تطويرها من صلاحيات وزير الطاقة

مرسوم تنفيذي يفصل في الطاقات المتجددة والطاقة النووية

فصل الوزير الأول، أحمد أويحيى في مسألة التكفل بمشاريع الطاقات المتجددة والطاقة النووية، بإضافتها إلى صلاحيات وزير الطاقة، وذلك بعد أن كانت مصدر إشكالية بعد إلحاق الطاقات المتجددة بوزارة البيئة في آخر تعديل حكومي. وأشار مرسوم تنفيذي موقّع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، إلى أن «تطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية والطاقة النووية تضاف إلى صلاحيات وزير الطاقة».
ولهذا الغرض، تم تعديل مضمون المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 02 ديسمبر 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، والتي أصبحت تتضمن صلاحية جديدة هي تطوير الطاقات المتجددة والطاقة النووية.
وبموجب ذلك، تم تعديل المادة الخامسة من المرسوم المذكور - كما تشير إليه المادة الثالثة من المرسوم الجديد - والتي أصبحت تنص على أن وزير الطاقة يقوم في مجال «الكهرباء والطاقة النووية والتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية» ب»تحديد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء مهما كان مصدرها ونقل الكهرباء والغاز، ويتأكد من إنجازها»،»يحدد مع الجهات المعنية برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي، ويسهر على إنجازها»، «يبادر بكل التدابير والأعمال المتعلقة بالتحكم في استخدام الطاقة والفعالية الطاقوية، ويحدد البرنامج الخاص بذلك، ويسهر على تنفيذه عن طريق التدقيق الطاقوي والتنظيم الخاص بذلك»، كما «يضمن مراقبة التجهيزات كثيرة الاستهلاك للطاقة، ويقترح الأعمال الملائمة بالاتصال مع الهيئات المعنية» و»يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقة النووية».
كما يشير المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية في مادته الرابعة، إلى أن وزير الطاقة «يبادر بكل الدراسات والأعمال المتعلقة بالطاقة».
في نفس الاتجاه، جاء المرسوم التنفيذي المعدل لسابقه المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة، والذي يشير إلى تكليف المديرية العامة للكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة بإعداد التنظيم المتعلق بإنتاج الكهرباء مهما كان مصدرها ونقلها وتوزيعها، وكذا إعداد التنظيم المتعلق بنقل والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي، إضافة إلى إعداد التنظيم المتعلق بالفعالية الطاقوية وتحديد سياسة تطوير الكهرباء مهما كان مصدرها وتوزيع الغاز عبر القنوات والسهر على تنفيذها، إضافة إلى تحديد سياسة ترقية التحكم في الطاقة والسهر على تنفيذها.
أما مديرية الطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية فتكلف بإعداد التنظيم المتعلق بالفعالية الطاقوية وإنتاج الكهرباء، انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية وتحديد سياسة تطوير إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة بشبكة الكهرباء الوطنية والسهر على تنفيذها.
بدورها، تكلف المديرية الفرعية للطاقات المتجددة بالمساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة بشبكة الكهرباء الوطنية والمساهمة في تحديد سياسة تطوير إنتاج الكهرباء انطلاقا من نفس المصادر ومتابعة تنفيذ برامج إنتاج هذا النوع من الكهرباء وتقييمها، إضافة إلى المبادرة والمساهمة في الدراسات ذات الصلة بتطويرها.