جبهة البوليزاريو تجدّد رفضها تكريس الاحتلال عبر اتفاق الصيد

انطلاق ثاني جولة مفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أبدت جبهة البوليزاريو رفضها "التام" للمفاوضات التي بادرت بها المفوضية الأوروبية مع المغرب، والرامية إلى إدراج إقليم الصحراء الغربية المحتل ضمن بنود اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في تعارض صارخ مع منطوق قرار محكمة العدل الأوروبية الرافض لذلك.
وكذّب محمد سيداتي، الوزير الصحراوي المنتدب لدى أوروبا مزاعم المفوضية الأوروبية التي أكدت أن جبهة البوليزاريو شاركت في هذا المسار، مجددا موقف الحكومة الصحراوية الرافض بشكل تام وكامل لهذا المسار الرامي إلى التحايل على الشرعية الدولية وقرارات محكمة العدل الأوروبية.
وأضاف المسؤول الصحراوي أن مسار هذه المشاورات يهدف "إلى الالتفاف على القوانين الأوروبية التي أكدت بأنه لا يمكن تطبيق اتفاقات الشراكة وتحرير المنتجات الفلاحية، وكذا اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية، في إشارة إلى قراري محكمة العدل الأوروبية نهاية شهر ديسمبر سنة 2016 وشهر فيفري الماضي.
وقال الدبلوماسي الصحراوي إن جبهة البوليزاريو سبق وأن دعت المفوضية الأوروبية إلى مباشرة هذا الحوار خارج إطار هذا المسار الذي يكرس الاحتلال ولكنها لم تلتزم بذلك بكل جدية.
وأكد سيداتي، أن قائمة "الأطراف الفاعلة" المشاركة في مسار المشاورات التي نشرها مؤخرا مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، تشير إلى استخفاف المفوضية التام" بالقرارات المتتالية لمحكمة العدل الأوروبية مما يمس بمصداقية هذه المشاورات، بدليل أن المفوضية لم تستشر إلا مجموعة من الفاعلين المرتبطين مباشرة بالحكومة المغربية منها شركة مغربية تابعة للدولة.
ورفضت 90 جمعية تمثل المجتمع المدني الصحراوي المشاركة في هذا المسار بقناعة أنه منحاز إلى جانب الموقف المغربي، وطالبت لأجل ذلك المفوضية الأوروبية بالتفاوض مع جبهة البوليزاريو بصفتها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.
واتهم المسؤول الصحراوي الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ مع المغرب في تكريس الاحتلال غير المشروع للصحراء الغربية، ومساعدته في رفض البحث عن تسوية سياسية حقيقية للنزاع عبر طاولة المفاوضات من خلال مساعيه الرامية إلى تفعيل اتفاق الصيد والشراكة وفق المقاربة الاستيطانية المغربية في الصحراء الغربية.
مؤكدا في ذلك على انشغال جبهة البوليزاريو إزاء الإجراءات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي والتي "تعرقل جهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية هورست كوهلر، من أجل استئناف محادثات السلام.
وجاءت توضيحات الوزير الصحراوي ردا على انطلاق جولة مفاوضات جديدة بالعاصمة المغربية الرباط بين الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي بهدف التوصل إلى اتفاق صيد جديد بينهما يشمل إقليم الصحراء الغربية.
وأكد بيان وزارة الخارجية المغربية أن المفاوضات تمت في أجواء من التفاهم، وسمحت بالتوصل إلى تحقيق تقدم معتبر على طريق التوصل إلى اتفاق متوازن ويخدم الجانبين، دون أن يعطي توضيحات أخرى بخصوص قرار المحكمة الأوروبية التي رفضت إدراج إقليم الصحراء الغربية في هذا الاتفاق كونه إقليم مازال ينتظر تقرير مصيره.