رسم جمركي إضافي للسلع كاملة الصنع

وزارة التجارة تلتقي الشركاء الاقتصاديين شهر رمضان

أعلن وزير التجارة السيد سعيد جلاب أول أمس، عن إدراج «رسم جمركي إضافي مؤقت» على الواردات من السلع كاملة الصنع ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018؛ في خطوة ترمي إلى تعزيز إجراءات حماية الإنتاج الوطني والتقليص من كلفة الواردات على الميزان التجاري.
وأكد الوزير الذي نزل ضيفا على «فوروم الإذاعة» للقناة الأولى الوطنية، أن الرسم الذي سيدخل حيز التنفيذ ما بين جوان وجويلية القادمين، سيشكل أداة جديدة لتقليص العجز التجاري؛ من خلال التقليص من واردات السلع كاملة الصنع، والتي تنتَج محليا بصفة كافية.
وبرر جلاب سبب لجوء الحكومة إلى فرض رسم مؤقت عوض فرض رسم دائم، بكون الرسوم المؤقتة تستجيب لظرف طارئ وتتميز بفعالية كبيرة، فيما قد يعكس تغيير الرسوم الدائمة صورة غير مستقرة عن اقتصاد البلاد.
وقصد اعتماد مقاربة مع كل الشعب الإنتاجية، كشف الوزير عن تنظيم لقاءات شهر رمضان المقبل مع كل المتعاملين الناشطين في مجال الإنتاج، للتعرف عن كثب على حجم الإنتاج الوطني القادر على سد احتياجات السوق شعبة بشعبة، وعليه دعا جلاب المتعاملين إلى تنظيم أنفسهم ليكونوا قوة اقتراح وتفاوض مع الحكومة خلال الاجتماعات المقبلة.
وفيما يخص قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد مؤقتا، أعلن الوزير عن حذف مدخلات الإنتاج من هذه القائمة التي تضم حاليا 851 منتجا، على أن تقتصر القائمة المحيّنة على السلع النهائية (كاملة الصنع) فقط.
وفي رده على سؤال حول رأي الشركاء التجاريين والاقتصاديين في إجراءات المنع المؤقت لاستيراد بعض المواد لا سيما الاتحاد الأوروبي، أكد جلاب أن على هؤلاء الشركاء أن ينظروا إلى الجزائر كشريك اقتصادي وفقا لعلاقة «رابح رابح»، خاصة أن الاتحاد الأوروبي هو أول شريك لنا، وهو معني بصفة مباشرة بالتنويع الاقتصادي الذي تنشده البلاد، مشيرا في ذات السياق إلى أن الحوار حول هذا الملف مفتوح، وتم شرح مساعي الحكومة لكل شركائنا الذين تفهّموا الوضع. أما فيما يخص فعالية اعتماد نظام رخص الاستيراد، فكشف جلاب أن تعليق استيراد الهواتف النقالة سمح للبلاد باقتصاد ما يفوق 300 مليون دولار من فاتورة الثلاثي الأول من السنة الجارية، وأن تعليق استيراد الخزف سمح باقتصاد 340 مليون دولار.
نظام معلوماتي لمتابعة الأسعار ومحاربة المضاربة
على صعيد آخر، أعلن وزير التجارة عن اتخاذ إجراءات جديدة للتحكم الأمثل في أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان؛ من خلال فتح أسواق متنقلة عبر مختلف ولايات الوطن؛ بمعدل ثلاثة إلى أربعة أسواق بكل ولاية، مع ضمان فتحها للمواطنين أربعة أيام قبل حلول الشهر الفضيل، بالإضافة إلى تخصيص 8 آلاف عون تفتيش ومراقبة لمتابعة الأسعار المعتمدة من طرف التجار.
كما كشف جلاب عن اعتماد مصالح الوزارة هذه السنة، نظاما معلوماتيا جديدا، يسمح بنقل مستويات الأسعار عبر كل الأسواق إلى المصالح المختصة قبل العاشرة صباحا من كل يوم، وهو ما يسمح للوزارة بالتدخل في حال الشك في وجود مضاربة على المنتوج. وعن سؤال حول استيراد اللحوم، أكد الوزير أن هذه العملية مفتوحة لجميع المستوردين ومن جميع الدول، شريطة الحصول على رخصة مصالح البيطرة التابعة لوزارة الفلاحة، متوقعا أن يكون تموين السوق باللحوم جيدا وكافيا خلال شهر رمضان. أما فيما يخص إنتاج الحليب فأكد الوزير أن مشكل نقص التموين الذي كانت تعاني منه هذه المادة، «قد حُل تماما» بفضل رفع الواردات من مسحوق الحليب، مضيفا أن هذا التحسن لا يمنع وزارته من متابعة حلقة التوزيع لتحديد بؤر الخلل المحتمَلة. من جهة أخرى، كشف جلاب أن الدراسة التي تجريها وزارته حول المتدخلين في سوق تركيب السيارات، تكون جاهزة في غضون 10 أيام. وحول ملف التصدير أكد الوزير: «مع بداية 2019 سيكون لنا برنامج رقمي عن صادرات المواد الغذائية والفلاحية»، مشيرا إلى أن في إطار هذه الاستراتيجية تم فتح ثلاث ورشات يشرف على تأطيرها مركز التجارة العالمي بجنيف؛ بهدف تفعيل مجالس الأعمال بين الجزائر وشركائها، مع مراجعة وجهات الصادرات والصالونات التجارية التي تشارك فيها الجزائر، واستهداف الدول الإفريقية بشكل خاص.