاتوريا بصفة غير لائقة يوميا، أعطى تعليمات شخصية بأن لا تكون هناك أي متابعات في حق هؤلاء المناصرين.