«ألنفط» تطلق 6 دراسات لتحديد القدرات الطاقوية الوطنية

تشمل التدقيق في احتياطات الموارد غير التقليدية وفي عرض البحر

أطلقت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) العديد من الدراسات من أجل تقييم طاقات الجزائر في عرض البحر ومواردها غير التقليدية، وفقا لما أعلن عنه رئيس مجلس ادارة الوكالة أرزقي حسيني، خلال الطبعة الثانية للمنتدى الجزائري الأمريكي حول الطاقة المنعقد بهيوستن الأمريكية، حيث أكد بأن الوكالة بصدد إجراء 6 دراسات من أجل تحديد دقيق لما تتوفر عليه الجزائر من طاقات في عرض البحر والموارد غير التقليدية.
وتخص هذه الدراسات حسب السيد حسيني كل أحواض الصحراء وجميع الشواطئ الجزائرية وترمي إلى تقييم احتياطات المحروقات في الجزائر بصفة كلية.
وأشار نفس المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء على هامش المنتدى إلى أن نتائج الدراسة الأولى التي قامت بها سوناطراك في حوض «أهنت» مشجعة وأظهرت استرجاعا كبيرا للمحروقات بنسبة أعلى من المعدل العالمي، قائلا في هذا الصدد «لدينا استرجاع بقيمة 9 ملايير قدم مكعب لكل بئر في حين أن المعدل العالمي يقدر بحوالي 6 ملايير قدم مكعب».
ويتعلق الأمر حسب المتحدث بالتدفقات التجارية القادرة على تغطية تكاليف الآبار وتوليد جباية خلال فترة الاستغلال.
وتتجاوز نسبة الاسترجاع نسب الغاز الصخري الامريكي، حيث عرف إنتاج الغاز غير التقليدي قفزة جعلت الولايات المتحدة تحتل مكانة مصدر صافي للغاز الطبيعي بعد أن كانت مستوردا لسنوات عديدة.
واعتبر ذات المسؤول أن هذين البئرين غير كافيين لتحديد الاسترجاع بدقة في باقي الأحواض ومن ثمة تبرز، حسبه، ضرورة اللجوء الى هذه الدراسات التقييمية، موضحا في نفس السياق بأن استغلال هذا النوع من المحروقات يتطلب اللجوء إلى الشركاء الأجانب الذي يتحكمون في التكنولوجيا والمهارة، كذا بتقاسم التمويلات وتكاليف الاستثمار.
وفي رده على سؤال حول مراجعة قانون المحروقات، أوضح السيد حسيني أن وزارة الطاقة تتكفل بهذا الملف في حين تساهم فيه الوكالة باقتراحات تهدف إلى تحسين استقطاب المجال المنجمي الجزائري، لافتا بالمناسبة إلى أن أحد جوانب القانون الذي سيتم مراجعته يتعلق بمسألة تقليص خطر الاستكشاف من حيث الالتزامات المالية.
كما يتعلق الجانب الآخر من القانون، حسب السيد حسيني، بالجباية النفطية المحصلة، حيث حرص المتحدث في هذا الإطار على إزالة الغموض بشأن هذه المسألة «التي شكلت محل تأويلات خاطئة».
ويرى مسؤول «ألنفط» أن تقليص محتمل لبعض الضرائب لاستقطاب المستثمرين الأجانب لن يؤدي في أي حال من الأحوال إلى تراجع للعائدات المحصلة من قبل الخزينة. كما لن يكون هناك تأثير على التحصيلات، حسبه، «كون أن عقود الشراكة التي تضمن مستوى العائدات الحالي ليست معنية بهذه التعديلات، لأنه تم التوقيع عليها في إطار القوانين السابقة»
على عكس ذلك أشار السيد حسيني إلى أن الجباية النفطية سترتفع إذا سمح تراجع الضريبة فيما يتعلق ببعض أنواع المحروقات باستقطاب استثمارات جديدة.
ولد قدور: أوروبا «ليست واضحة» في أهدافها الخاصة بالتموين
من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، خلال المنتدى أن أوروبا التي تريد تأمين تموينها بالغاز لا تزال تفرض شروطا «غير مقبولة» على الممونين وذلك باسم تحرير السوق الأوروبية، مشيرا في رده على سؤال حول تصريح مسؤولة لدى كتابة الدولة الأمريكية، ساندرا أودكيرك التي أشارت إلى أن بلدها يرغب في إقامة شراكة مع الجزائر، من أجل ضمان أمن تموين أوروبا إلى أن «موقف أوروبا غير واضح بشكل كاف، حيث تبدو رغبتهم تارة، في اقامة علاقات طويلة الأمد من أجل ضمان أمن التموين وتارة أخرى تطالب بتحرير السوق».
كما أوضح ذات المسؤول أن البلدان الأوروبية بدأت في الحديث عن ضرورة تأمين وصول الغاز الجزائري الى أوروبا منذ النزاع الغازي الروسي-الأوكراني الذي أبرز مجددا على الساحة الطاقوية التبعية الغازية للقارة أمام روسيا.
وأكد ولد قدور في سياق متصل أنه «يجب على أوروبا أن تعرف ماذا تريد بالضبط»، مضيفا بأن دول أوروبا لم تعد تريد عقودا طويلة الأمد بل سوقا حرة، يتم فيها شراء الغاز عندما تجد نفسها في وضعية صعبة في مجال التموين من روسيا، «لكن عندما يكون الوضع على ما يرام فإنها لا تريد غازنا».
وأمام هذه الوضعية، يضيف الرئيس المدير العام لسوناطراك فإن «سوناطراك لم تبق مكتوفة الأيدي واستبقت ذلك بوضع استراتيجية تجارية من أجل تنويع منافذها.
وكشف في ذات السياق أن «الاستثمار في سفن نقل الغاز المميع يكلف الكثير غير أنه يسمح للمجمع بتصدير غازه إلى مناطق أخرى غير أوروبا»، مؤكدا بأن سوناطراك لم تبق على نفس الخطة، حيث لديها خيارات أخرى تسمح بالبحث في أماكن أخرى، لاسيما في ظل بقاء بعض العقود طويلة الأمد سارية المفعول. كما قال إن أفضل ما في الامر يتمثل في «أن لدينا فرصة للاستمرار مع بعض الزبائن الأوروبيين على المدى الطويل».
من جانبه، صرح السيد صالح مكموش نائب رئيس مرحلة ما قبل الانتاج لدى سوناطراك أن المجمع بحاجة إلى الحفاظ على نسبة 10 بالمائة من الحصص في السوق الأوروبية.
وتطرق ذات المسؤول الى المنافذ الجديدة بالنسبة للمجمع في آسيا مثل كوريا الجنوبية التي تشكل أولى نتائج المجمع في بحثه عن أسواق مربحة.
للإشارة، فإن مجمع سوناطراك الذي يعد ثاني أكبر ممون لأوروبا بالغاز بعد غازبروم الروسية يزود القارة العجوز عبر 3 أنابيب غاز عابرة للقارات اثنين منها (بيدرو دوران فاريل و ميدغاز) يربطان الجزائر بإسبانيا والثالث (أنريكو ماتي) يربط الجزائر بإيطاليا مرورا بتونس.