«بالرزانة تنباع الصوف»

أويحيى يؤكد عدم وجود حالة طوارئ غير معلنة في الجزائر ويعلق بشأن ترشحه للرئاسيات

- الحكومة التكنقراطية ستكون إنطلاقة جديدة للجزائر
توقّف، الأمين العام للتجمّع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب عشية اختتام أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني، عند العديد من القضايا الوطنية، الحزبية والسياسية، تارة بقبعة الامين العام وتارة أخرى بقبعة وزير الدولة.
أكّد، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أنه "لا توجد حالة طوارئ غير معلنة في الجزائر"، موضحا، في رده عن سؤال حول ترخيص السلطات للوقفة الاحتجاجية الأخيرة للمثقفين والإعلاميين ضد ما أسموه ب "تجاوزات" قناة "النهار"، أن "حالة الطوارئ ألغيت في الجزائر سنة 2011 ويسمح بموجب ذلك بعقد التجمعات عبر التراب الوطني"، مضيفا أن منع التظاهر في العاصمة هو "استثناء بسبب التخوف من حدوث أعمال شغب"، مذكرا، أن هذا الإجراء جاء "بعد مسيرة العاصمة التي أعقبت أحداث منطقة القبائل في 2001 وأدت الى سقوط أرواح"، معتبرا، أن تجمع المثقفين أمام سلطة الضبط السمعي البصري كان " تحمعا وليس مسيرة".
كما، اغتنم، أحمد أويحيى، الفرصة ليرد على كل ما تم ترويجه بشأن تجريده من لقب وزير دولة، خلال التغيير الحكومي الأخير، موضحا، أنه يحمل لقب وزير دولة مثله مثل وزير العدل الأسبق والمستشار الحالي برئاسة الجمهورية الطيب بلعيز، وأن عضويتها بموجب تلك الصفة تكون في مجلس الوزراء وليس في مجلس الحكومة، مضيفا، أنه "لا يوجد مرسوم صدر من الرئيس ينهي صفة وزير الدولة".
وفي سياق مغاير وفي رده على سوال متعلّق بتنحية وزير السياحة قبل تعيينه ب 48 ساعة، أكد، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن التغيير الحكومي عرف "خللا" من خلال تعيين وزير للسياحة قبل أن تتم إقالته من منصبه، مضيفا، أن "المشكل تم معالجته في ظرف 48 ساعة، وأن الأمر جد عادي ويحدث في أي دولة في العالم، موضحا، إن ما حدث في تلك القضية كان لسببين، الأول يتلخص في التحقيقات التي تجريها المصالح المختصة حول أهلية الأشخاص لمناصب المسؤولية، أما السبب الثاني فيعود لخيانة الثقة"، مشدّدا، أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة هو المسؤول الأول عن الدولة، لكنه ليس مسؤولا عن التحقيقات التي تجرى حول أهلية المرشحين لمناصب المسؤولية.
وحاول أويحيى التهوين من القضية، من خلال القول بأن ما حدث أمر عادي وتمت معالجته بسرعة، وأنه يمكن أن يحدث في أي بلد من العالم، مشددا في ذات الوقت على أن ما حدث بشأن قضية الوزير المقال بن عقون، لا يعد فضيحة للحكومة الجزائرية كما صوره البعض، مؤكدا ان المشكل كان في الثقة التي وضعها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في الجهة التي إقترحته لدخول الحكومة.
وفي سياق مغاير، قال أويحيى أن تصريحاته قبل أيام عن وجوب تفادي الحكومة الجديدة بقيادة عبد المجيد تبون، الشعبوية والديماغوجية في التسيير، قد تم فهمه خطأ، موضحا أنه لم يكن يقصد بكلامه ذلك، شخص الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ولا حكومته، مضيفا، بشأن المشاورات التي قادها، الوزير السابق، عبد المالك سلال، أن هذا الأخير زميل منذ 1972 والتقى به في الرئاسة، بطلب من سلال، لاستشارته في الحكومة الجديدة مشدّدا، أن " رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة هو من نظّم وقرّر الاستشارة".
كما قال أويحيى أن الذين يتحدثون عن أن الحملة الانتخابية التي قام بها الأرندي في التشريعيات الأخيرة كانت بمثابة حملة مسبقة لأحمد أويحيى لرئاسيات 2019، أجيبهم بما قاله رئيس الجمهورية في 1999 "بالرزانة تنباع الصوف".
كما كشف أمين عام الأرندي لأول مرة عن أنه لم يعرض عليه منصب وزير أول لقيادة الحكومة الحالية، وقال أن حكومة تكنوقراط ليس ضربة للأرندي أو الأحزاب الأخرى، فالحكومة التكنقراطية ستكون إنطلاقة جديدة للجزائر، على حد قوله.
من جهة أخرى، وفي رده على سوال متعلّق بما تقوم به الجارة تونس من إجراءات ضد مكافحة الفساد، أكّد، الأمين العام للأرندي، أنه " ليس هناك دولة تملك ترسانة قوانين ضد الفساد مثل الجزائر سواء تعلّق الأمر بالقوانين أو الهياكل".
كما، اعتبر الأمين العام للأرندي، أنه من الضروري إجراء نقاش وطني شامل مع جميع الأطراف السياسية والخروج بإصلاحات سبق للأرندي وأن وضعها في برنامجه الانتخابي للتشريعيات منها إعطاء دفعة جديدة للاستثمارات، فتح نقاش حول خوصصة المؤسسات العمومية، التي أبرز بشأنها أن وظعيتها المالية سائرة في التدهور بين سوء التسيير ونقص برامج الاستثمار وتبقى الحكومة هي أول زبون في التنمية، داعيا إلى ضرورة إصلاح المنظومة الجبائية.
ونفى المسؤول الحزبي أن يكون التغيير الحكومي الأخير "من أجل إبعاد أشخاص" مؤكدا أنه "جاء بناء على إجراءات دستورية عقب الانتخابات التشريعية والتي تنص على استقالة الحكومة وتعيين الوزير الأول من طرف رئيس الجمهورية" تلقيه عرضا لتولي منصب الوزير الأول، قائلا: "يكفيني شرف الخدمة التي أقدمها لرئيس الجمهورية من المنصب الذي أشغله"، كما فنّد كذلك أن يكون التجمع الوطني الديمقراطي قد "فاوض" من أجل الحصول على حقائب وزارية في الحكومة الجديدة".
من جهة أخرى، أكّد، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن "أبناءه يشتغلون في إطار القانون، ومن حقهم امتلاك الأعمال، قائلا فهم "لا يبيعون المخدرات"، حسب تعبيره، وجاء تصريح أويحيى، ردا على انتقادات متعلقة بامتلاك أبنائه للشركات واستثمارات.
كما عبر أويحيى عن موقفه وموقف حزبه من قضايا أخرى شهدتها البلاد، مثل قضية مدير عام نفطال، الذي قال عنه أنه راح ضحية التطور التكنولوجي.