"النواب" يؤكدون على أهمية تحسين مناخ الإستثمار في الجزائر

أكد نواب المجلس الشعبي الوطني على ضرورة محاربة البيروقراطية والعوائق التي تقف أمام توفير مناخ الاستثمار في الجزائر الذي يضمن ديمومة التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات خلال العطل والأعياد الرسمية، وثمنت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي ، فاطمة الزهراء ، معطي خلال جلسة عرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية القرارات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون مبرزة ضرورة مراقبة التعاملات التجارية الالكترونية وحماية البيانات الشخصية للأشخاص في هذا المجال"، داعية لتسهيل ممارسة الأنشطة والمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري مع ضمان ديمومة التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات خلال فترات العطل والأعياد الرسمية كما ركزت النائب على إعادة النظر في كيفية الحصول على السجل التجاري الذي يسمح بتنظيم الأسواق وتفادي ظاهرة نقص التموين وظاهرة الغش الضريبي وأوضح النائب رابح جدو عن جبهة النضال الوطني أنه "يتعين على السلطات مرافقة الشباب وتسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات من خلال استحداث بوابة الكترونية بتعزيز ربط شبكة الانترنت بين الإدارات والوزارات بشكل يضمن تسهيل ممارسة الأنشطة والمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري داعيا إلى ضرورة تسهيل ممارسة الأنشطة والمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري" ، مؤكدا على أهمية "التعجيل برقمنة المرفق العام وتطوير أساليب عمله بما يتماشى ومتطلبات العصر لا سيما ما تعلق بالتجارة الالكترونية ورقمنة السجل التجاري على وجه الخصوص ضمانا للسير الحسن لمختلف الأنشطة التجارية وضمان شفافية أكثر على مختلف الممارسات التجارية خاصة المعتمدة على الوسائط الالكترونية". وتحدث عبد القادر عبد اللاوي عن حزب جبهة التحرير الوطني إلى "الإمكانيات والوسائل المتوفرة لدخول بشروط ممارسة الأنشطة التجارية من حيث تدفق الانترنت الذي يشهد ضعفا لا يؤهله للتعاملات المزمعة مع الدعوة لضرورة تطوير المنظمة التكنولوجية للتمكن من تطبيق محكم لأحكام القانون"، وقال إن "الفضاء التجاري في الجزائر لا يفتقر إلى القوانين وإنما إلى تطبيقها الصارم على ارض الواقع حيث انه بات من الضروري على التجار الالتزام بشروط الممارسات التجارية لأخذ مكانة في الأسواق العالمية ، داعيا إلى توفير الضمانات الكفيلة بتفادي التلاعبات والاحتيال أثناء التعاملات التجارية".