9 آلاف عون رقابة لتغطية مليوني تاجر

جلاب يؤكد أنه عدد غير كاف:

ذكر وزير التجارة سعيد جلاب أنّ وزارته تحصي حاليا نحو 9 آلاف عون رقابة عبر مختلف ولايات الوطن، مكلّفين بمراقبة الممارسات التجارية لحوالي مليوني تاجر، من بينهم 4.866 عونا في مجال مراقبة شروط المنافسة، و4.065 عونا في مجال قمع الغش ومراقبة الجودة، معترفا بأنّ هذا العدد غير كاف أمام وجود مليون و950 ألف تاجر مقيّدين في السجل التجاري.
أكّد الوزير خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، أول أمس، الذين تساءلوا عن مستوى تكوين هؤلاء الأعوان، أكد أنّ هذا السلك يضم عددا هاما من خريجي الجامعات، كما أنّ الأعوان بمختلف مستوياتهم يستفيدون من تكوين دوري.
وبخصوص البوابة الإلكترونية للقيد في السجل التجاري التي جاء بها مشروع القانون، أوضح الوزير أنه لا بد أولا من التفريق بين رقمنة السجل التجاري والتجارة الإلكترونية التي تعد مرحلة قادمة. كما ذكر تسجيل 700 ألف عملية رقمنة للقيد في السجل التجاري إلى حد الآن، مضيفا أنه أعطى تعليمة للمركز الوطني للسجل التجاري، لتسريع عمليات الرقمنة؛ قصد القضاء على كل محاولات الغش في هذا المجال.
كما جاء مشروع القانون بتسهيل آخر يتمثل في إلغاء شرط حصول المعني على اعتماد ممارسة النشاط قبل التقدم للتسجيل في السجل، وهو السياق الذي قال من خلاله الوزير إن النص بفضل تنظيمه الممارسات التجارية، سيساهم في كبح السوق الموازية، مذكرا بأنه تم إلى حد الآن إزالة 1.440 سوقا موازية عبر الوطن. وأوضح أن تنظيم مشروع القانون للعطل التي يستفيد منها التجار من خلال إلزامهم بالالتحاق بمحلاتهم فور انتهاء العطلة، من شأنه الإسهام في ضمان تموين أحسن للسوق.
وفي رده على أحد أعضاء مجلس الأمة اقترح إدراج مراقبة الحرفيين ضمن مشروع القانون، أوضح الوزير أن فئة الحرفيين لا تكون معنية برقابة مصالح التجارة إلا في حال كون أصحابها ينشطون كشخصية معنوية، مشيرا إلى عزم وزارته التنسيق مع الوزارة المعنية بهذه الفئة؛ قصد ضمان رقابة مثلى للحرفيين المسجلين كأشخاص طبيعيين.
أما عن التجار الذين يغلقون محلاتهم بدون سبب، فأشار الوزير إلى أن هذه المخالفة متكفل بها ضمن قانون العمل وليس ضمن القوانين التجارية.
وعرض وزير التجارة على أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل والمتمم لقانون 2004، الذي عدّل آخر مرة سنة 2013، والذي يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتنظيم تموين السوق وتبسيط الإجراءات الإدارية لإنشاء مؤسسات وخلق مناصب شغل، مع تسهيل وتسريع عملية التقييد في السجل التجاري.
وتطرق الوزير لأهم التعديلات التي جاء بها النص، ومنها إدراج سند قانوني للبوابة الإلكترونية الخاصة بإنشاء مؤسسات؛ بغية توحيد مهام كل الهيئات المعنية؛ من موثقين، إدارة الضرائب، المركز الوطني للسجل التجاري، والضمان الاجتماعي في واجهة واحدة.
كما كرّس النص آلية التوقف التقني لصيانة وحدات الإنتاج، كما جعل إلزاميا على التجار استئناف نشاطاتهم بعد انتهاء كل عطلة أسبوعية وسنوية وأثناء الأعياد الرسمية، مع فرض عقوبات في حالة عدم احترام نظام المداومات والعطل، وفي حال عدم استئناف النشاط.
وفي إطار تسهيل ولوج المهن التجارية إلى السجل التجاري، ألغى القانون الشرط المسبق المرتبط بضرورة تقديم الرخص أو الاعتماد المطلوب لممارسة نشاط أو مهنة مع استثناء الأنشطة التابعة لقطاع التربية الوطنية من هذا الحكم.
وعرفت جلسة النقاش تدخّل أربعة أعضاء ثمّنوا كلهم إجراءات مشروع القانون مع إبدائهم بعض الملاحظات والتوصيات؛ حيث دعوا إلى إحداث جهاز رقابي قوي تابع لوزارة التجارة؛ من خلال توفير الموارد البشرية المؤهلة، وضبط الإطار القانوني الذي يعطي لأعوان الرقابة القوة القانونية الرادعة، مؤكدين أهمية التكوين النوعي لأعوان الرقابة، ومطالبين الوزارة بإجراء إحصاء دقيق للتجار الحقيقيين والعمل على القضاء على السجلات التجارية الوهمية، التي أصبحت مصدرا للتهرب الضريبي الذي يكبّد الخزينة العمومية خسائر فادحة سنويا.