الدولة تتكفل بدفع جزء من شبه راتب المتمهنين

ابتداء من السنة الجارية
الدولة تتكفل بدفع جزء من شبه راتب المتمهنين
أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أمس الاثنين بالبليدة عن تكفل الدولة ابتداء من السنة الجارية بدفع جزء من شبه راتب المتمهنين على أن تتكفل المؤسسات الاقتصادية بالجزء المتبقي.
وأوضح السيد مباركي لدى تدخله في أشغال يوم دراسي حول سبل تطوير التمهين والتكوين المتواصل على مستوى المؤسسات الإقتصادية أن الصندوق الوطني للتمهين والتكوين المتواصل سيتكفل ابتداء من السنة الجارية بدفع جزء من شبه راتب المتمهنين وهذا طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ يوم 9 أفريل 2017 الذي يحدد مدونة إيرادات ونفقات هذا الصندوق.
وفي نفس السياق كشف ذات المسؤول عن سعي دائرته الوزارية إلى إعطاء دفع للنمط التكوين عن طريق التمهين بغية تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية من اليد العاملة وذلك من خلال العمل على تكوين في آفاق سنة 2019 أكثر من 70 بالمائة من التعداد الإجمالي من المتكونين عن طريق التمهين و30 بالمائة عن طريق التكوين الإقامي.
ولتحقيق هذا الهدف يضيف الوزير تم تسطير برنامج عمل تحسبا للسنوات الثلاث القادمة والذي يتمثل في تكفل الصندوق الوطني للتمهين والتكوين المتواصل بضمان التكوين البيداغوجي لفائدة 4000 معلم تمهين وكذا طبع أكثر من 400 ألف دفتر وعقد تمهين إلى جانب منح حقائب تجهيزات لفائدة قرابة 20 ألف ممتهن يتابعون تكوينا في فروع مهنية ذات أولوية.
كما استعرض السيد مباركي خلال كلمته مختلف التدابير القانونية والمالية التي أقرتها الدولة في سبيل تطوير هذا النمط التكويني والتي سمحت من تطوير تعداد المتكونين عن طريق التمهين من 40 ألف خلال سنوات الثمانينات والتسعينات إلى 300 ألف ممتهن سنة 2017.
من جهته كشف المدير العام الصندوق الوطني للتمهين والتكوين المتواصل عبد القادر الطويل في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عن مباشرة سلسلة من اللقاءات التحسيسية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين للتعريف بمهام هذا الصندوق الذي يتكفل بضمان تكوين نوعي لفائدة عمال مختلف المؤسسات الاقتصادية والمنتظر أن يمس 20 ولاية عبر الوطن ممن تتوفر على مناطق صناعية هامة.
كما ترمي هذه اللقاءات المرتقب أن تجمع ممثلين عن الصندوق وكذا الوزارة الوصية والمتعاملين الاقتصاديين إلى إدماج أكبر عدد ممكن من المتربصين في مختلف المؤسسات الصناعية -يضيف- السيد الطويل.