إطارات بالشرطة أمام مجلس قضاء الجزائر بعد غد

متابعون بتهمة إبرام صفقات مخالفة للقانون

جدول مجلس قضاء العاصمة القضية التي رفعتها المديرية العامة للأمن الوطني ضد عدد من إطاراتها المقدر عددهم ب 8 إطارات، تصنف رتبهم بين محافظ وضابط ومفتش شرطة في 12 جانفي الجاري• واستأنف المتهمون القضية بعد إدانتهم من طرف محكمة حسين داي بعقوبة تتراوح بين العام و3 سنوات حبسا نافذا، كما تمت تبرئة عدد منهم• ووجهت للإطارات رفقة عدد من المقاولين تهمة إبرام صفقات محدودة ووطنية بطريقة مخالفة للقوانين، وهي الصفقات المتعلقة بتطوير منشآت وهياكل المديرية العامة للأمن الوطني المتضررة من جراء الأفعال والأعمال الإرهابية• ويتعلق الأمر بإطارات الشرطة على رأسهم رئيس المصلحة المركزية للمنشآت والتراث العقاري، رئيس المصلحة الجهوية للمنشآت والتراث العقاري بالبليدة، رئيس المصلحة الجهوية للمنشآت والتراث العقاري بالجزائر، وكذا رئيس مكتب الصفقات سابقا، رئيس مكتب الإدارة العامة والإمداد بالمصلحة المركزية، رئيس مكتب التراث العقاري بالمصلحة المركزية، رئيس مكتب التفتيش بالمصلحة المركزية، وتقنيان ساميان أحدهما في البناء والآخر لدى شركة مقاولة خاصة، بالإضافة إلى ثماني مقاولين• وسبق لوكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي أن التمس ضد إطارات الشرطة والمقاولين الثمانية وتقنيين ساميين أحدهما في البناء والآخر لدى شركة مقاولة تسليط عقوبات تتراوح ما بين السنة والثلاث والخمس سنوات حبسا نافذا• وبخصوص المشاريع المتابع بها هؤلاء، والتي أجريت على مستوى المصلحة الجهوية للمنشآت والتراث العقاري بالبليدة، فتخص خمسة مشاريع لم يتم من خلالها الإعلان عن استشارات محدودة وفق ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، ويتعلق الأمر بالاستشارة الخاصة بمشروع تهيئة الشطر الثاني من مقر أمن دائرة بوفاريك والاستشارة المتعلقة بمشروع إنجاز مساكة أقسام و مراقد مدرسة الشرطة بالمسيلة والاستشارة المتعلقة بأشغال تهيئة المراقد ومطبخ ومطعم بمقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببوفاريك، والاستشارة الخاصة بأشغال تهيئة مطعم الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالأربعاء، وأخيرا الاستشارة الخاصة بإعادة دهن المدرسة التطبيقية للشرطة بالصومعة• كما تم متابعتهم أيضا بخصوص الصفقة العمومية المتعلقة بإنجاز مشروع 21 شاليه ببلدية بوزريعة لفائدة الأمن•