صفقات مشبوهة لمشاريع تخص الأمن الوطني

أصدرت محكمة الجنح بحسين داي مؤخرا أحكاما تراوحت بين البراءة وعامين حبسا نافذة في حق كل من (ك.س) رئيس مصلحة المنشآت بالمديرية العامة للأمن الوطني، و(ج.م) عون إداري بالمصلحة المركزية للمنشآت والتراث العقاري، و(ب.ع) رئيس مكتب الصفقات على مستوى المصلحة المركزية للمنشآت، و(م.ع) عضو بلجنة الصفقات، و(ج.ن) عضو بلجنة الصفقات ومحافظة شرطة و7 مقاولين ودهان لتورطهم في ابرام صفقات مشبوهة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.
قضت هيئة المحكمة بحبس كل من (ك.س) و(ج.م)، و(ب.ع) و(م.ع) و7 مقاولين ودهان، بعامين نافذيتين و(ج.ن) وآخرين بعام حبسا نافذا، بعدما قام هؤلاء بمنح امتيارات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استغلال وظيفية، وتعارض المصالح والتزوير واستعمال المزور، في محررات تجارية وتحرير قرارات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا والمشاركة في التزوير، مع إلزام المتهمين بدفع تعويض للوكيل القضائي للخزينة العمومية قدره 500 ألف دج.
وتمت تبرئة كل من رئيس المصلحة الجهوية للجزائر وهو محافظ شرطة بالاضافة ومحاسب لدى أحد المقاولين، وقد تم اكتشاف القضية بناء على انجاز 9 مشاريع، تمت برمجتها بكل من ولاية المسيلة، لتهيئة ساحة مدرسة الشرطة بقيمة مليون و899 ألف دج، وتهيئة مرقد ومطعم الفرقة المتنقلة لبوفاريك بقيمة 5 ملايين دج، ومطعم الفرقة المتنقلة للأربعاء بمليون و680 ألف دج، مع اعادة تهيئة مدرسة الصومعة للفرقة المتنقلة للاربعاء بمليون و680 ألف دج. واعادة تهيئة مدرسة الصومعة ب 768 ألف دج ومشروع إنجاز 21 شاليها ببوزريعة، بقيمة 645 ألف دج، وروضة للاطفال بالعاشور ومقر أمن بولوغين.
وقد أكدت الخبرة المأمور بإنجازها أن المديرية العامة للأمن الوطني لم تلحق بها أية أضرار.