حنون: نطالب بعودة احتكار الدولة لتنظيم الأسواق

حذّرت من تداعيات أزمة الحليب

طالبت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس، بعودة احتكار الدولة للتجارة الخارجية وإعادة هيبتها على الأسواق، من أجل وضع حد لنشاط المضاربين، محذرة من خطورة "أزمة الحليب"، التي قد تشكل، حسبها، "تهديدا للأمن القومي"، وقد تكون "القطرة التي ستفيض الكأس"؛ لأنها تمس بحاجة أساسية للمواطن، على حد تعبيرها.
وعادت السيدة حنون أمس في افتتاح أشغال الدورة العادية للمكتب السياسي لحزب العمال، للخوض في أهم المسائل الراهنة وطنيا ودوليا. كما أعطت تقييما للحملة التي أطلقها الحزب لجمع التوقيعات المتعلقة بالرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وتطرقت المسؤولة الحزبية لمشروع قانون حماية المستهلك المعروض أمام البرلمان حاليا، مشيرة إلى أنه "لا جدوى منه إذا لم تتخذ الدولة إجراءات صارمة لضبط السوق والأسعار بعد فشل كل المحاولات لتصحيح الوضع"، معتبرة "المشكل المطروح اليوم راجعا لتراجع الدولة عن احتكارها السوق"، والذي استفادت منه، حسبها، "لوبيات" تفرض قراراتها على مفتشي وإطارات قطاع التجارة.
من هذا المنطلق، طالبت حنون بتدخل الدولة لفرض الرقابة الصارمة والفعلية على نوعية المنتجات وتسقيف أسعارها، مقترحة "استيراد نماذج ناجحة من الخارج لتنظيم السوق".
وقالت في هذا الإطار إن "الحل الحقيقي يتمثل في استرجاع هيبة الدولة من خلال احتكارها التجارة الخارجية ولو بصفة مؤقتة، مع تعميم الدواوين إلى غاية تنظيم السوق، للقضاء على المضاربة وتضخيم الفواتير".
ومثلت المتحدثة على ذلك بالرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا لحماية الاقتصاد الأمريكي، معتبرة "ما يجوز للولايات المتحدة الأمريكية يجوز كذلك لنا من أجل حماية الاقتصاد".
كما عرجت الأمينة العامة لحزب العمال في سياق متصل، على "أزمة الحليب"، معتبرة استمرارها يؤكد على أنه "رغم وجود الإرادة الحسنة لدى الوزارة فإن "الغرغرينا" أصبحت مستقرة في السوق، من خلال المضاربة وعدم احترام القوانين". وحذّرت في هذا الصدد من أن تؤدي ندرة الحليب الذي يُعد مادة أساسية، إلى المساس بالأمن القومي للبلاد. في سياق آخر، تطرقت السيدة حنون للأضرار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية مؤخرا، وقالت إنها ناتجة عن "سوء التسيير وسياسة التقشف"، مجددة دعوة حزبها لإنشاء "حظائر مجهزة للتدخل السريع في حالة الكوارث على مستوى البلديات".
وفي تعليقها على تصريحات وزير الطاقة الأخيرة حول مشروع تعديل قانون المحروقات، شددت المتحدثة على أن "الأمر يتعلق باللجوء إلى تنازلات، لاسيما في مجال الجباية، بمبرر جلب الاستثمارات الأجنبية"، مؤكدة أن حزبها لن يسكت في حال اللجوء إلى هذه التنازلات.
وعادت حنون بالتحليل إلى رسالة رئيس الجمهورية للمحامين في يومهم الوطني، حيث قالت إن الدولة "هي المسؤولة عن تحصين البلاد والحفاظ على الوحدة والسكينة عبر سياسة مطابقة لاحتياجات وتطلعات الأغلبية"، مشيرة إلى أن "تقوية الجبهة الداخلية ليست مجرد شعار أجوف". وإذ دعت إلى إعداد قانون مالية تكميلي لتصويب ما وصفته ب "الانحرافات"، جددت السيدة حنون دعوتها إلى نقاش سياسي وطني حقيقي عبر انتخاب مجلس وطني تأسيسي، يعمل حزب العمال على الترويج له في كل ولايات الوطن، حيث أعلنت عن تنظيم لقاءات جهوية لهذا الغرض في عنابة يوم الجمعة القادم وبقسنطينة يوم السبت المقبل، موضحة أن المطلوب هو "توحيد الخطاب السياسي لمناضلي الحزب ليكون متجانسا، لأن مسألة إنشاء المجلس التأسيسي تتطلب البرهنة بالحجج السياسية".