لاحاجة لنا إلى خدمات ترهن السيادة الوطنية

فرعون تنتقد المطالبين بمنح الصفقات للأجانب:

اعترفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة، إيمان هدى فرعون، أمس، بضعف تحكم الجزائر في التكنولوجيا، غير أنها أكدت في المقابل أولوية الجزائر في الحفاظ على سيادتها الوطنية، حيث قالت «إذا كان الحصول على خدمات لتكنولوجية متطورة يرهن السيادة الوطنية فلا حاجة لنا بها».
وانتقدت الوزيرة في ردها على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني عقب جلسة مناقشة مشروع التجارة الالكترونية، من أسمتهم ب«أشباه الخبراء» الذين اقترحوا منح صفقات لمتعاملين أجانب لتسيير خدمات «الدفع الالكتروني عبر النقال»، قائلة في هذا الخصوص «نعترف بضعف التحكم في التكنولوجيا وهذا واقع، لكن لن نبيع البلاد للمتعاملين الأجانب نزولا عند اقتراحات مشبوهة يطلقها أشباه الخبراء» من شأنها رهن السيادة والاقتصاد الوطني.
وحسب السيدة فرعون فإن القول بأن الجزائر من ضمن الدول الأخيرة إفريقيا من حيث تدفق الأنترنت «مغالطة»، وأكدت أنه «لو كان الدفع الإلكتروني يتطلب الانتظار 10 سنوات سننتظر».
كما أوضحت الوزيرة في هذا السياق أن «منصة الدفع الالكتروني توطن لدى البنك والبريد وهما المؤسستان الوحيدتان المخولتان لاستعمالها إلى جانب المتعامل التاريخي للاتصالات وذلك لتفادي أي تلاعب بالأموال، مشيرة إلى أن مشروع القانون المعروض للنقاش لم يضيق على الوسطاء الالكترونيين أو التجار، وإنما يشترط فقط أن يملك هؤلاء سجل تجاري وحيازة موقع خاص بهم موطن في الجزائر ويكون بصيغة «دي زاد». وإذ استغربت التعاليق التي تسود وضع الانترنيت في الجزائر، أكدت الوزيرة أن «قوة تدفق الأنترنت في الجزائر أفضل من البلدان الإفريقية كثيرة».
وفيما يتعلق بالكابل البحري الرابط بين عنابة ومارسيليا، قالت السيدة فرعون أن هناك مشاكل تعترض المشروع لأن هذا الكابل ليس ملكا للجزائر فقط وهو يربط عدة عواصم من العالم وأن أي دولة ترغب في إجراء صيانة ستتسبب العملية في حدوث اضطرابات في الدول التي تشترك معها في الكابل بما فيها الجزائر، مشيرة إلى مفاوضات جارية لإنشاء كابل ثالث يربط عنابة بمدينة أوروبية مع إمكانية دخوله حيز الخدمة في نهاية السداسي الثاني او نهاية السنة الجارية.