عائلات معتقلي أكديم إيزيك تستنجد بالأمين العام الأممي

إبراهيم غالي يعين عبد القادر الطالب عمار سفيرا في الجزائر

عين الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي في مرسوم رئاسي أصدره أول أمس، الوزير الأول السابق، عبد القادر الطالب عمار، سفيرا للجمهورية العربية الصحراوية في الجزائر. وعين عبد القادر الطالب عمار، البالغ من العمر 66 سنة خلفا للسفير المغادر، بشرايا حمودي بيون، بعد أن كان شغل منصب وزير أول للحكومة الصحراوية منذ سنة 2003 .
ومن جهة أخرى، ناشدت عائلات المعتقلين الصحراويين ضمن مجموعة "أكديم إزيك" الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، القيام بتحرك عاجل من أجل الضغط على الدولة المغربية لإجبارها على الوفاء بالتزاماتها الدولية المتضمنة في المواثيق والعهود الدولية التي تكفل لهم حقوقهم وكرامتهم.
وأكدت العائلات في رسالتها أمس، على عمق المعاناة التي ألمت بهم منذ أزيد من سبع سنوات إثر اعتقال أبنائهم من قبل سلطات الاحتلال المغربي، خلال مهاجمة مخيم النازحين الصحراويين في منطقة "أكديم إيزيك" شرق عاصمة الصحراء الغربية المحتلة الذي كان يضم أكثر من ثلاثين ألف مواطن صحراوي أقدموا على ذلك الشكل الاحتجاجي الراقي تنديدا بالاستبداد والاستعمار والظلم.
وأشارت الرسالة إلى حملة الاعتقالات العشوائية التي باشرتها مختلف أجهزة الأمن المغربية في صفوف المواطنين الصحراويين والتي كان من بينهم 25 ناشطا حقوقيا صحراويا تمت إحالتهم على المحكمة العسكرية بالرباط والذين أصبحوا يعرفون بمجموعة معتقلي "أكديم إيزيك"، حيث وجهت لهم تهم جنائية كالقتل العمدي وتكوين عصابة إجرامية بدون أي أدلة موثوقة واستنادا إلى محاضر واعترافات تم الحصول عليها بعد إخضاع المعتقلين لأبشع عمليات التعذيب وفق تقارير أصدرتها جمعيات حقوقية دولية، كمنظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش" والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأشارت العائلات إلى أنه "خلافا لما تقتضيه نصوص القانون الإنساني في ما يتعلق بضرورة اعتقال ومحاكمة هؤلاء المواطنين الصحراويين بإقليم الصحراء الغربية كإقليم محتل، فإن ذويهم تم الزج بهم في معتقلات تبعد عن مقار سكناهم بأكثر من 1300 كيلومتر" في تعارض صارخ مع القانون الدولي.
ولفتت العائلات انتباه الأمين العام الأممي، إلى الوضعية المزرية التي يعيشها أبناؤهم داخل السجون المغربية التي تم توزيعهم عليها منذ 16 سبتمبر 2017 في عملية انتقامية هدفها الأساسي النيل منهم ومحاولة التأثير على مواقفهم المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
كما لفتوا انتباهه إلى الحرمان الذي يعاني منه هؤلاء وخاصة حقوقهم التي يكفلها القانون الدولي الإنساني، كالحق في العلاج والفسحة ومتابعة الدراسة والاتصال بالعالم الخارجي، وعلى وجه خاص بعائلاتهم مما دفع بتسعة من بينهم إلى الدخول في إضراب مفتوح منذ التاسع من مارس الجاري.
وأكدت أن السلطات المغربية ردت على هذا الإضراب بانتهاج "معاملة قاسية مع المضربين في خرق للمواثيق الدولية حيث قامت بتوزيعهم على زنزانات انفرادية وحرمتهم من الأغطية ومياه الشرب ومادة السكر ضمن تصرف مقصود لتسريع موتهم ضمن جريمة أخرى من جرائم الاحتلال المغربي ضد السكان الصحراويين.
وضمن مواقف التأييد لكفاح الشعب الصحراوي، صادق البرلمان البرتغالي على مذكرة أشاد من خلالها باستئناف مسار المفاوضات حول مسألة الصحراء الغربية تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة .
وأكد نواب البرلمان البرتغالي أن الوقت قد حان للتوصل إلى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وقدمت هذه المذكرة للتصويت من قبل المجموعة البرلمانية "تكتل اليسار" وحصدت أصوات كل من الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي البرتغالي والخضر.