السلطات تعترف أن العدد غير كاف.. 9000 عون ل مراقبة مليوني تاجر!
ذكر وزير التجارة سعيد جلاب أن وزارته تحصي حاليا نحو 9.000 عون رقابة عبر مختلف ولايات الوطن مكلفين بمراقبة الممارسات التجارية لحوالي 2 مليون تاجر واعترف الوزير أن عدد مراقبي التجار غير كاف مدافعا في الوقت نفسهم عن تأهيلهم وتكوينهم. وكشف السيد جلاب أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية- خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس- عن وجود 8.950 عون رقابة من بينهم 4.866 عون في مجال مراقبة شروط المنافسة و4.065 عون في مجال قمع الغش ومراقبة الجودة. وقال الوزير: هذا عدد غير كاف امام وجود مليون و950 الف تاجر مقيد في السجل التجاري. و أكد لأعضاء المجلس الذين تساءلوا حول مستوى تكوين هؤلاء الأعوان ان هذا السلك يضم عددا هاما من خريجي الجامعات كما أن الاعوان بمختلف مستوياتهم يستفيدون من تكوين دوري. وبخصوص البوابة الالكترونية للقيد في السجل التجاري -التي جاء بها مشروع القانون بسند قانوني- أوضح الوزير انه لابد أولا التفريق بين رقمنة السجل التجاري والتجارة الالكترونية التي تعد مرحلة قادمة. وذكر بتسجيل 700.000 عملية رقمنة للقيد في السجل التجاري لحد الآن مضيفا أنه أعطى تعليمة للمركز الوطني للسجل التجاري لتسريع عمليات الرقمنة قصد القضاء على كل محاولات الغش في هذا المجال. وأشاد بالبوابة الالكترونية التي لا تتطلب- حسبه- أكثر من ساعتين للتسجيل في السجل التجاري. وبموجب هذه الاداة الرقمية الجديدة فإن المواطن المهتم بالقيد في السجل يتوجه بملف بسيط للموثق الذي يرسله آنيا بواسطة السكانير للمركز الوطني للسجل التجاري. بعدها يمنح المركز رقما تعريفيا للمعني ويرسله فورا لادارات الضرائب والتأمين وصندوق التقاعد وغرفة الموثقين. بعد مراقبة المعلومات من طرف هذه الادارات يتم تسجيل المواطن بصفة تلقائية في السجل التجاري من طرف المركزي حسب شروحات الوزير. إضافة إلى هذا جاء مشروع القانون بتسهيل اخر يتمثل في الغاء شرط حصول المعني على اعتماد ممارسة النشاط قبل التقدم للتسجيل في السجل. وقال الوزير بهذا الخصوص: كلها عراقيل تم التخلص منها . واعتبر الوزير أن النصي بفضل تنظيمه للممارسات التجارية سيسهم في كبح السوق الموازية مذكرا بأنه تم لحد الآن ازالة 1.440 سوق مواز عبر الوطن. كما أوضح ان تنظيم مشروع القانون للعطل التي يستفيد منها التجار من خلال الزام التجار مثلا بالالتحاق بمحلاتهم فور انتهاء العطلة من شأنه الإسهام في ضمان تموين أحسن للسوق.
