قالت أن التشريعيات رهان مصيري بالنسبة للشعب الجزائري

لويزة حنون تقترح احتكار الدولة للتجارة الخارجية
اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس الجمعة بمدينة سيدي بلعباس بأن الانتخابات التشريعية «مجابهة بين البرامج والأفكار ورهان مصيري بالنسبة للأمة والشعب الجزائري».
وأوضحت السيدة حنون خلال تجمع شعبي نشطته في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 مايو المقبل أن «الانتخابات مجابهة بين البرامج والأفكار ورهان مصيري بالنسبة للأمة و الشعب الجزائري» مما يستدعي -حسبها- «اللجوء إلى كل الوسائل السياسية لشرح الرهانات التي تواجه الجزائر».
وأشارت ذات المسؤولة الحزبية إلى أن «الشعب الجزائري بحاجة ماسة اليوم إلى دولة قوية يتوجه إليها لطرح أهم مطالبه وانشغالاته». ودعت ذات المتحدثة المواطنين إلى المشاركة بقوة في الاستحقاقات التشريعية مشيرة إلى أن حزب العمال «يحترم خيارات الشعب».كما أبرزت لويزة حنون أن حزبها «موجود دائما للحفاظ على كيان الأمة الجزائرية وسيادتها» و»لا ولن يكون محايدا وسيكون موجودا دائما للمحافظة على البلاد من كل المخاطر التي تهدد كيانها وتحاول ضرب استقرارها» على حد تعبيرها.واعتبرت ذات المتحدثة بأن «الجزائر مهددة اليوم ومستهدفة من الخارج خاصة مع الوضع المشحون الذي تعرفه المنطقة العربية».كما ذكرت أن مترشحي تشكيلتها السياسية سيلتزمون بتجسيد 60 تعهدا يصب في مصلحة المواطن في حالة فوزهم في الانتخابات التشريعية المقبلة وأن «هذه التعهدات من شأنها إقرار قوانين تساهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطن».وشددت السيدة حنون على أن حزب العمال سيعمل على «الدفاع عن المكتسبات الاجتماعية للطبقة الوسطى التي تمثل الأغلبية من المجتمع الجزائري والمتعلقة بشكل خاص بمجالات الصحة والتعليم والعدالة». وبعين تموشنت، رافعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس من أجل استرجاع الدولة احتكارها للتجارة الخارجية بهدف «ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن». وأكدت السيدة حنون خلال تنشيطها لتجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات بعاصمة الولاية أن حزب العمال يدافع على «مطلب تأسيس كتابة دولة للتجارة الخارجية لأجل وضع حد لاقتصاد (البازار) وحماية الاقتصاد الوطني». وثمنت الأمينة العامة لحزب العمال مساعي الحكومة في تنظيم رخص الاستيراد معتبرة أن ذلك «غير كاف» وأن الأمر يتطلب «توجيه رخص الاستيراد للدواوين العمومية لمراقبة عمليات تحويل العملة الصعبة وأيضا ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن». وأبرزت نفس المتحدثة أنها «تبقى تدافع من أجل خيار السلم المتحرك للأجور والمعاشات التي لابد أن ترتبط بأسعار المواد لحماية القدرة الشرائية وضمان توازن السوق الاقتصادية والجبهة الاجتماعية». كما أكدت على ضرورة «فرض ضريبة على الثروة ومصادرة الثروات غير الشرعية» لأن الدستور - كما قالت - «يجرم التهرب الجبائي». ودعت السيدة حنون إلى المشاركة القوية خلال تشريعيات الرابع ماي المقبل التي تشكل «فرصة لتغيير القوانين الجائرة» على حد تعبيرها.