الحكومة تقر رسم جديد على السلع النهائية المستوردة

الجراء سيدخل حيز التنفيذ جويلية القادم
كشف وزير التجارة سعيد جلاب عن رسم جمركي إضافي جديد سيتم اعتماده خلال شهر جوان أو جويلية المقبل سيشمل كل السلع النهائية المستوردة ، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي تفهم إجراءات الجزائر المتعلقة بتجميد الاستيراد ، وطمأن الجزائريين بوفرة المنتجات خلال الشهر الفضيل وبأسعار في المتناول لاسيما مع الأسواق التضامنية التي سيتم فتحها 4 أيام قبل شهر رمضان على مستوى 48 ولاية.
وأوضح وزير التجارة بفوروم الاذاعة، أول امس، أن قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد وفرت على الجزائر 700 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ، مشيرا إلى أن العجز في الميزان التجاري انخفض إلى 490 مليون دولار خلال الفترة ذاتها ، فيما تراجعت الواردات إلى 11.9 مليار دولار للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات حيث بلغت سنة 2016 أكثر من 17 مليار دولار.
وأكد جلاب أن قائمة المنتوجات الممنوعة من الاستيراد التي سيتم نشرها في جوان أو جويلية المقبل ستبقي على المنتوجات والسلع النهائية ، بينما سيسمح مؤقتا باستيراد المدخلات التي تدخل في عملية الانتاج ، سيما في شعب المعطرات والسيراميك ، داعيا المتعاملين الاقتصاديين لكل شعبة إلى تنظيم أنفسهم ، قبل التفاوض من موقع قوة مع وزارة التجارة خلال رمضان ، حول المنتجات التي سيطالها حظر الاستيراد وتحيين القائمة.
وفي السياق، شدد وزيرة التجارة على أن الشراكة مع الاتحاد الاوربي يجب أن تكون رابح- رابح وعلى الاتحاد الاوربي أن يدرك بأن الجزائر ليست سوقا استهلاكية وفقط، مشيرا إلى أن مفاوضي الاتحاد الأوربي الذين حلوا بالجزائر الخميس الفارط، قد اقتنعوا بإجراءات حماية الاقتصاد الوطني من طرف الجزائر، " فليس من مصلحتهم انهيار الاقتصاد الجزائري يؤكد جلاب ، مشيرا إلى أن الحوار مع الاتحاد الاوربي الذي انطلق منذ 3 أشهر على مستوى الخبراء مازال متواصلا .
وفي سياق إجراءات تخفيض الواردات ودعم الانتاج المحلي، كشف جلاب أنه سيتم عتماد مرسوم جمركي إضافي على جميع السلع النهائية المستوردة بداية من جوان أو جويليه المقبل، وسيتم إدراجه في قانون المالية التكميلي 2018 ، موضحا أن الرسم الجمركي الاضافي اجراء مستعجل لمواجهة تدفق الواردات.