الجزائر قدمت طلبا رسميا لاستعادة جماجم المقاومين

سفارة فرنسا تنفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام وتؤكد:

كذبت سفارة فرنسا بالجزائر أمس، ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول «تصريحات خاطئة نقلتها عن سفير فرنسا بالجزائر كزافيي دريانكور، خلال ندوة صحفية نشطها بولاية عنابة، أول أمس، والتي زعمت حسبها بعدم وجود طلب رسمي من الجزائر لاستعادة جماجم المقاومين الجزائريين المتواجدين على مستوى متحف الإنسان بباريس.
وحرصت السفارة في بيان تلقت «المساء»نسخة منه على تقديم توضيحات بهذا الشأن، حيث أشارت إلى أنه «على عكس ما تناقلته بعض وسائل الإعلام فإن السفير دريانكور أكد خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش زيارته لولاية عنابة، بأن السلطات الجزائرية قدمت طلبا رسميا في ديسمبر 2017، من أجل استرجاع هذه الجماجم».
وأعادت السفارة نقل التصريح الكامل للسفير حول هذا الموضوع والتي جاء فيها «لقد قدمت سفارتكم بباريس في مرحلة أولى طلبا على مستوى وزارة الخارجية الفرنسية شهر ديسمبر الماضي، يتعلق باستعادة الجماجم، أما المرحلة الثانية فتتعلق بما يسمى رفع السرية عن التراث الوطني الفرنسي، في حين أن المرحلة الثالثة مرتبطة بتصويت الجمعية الوطنية
ومجلس الشيوخ الفرنسي على قانون لاستعادة جماجم المقاومين الجزائريين»، مضيفا في هذا الصدد أن مشروع القانون يوجد حاليا قيد الإيداع، ليخلص إلى أن المرحلة الرابعة ستكون بالتصويت على القانون.
وكان وزير المجاهدين الطيب زيتوني، قد صرح مطلع شهر جانفي الماضي، أن ملف استعادة جماجم المقاومين الجزائريين من متحف باريس، انتقل من المرحلة التقنية إلى مرحلة التنفيذ، دون تحديد موعد لتسلم جماجم المقاومين الجزائريين، مؤكدا في هذا السياق «نعمل اليوم لمرحلة تجسيد الإجراءات التي يجب اتخاذها، لاسترجاع رفات الشهداء وإعادة دفنها على أرض الوطن».
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد تعهد خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر بسن قانون يمكن من تسليم الجماجم بحكم أنها مدرجة حاليا ضمن «التراث الثقافي الفرنسي».
من جهته أعلن رئيس المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس برينو دافيد، نهاية شهر جانفي الفارط، عن استعداد المؤسسة لمرافقة عملية تسليم جماجم المقاومين الجزائريين الذين قتلوا خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية في القرن التاسع عشر، و ذلك فور صدور تعليمات من الحكومة الفرنسية.
فيما كانت وزارة الخارجية قد أكدت من جهتها، أن الجزائر طلبت رسميا من فرنسا إعادة جماجم مقاوميها وكذا استرجاع أرشيف الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962، حيث كلف وزير الخارجية عبد القادر مساهل، سفير الجزائر بباريس بد القادر مسدوة، بمباشرة الإجراءات لدى السلطات الفرنسية بخصوص هذين الملفين المرتبطين بمسألة الذاكرة.
وأنشأت الجزائر وفرنسا ثلاث لجان فرعية في 2012، مكلفة بدراسة وتسوية جميع الخلافات المتعلقة بمسألة الذاكرة، كما تم الشروع في محادثات حول إعادة الأرشيف وتعويض الضحايا الجزائريين للتجارب النّووية والمفقودين الجزائريين خلال الثورة التحريرية.
وحول عدد جماجم الجزائريين الموجودة في المتحف الذي يضم أيضا ما مجمله 18 ألف جمجمة من بلدان العالم، أشار المشرفون على المتحف إلى أن عددها 41 وتم تبليغ الرئاسة الفرنسية بوجود من ضمنها جماجم لمقاومين جزائريين تعود في أغلبها إلى كل من محمد لمجد بن عبد المالك المدعو الشريف «بوبغلة» والشيخ بوزيان قائد ثورة الزعاطشة (منطقة بسكرة سنة 1849)، وموسى الدرقاوي وسي مختار بن قويدر التيطراوي.
كما تتضمن هذه المجموعة الجمجمة المحنطة لعيسى الحمادي، الذي كان ملازما للشريف بوبغلة، وكذلك الأمر بالنسبة للقولبة الكلية لرأس محمد بن علال بن امبارك ملازم الأمير عبد القادر.