عقوبات بالحبس غير النافذ ضد إطارات في سلك الأمن

قضية صفقة إنجاز الهياكل المتضررة من الإرهاب بمديرية الأمن

تراوحت الأحكام التي نطق بها أمس قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، في قضية إطارات في سلك الشرطة، بين البراءة و18 شهرا حبسا غير نافذ، حيث اتهموا رفقة عدد من المقاولين، استفاد بعضهم من البراءة، وكذا عقوبة موقوفة النفاذ بإبرام صفقات محدودة ووطنية بطريقة مخالفة للقوانين، وتخص هذه الصفقات عمليات تطوير منشآت وهياكل المديرية العامة للأمن الوطني المتضررة جراء الأعمال الإرهابية. وبخصوص إطارات الشرطة، فإن الأمر يتعلق بكل من رئيس المصلحة المركزية للمنشآت والتراث العقاري، رئيس المصلحة الجهوية للمنشآت والتراث العقاري بالبليدة، رئيس المصلحة الجهوية للمنشآت والتراث العقاري بالجزائر وكذا رئيس مكتب الصفقات سابقا، رئيس مكتب الإدارة العامة والإمداد بالمصلحة المركزية، رئيس مكتب التراث العقاري بالمصلحة المركزية، رئيس مكتب التفتيش بالمصلحة المركزية، بالإضافة إلى ثمانية مقاولين.
وبخصوص المشاريع المتابع فيها هؤلاء، والتي أجريت على مستوى المصلحة الجهوية للمنشآت والتراث العقاري بالبليدة، فتخص خمسة مشاريع لم يتم من خلالها الإعلان عن استشارات محدودة وفق ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، ويتعلق الأمر بالاستشارة الخاصة بمشروع تهيئة الشطر الثاني من مقر أمن دائرة بوفاريك، وكذا الاستشارة المتعلقة بمشروع إنجاز مساكة أقسام ومراقد مدرسة الشرطة بالمسيلة، والاستشارة المتعلقة بأشغال تهيئة المراقد ومطبخ ومطعم بمقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببوفاريك، والاستشارة الخاصة بأشغال تهيئة مطعم الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالأربعاء، وأخيرا الاستشارة الخاصة بإعادة دهن المدرسة التطبيقية للشرطة بالصومعة. بالإضافة إلى الصفقة العمومية المتعلقة بإنجاز مشروع 21 شاليها ببلدية بوزريعة لفائدة الأمن.