الدولة تتكفّل بدفع جزء من شبه راتب المتمهنين

مباركي يعلن تطبيق الإجراء خلال العام الجاري

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أمس، تكفل الدولة ابتداء من السنة الجارية، بدفع جزء من شبه راتب المتمهنين على أن تتكفل المؤسسات الاقتصادية بالجزء المتبقي، كما أكد الوزير من جانب آخر بأن مشروع القانون الجديد المتعلق بالتمهين هو الآن مطروح للمناقشة على مستوى المجلس الشعبي الوطني في انتظار المصادقة عليه.
وأوضح مباركي، لدى تدخله في أشغال يوم دراسي حول «سبل تطوير التمهين والتكوين المتواصل على مستوى المؤسسات الإقتصادية» نظم بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لصناعة الأغذية الفلاحية للبليدة، أن الصندوق الوطني للتمهين والتكوين المتواصل سيتكفل بدفع جزء من شبه راتب المتمهنين تطبيقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 أفريل 2017، والذي يحدد مدونة إيرادات ونفقات هذا الصندوق.
وفي نفس السياق كشف الوزير عن سعي دائرته الوزارية إلى إعطاء دفع للنمط التكوين عن طريق التمهين، بغية تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية من اليد العاملة وذلك من خلال العمل على تكوين أكثر من 70 بالمائة من التعداد الإجمالي من المتكونين عن طريق التمهين و30 بالمائة عن طريق التكوين الإقامي في آفاق سنة 2019.
ولتحقيق هذا الهدف تم حسب الوزير تسطير برنامج عمل تحسبا للسنوات الثلاث القادمة، يشمل تكفل الصندوق الوطني للتمهين والتكوين المتواصل بضمان التكوين البيداغوجي لفائدة 4000 معلم تمهين وكذا طبع أكثر من 400 ألف دفتر وعقد تمهين، إلى جانب منح حقائب تجهيزات لفائدة قرابة 20 ألف ممتهن يتابعون تكوينا في فروع مهنية ذات أولوية.
واستعرض السيد مباركي، خلال كلمته في الملتقى مختلف التدابير القانونية والمالية التي أقرتها الدولة في سبيل تطوير هذا النمط التكويني، والتي سمحت حسبه بتطوير تعداد المتكونين عن طريق التمهين من 40 ألفا خلال سنوات الثمانينيات والتسعينيات إلى 300 ألف ممتهن سنة 2017.
على صعيد خر أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين في تصريح للصحافة على هامش أشغال الملتقى، أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالتمهين هو الآن محل مناقشة على مستوى المجلس الشعبي الوطني في انتظار المصادقة عليه، مشيرا إلى أن جميع أحكام هذا القانون الجديد مستمدة من التوصيات المقترحة في مختلف الندوات الجهوية التي نظمت سنتي 2015 و2016 والتي جمعت ممثلين عن
الوزارة الوصية وكذا أرباب العمل.
ويعكس هذا القانون الجديد حسب الوزير مساعي الشراكة والتبادل ما بين النظام الوطني للتكوين والتعليم المهنيين والقطاع الاقتصادي، مبرزا بالمناسبة عزم الحكومة مستقبلا السماح للقطاع الاقتصادي بمرافقة مؤسسات التكوين من خلال وضع تأهيلات مهنية متجددة تتماشى مع احتياجاته من جهة وكذا تحيين كفاءات عماله.
في نفس السياق أكد السيد مباركي، نجاح الشراكة التي أقامتها دائرته الوزارية مع الشريك الاقتصادي، والتي ترجمت حسبه على أرض الواقع بإدراج فروع تكوينية جديدة في قطاعات مختلفة على غرار الرقمنة و الفلاحة والصناعات الغذائية والسياحة ومهن البيئة، وأسفرت أيضا عن تطوير نمط التكوين وترقية مراكز ومعاهد الامتياز وفقا للمعايير الدولية من خلال اعتماد شراكة مع مؤسسات رائدة.
من جهته كشف المدير العام للصندوق الوطني للتمهين والتكوين المتواصل عبد القادر الطويل عن مباشرة سلسلة من اللقاءات التحسيسية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين للتعريف بمهام هذا الصندوق الذي يتكفل بضمان تكوين نوعي لفائدة عمال مختلف المؤسسات الاقتصادية، وينتظر أن يمس 20 ولاية تتوفر على مناطق صناعية هامة عبر الوطن، كما ترمي هذه اللقاءات حسب نفس المسؤول إلى إدماج أكبر عدد ممكن من المتربصين في مختلف المؤسسات الصناعية.
وتكريسا لهذه المساعي تم على هامش اليوم الدراسي توقيع اتفاقية بين الصندوق الوطني للتمهين والتكوين المتواصل ونادي المقاولين والصناعيين للمتيجة، يتكفل الصندوق بموجبها بتكوين عمال مختلف المؤسسات الصناعية المنضوية تحت لواء هذا النادي.
كما تنص الاتفاقية على تكفل النادي بتمويل جزء من تكلفة المواد الأولية لفائدة المتربصين في تخصص الفنون والصناعات المطبعية وكذا فروع أخرى، إلى جانب تجهيز عدد من الورشات.
وقد اعتبر رئيس النادي كمال مولا بالمناسبة قطاع التكوين المهني «الخزان الرئيسي لليد العاملة المؤهلة التي تضمن نجاح وتوسع نشاط مختلف المؤسسات الصناعية»، مشيرا إلى وضع النادي لمبلغ مالي بقيمة 22 مليون دينار تحت تصرف ممثلي هذا القطاع.