رحب محمد سيداتي، الوزير الصحراوي المنتدب لدى أوروبا، بنتائج اللقاء الذي جمعه بمفوضية الاتحاد الأوروبي، وتم خلاله التطرق إلى مساعي المفوضية، إدراج الصحراء الغربية في اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي دون الحصول على موافقة جبهة البوليزاريو، الممثل الشرعي للشعب الصحراوي. وعبر السفير الصحراوي بالعاصمة الأوروبية، بروكسل عن أمله في أن يكون اللقاء نقطة تحول في مقاربة الاتحاد الأوروبي في تعاطيه مع القضية الصحراوية في ظل سعي دوله إلى تجديد إبرام اتفاق شراكة مع المحتل المغربي يضم إقليم الصحراء الغربية. وكشف سيداتي أنه أبلغ محاوريه من المفوضية الأوروبية بدرجة القلق الصحراوي من مفاوضات تتم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشمل إقليم الصحراء الغربية دون الحصول على موافقة جبهة البوليزاريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي. واعتبر الدبلوماسي الصحراوي أن كل اتفاق يتم التوصل إليه بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يستثني الصحراء الغربية، يعد بمثابة دعم أوروبي للاحتلال المغربي، مؤكدا استعداد جبهة البوليزاريو الاحتكام ثانية أمام محكمة العدل الأوروبية في أي قضية مماثلة". وسبق للدبلوماسي الصحراوي أن ندد بما أسماه ب«المناورات المؤذية" التي تقوم بها المفوضية الأوروبية وإصرارها على إقصاء جبهة البوليزاريو من المفاوضات حول استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية والالتفاف على قرارات محكمة العدل الأوروبية، ووصف ذلك بمثابة "محاولة سطو واسعة النطاق على المستوى الأوروبي والدولي فيما يخص الموارد الطبيعية للصحراء الغربية. وفي نفس السياق، وجهت الجمعية الدانماركية لأصدقاء الأممالمتحدة، بيانا للحكومة الدانماركية دعتها من خلالها إلى التصويت ضد اتفاق الصيد البحري المزمع تجديده بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بسبب إدماجه للمياه الإقليمية للصحراء الغربية. ودعت الجمعية، المفوضية الأوروبية إلى تغليب الاستقرار والسلم في المنطقة على المصالح التجارية الآنية مع المغرب والاقتداء بالولايات المتحدةالأمريكية والنرويج اللتين ترتبطان باتفاقيات تجارية مع هذا البلد، دون أن تشمل تلك الاتفاقيات الصحراء الغربية أو مياهها الإقليمية. وأكدت الجمعية إلى "خطر الدعم المالي لقوة الاحتلال في ظل تراجع إمكانية الحل السلمي للنزاع إذا ما تعاظمت المصالح الاقتصادية للمغرب بما يحتم على القوى الخارجية أن لا تتورط في اتفاقات تجارية تشمل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بما يحتم على الحكومة الدانماركية أن "لا تدعم تجديد اتفاق الصيد البحري للاتحاد الأوروبي مع المغرب، بما أنه يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية.
