الفلاحون يطالبون بلجنة تحقيق

بلدية ثليجان

عبّر فلاحو بلدية ثليجان (63 كلم بالجنوب الغربي لولاية تبسة) عن استيائهم الكبير مما وصفوه بالعراقيل التي يواجهونها فيما يتعلق بدعم العتاد الفلاحي من طرف مديرية الفلاحة، الذي تمّ تخفيضه من 30 % إلى 10 %.
وحسب ما تضمنته عريضة موجهة لوزارة الفلاحة، فإنهم يناشدون المسؤول الأول عن القطاع الفلاحي بالجزائر، التدخل لإيجاد حلول كفيلة بعد سنوات من الانتظار. وقد أكدوا أنهم تقدّموا بملفات لدى مديرية المصالح الفلاحية منذ ما يقارب عقدا من الزمن، تمثلت في الحصول على جرارات فلاحية من نوع «سيرتا»، حيث كانت قيمة العتاد حينها لا تتعدى 135 مليون سنتيم، إلا أنهم تفاجأوا السنة الماضية بإشعارهم من طرف المصالح الفلاحية، بتجديد دفتر الشروط. وعند اقتراب تسليم العتاد وظهور قائمة أسماء المستفيدين من الدعم خلال سنتي 2016 2017، سجلت العديد من العراقيل، منها أن الدعم يشمل 10 % خلافا لتوقيعم الأول الذي كان يشمل نسبة 30 %، وهو ما يراه الفلاحون ضررا كبيرا، واصفين إياه بالعراقيل المصطنعة أمام توفر الجرارات حينها، إلا أن المماطلة في التسليم والتأخر كانت، حسبهم، أهم أسباب خفض نسبة الدعم وارتفاع أسعار الجرارات خلال مدة قصيرة، وهو ما عقّد الوضعية، وجعل أوضاعهم صعبة، لذلك فهم يطالبون وزير القطاع بإرسال لجنة تحقيق ميدانية لكشف ما وصفوه بالتجاوزات الحاصلة في القطاع.
نجية بلغيث
تبسة .... متقاعدو قطاع التربية متذمّرون
يطالب عمال قطاع التربية بولاية تبسة الذين أُحيلوا مؤخرا على التقاعد (خلال السنة الماضية) وعددهم حوالي 1300 متقاعد، يطالبون المصالح المعنية بتعجيل عملية صرف منحة التقاعد المقدرة ب 25 مليون سنتيم، وهي المنحة التي تمنحها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، والتي تأخر صرفها كثيرا رغم إيداعهم ملفاتهم لدى اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية بعد إحالتهم على التقاعد مباشرة، تحديدا خلال شهر أوت الماضي.
وعبّر المتقاعدون عن تذمّرهم من تأخر هذه المنحة، وأنهم سئموا من الانتظار الطويل لها رغم قلّتها، مؤكدين أنهم كلما استفسروا عن موعد صرف المنحة إلا وقوبلوا بالإجابة نفسها من قبل مسؤولي اللجنة الولائية، وهي أن صرف المنحة مرهون بصب الميزانية أو مساعدة مالية من اللجنة الوطنية بالنظر إلى العدد الكبير للمتقاعدين، مما دفعهم إلى الاستياء من تأخر اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في صرف منحة التقاعد التي اعتبروها حقا من حقوقهم، خاصة أنها كانت تقتطع شهريا من أجورهم خلال سنوات عملهم، مندهشين من صمت الوصاية وعدم اكتراثها للأمر، خاصة أنها لم تحرك ساكنا لتسوية الوضعية، لذلك فقد هدد المتقاعدون باللجوء إلى حركة احتجاجية سلمية؛ كخطوة أولى في حال عدم صرف منحتهم في القريب العاجل، وكلهم أمل في أن تستجيب الجهات المسؤولة وتتدخل في أقرب الآجال لحل معضلتهم.
نجية بلغيث