شرعت شركة سوناطراك في تنفيذ 15 مبادرة من بين 29 تم وضعها من قبل اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية الجديدة لفترة 2020 2030، كل واحدة منها تتضمن خطة واضحة المعالم ترمي إلى تطوير الشركة وضمان «تحولها الجيد» نحو الريادة في كافة أوجه نشاطها، لاسيما أنها تطمح إلى مواصلة امتدادها الدولي الذي توقف في السنوات الأخيرة. وكشف مستشار الرئيس المدير العام لسوناطراك فتحي عرابي مؤخرا، أن الشركة بعد إنهاء مرحلة «التشخيص» التي شارك فيها أكثر من 1000 متعاون وخبير، دخلت حاليا مرحلة «التنفيذ» لخطط العمل التي تم وضعها في إطار الاستراتيجية. وقال في هذا الصدد إن «المرحلة التي نشرع فيها الآن هي تنفيذ المبادرات التي تم تحديدها وفقا لأسلوب يضمن التحول الجيد لسوناطراك»، مشددا على ضرورة انطلاق هذه المبادرات ب «السرعة الصحيحة» لضمان تحقيق التغيير. وأكد الشروع في تنفيذ 15 مبادرة من بين 29 تم وضعها، بعد أن تم تنصيب وحدة للإشراف على تنفيذ هذه الخطط تابعة مباشرة للرئيس المدير العام عبد المومن ولد قدور، والتي سيكون من ضمن مهامها «إزالة كل العقبات التي قد تعترض تنفيذ المبادرات». لكن السيد عرابي اعتبر أن نجاح هذه الخطط متوقف على «قبول وفهم التغيير من قبل الجميع» من جهة، و«التزام قوي من عمال سوناطراك» من جهة أخرى. وترمي هذه «المبادرات» إلى إصلاح عميق في قلب المؤسسة من خلال مراجعة مسار الموارد البشرية لجعل المسارات المهنية أكثر جاذبية، وتنفيذ جملة من الأدوات الرقمية للحصول على أرباح عملياتية، إضافة إلى تحديد ما تطمح إليه الشركة، ووضع حلقة توجيهية للأداء وتطبيق ست قيم قوية للتحويل، وهي «البساطة، العمل، التفويض، المبادرة، التواصل والتعاون». وتسعى الشركة الوطنية للمحروقات، وهي رائدة على المستويين الجهوي والدولي، إلى التحول نحو «شركة تجارية» تهتم بالربح وطبعا توفير الموارد المالية للبلد، الذي مازال معتمدا على المحروقات في إعداد ميزانيته السنوية. وتسمح الاستراتيجية «أس آش 2030» بالتكيف مع السياقات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية. وتهدف إلى ترقية سوناطراك إلى مصاف الخمس شركات بترولية الأولى في العالم، وذلك بمضاعفة الحجم السنوي للاكتشاف لبلوغ 6 آبار/سنويا في إطار التطوير و4 آبار في وضع الاستكشاف وتعزيز الرقابة على مخططات وتكاليف المشاريع الكبرى لتدارك العجز المقدر ب 3 ملايير دولار، ورفع حجم الأداء إلى مليوني طن معادل بترول سنويا في الحقول الموجودة. كما يتم بلوغ ذلك الهدف عبر تحضير الانتقال الطاقوي عن طريق توفير الطاقة الشمسية بكافة منشآت سوناطراك، وبالتالي اقتصاد 3ر1 جيغاواط. أما بالنسبة للتسويق فإن الهدف المعلن هو إعادة توجيه 50 بالمائة من الغاز المصدّر إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرات التكرير (تم اقتناء مصنع تكرير بإيطاليا مؤخرا)، ووضع صناعة بتروكيمياوية حقيقية (تم إنشاء شركة مختلطة بين سوناطراك وتوتال لإنجاز مركب لإزالة الهيدروجين من البروبان وإنتاج بوليبروبيلين بقيمة 1.5 مليار دولار). وعلى الصعيد الدولي، فإن الاستراتيجية الجديدة ستسمح بالوصول إلى احتياطات جديدة وتصدير المهارات واكتساب القدرة على التكرير بالخارج والتطوير في الشراكة. وتسعى سوناطراك إلى إعادة تموقعها على المستوى الجهوي والعالمي، لاسيما أن هناك طلبا من عدة دول لتواجد سوناطراك بها، من بينها ليبيا والعراق وإثيوبيا، بدون أن ننسى سوق أمريكا الجنوبية التي تمتلك سوناطراك فيها تجربة وخبرة من خلال استثماراتها هناك. وكان الوزير البوليفي للنفط أكد في زيارته الأخيرة للجزائر، أنه «يعوّل على خبرة مجمع سوناطراك لأجل مرافقة بلده ومساعدته على تطوير قطاع المحروقات على أرضه». وتم الاتفاق على استكشاف فرص الاستثمار في بوليفيا في مجالات متعددة، مثل التنقيب والبتروكيمياء والغاز الطبيعي المميّع والنقل وتسويق المنتجات الجزائرية المكررة وتصدير الغاز الطبيعي المميع لهذا البلد، إضافة إلى دراسة إمكانية استغلال الاستكشافات غير المطورة. للتذكير، فإن التأثير المنتظر من تطبيق هذه الاستراتيجية يُرتقب أن يولد حسب مسؤولي سوناطراك أكثر من 60 مليار دولار من العائدات الإضافية، 50 بالمائة منها ستخصص لاستغلالها الداخلي، و50 بالمائة يُرتقب استثمارها في الاحتياطات وقدرات الإنتاج والتكوين.
