مواقف القمة الإفريقية من النزاع تقلق الرباط

الصحراء الغربية

لم تهضم السلطات المغربية قرار الاتحاد الإفريقي خلال قمة نواقشوط، إنشاء آلية إفريقية مهمتها إيجاد تسوية نهائية للنزاع في الصحراء الغربية ووضع حد لحالة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الرباط لمنع تقرير مصير الشعب الصحراوي. وعكست تصريحات ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، درجة القلق التي أصابت الدبلوماسية المغربية ضمن سلسلة الانتكاسات التي ما فتئت تتعرض لها منذ انضمامها إلى الاتحاد الإفريقي بداية العام الماضي والتي تحولت من نشوة الى مرارة.
وقال بوريطة في رد فعل له على قرار الاتحاد الإفريقي أن إيجاد حل لنزاع الصحراء يتم في منظمة الأمم المتحدة وليس الاتحاد الإفريقي وأضاف أن حله في نيويورك، وليس في أديس بابا.
وشكلت مصادقة القمة الإفريقية على مقترح موسى محمد فكي رئيس المفوضية الإفريقية، لتشكيل لجنة رئاسية مهمتها إخراج نزاع الصحراء من حالة الجمود المفروض من المغرب ضمن خطوة أخلطت كل حسابات السلطات المغربية التي كانت تسعى من وراء انضمامها الى الاتحاد الإفريقي، طرد الجمهورية العربية الصحراوية من عضويته قبل أن تجد نفسها في موقع المدافع عن مواقف لا تستند الى أية شرعية من منطلق أن تواجدها في هذا الإقليم يبقى احتلالا يجب إنهاؤه وربما يتعين على الرباط أن تنسجم مواقفها مع ميثاق الاتحاد الذي يرفض أن تبقى دولة في القارة خاضعة لدولة اخرى بقوة الحديد والنار.
ووجد المغرب نفسه في تباين صارخ مع المنتظم الإفريقي حول مقاربة كل منهما بخصوص إنهاء النزاع في الصحراء الغربية فبينما أكدت قمة نواقشوط على ضرورة تكفل الاتحاد بحل مشاكله وعدم اللجوء في كل مرة الى أطراف أجنبية كما هو معمول به في كل التكتلات القارية الأخرى، أحدث المغرب الاستثناء في هذه القضية وراح يصر على دور وحيد للأمم المتحدة ليس حبا في الهيئة الأممية ولكن جريا وراء "الفيتو" الذي ترفعه فرنسا في كل مرة لمنع حلحلة النزاع وإبقاء الوضع القائم على حاله لمواصلة نهب خيرات الشعب الصحراوي.
والمفارقة أن بوريطة عندما أكد رفض بلاده فتح مكتب للاتحاد الإفريقي في مدينة العيون المحتلة لمراقبة الوضع في دولة عضو ويؤكد على وجود وسيط أممي واحد إلى منطقة الصحراء، لم يجد حرجا في لجوء بلاده إلى وضع كل العقبات أمام مبعوثي الأمم المتحدة والحيلولة دون إتمام مهامهم بدليل استهلاك الهيئة الأممية لخمسة مبعوثين منذ إقرار وقف إطلاق النار بينها وبين جبهة البوليزاريو سنة 1991.
وحاول بوريطة ضمن هذه المقاربة التقليل من أهمية الآلية الإفريقية الجديدة وقال أنها لن تقوم بمسار تسوية جديد بل أن دورها سيقتصر فقط على التفاعل مع المنظمة الأممية لفهم مستجدات النزاع في الصحراء وتقديمها لتقارير دورية للقمم الإفريقية وإخطار المشاركين فيها بالتطورات الحاصلة في الأمم المتحدة. ضمن نظرة استعلائية للمغرب تجاه منتظم إفريقي عمل الملك محمد السادس المستحيل من اجل قبول عضوية بلاده فيه.
ولم يجد ناصر بوريطة ضمن هذه النظرة الدونية لدول القارة وقدرتها على حل مشاكل بلدانها أي حرج في اتهام مجلس السلم والأمن الإفريقي وهو أهم هيئة في الاتحاد الإفريقي بصياغة تقارير زعم أنها "مليئة بالمغالطات والأدبيات المنحازة" وكأن الاحتلال المغربي القائم في الصحراء الغربية، "مغالطات" والتقرير على ما يجري من تجاوزات في المدن المحتلة "مواقف منحازة".
وخرجت تصريحات الوزير المغربي عن كل لباقة دبلوماسية يفرضها عليه منصبه كوزير خارجية دولة عضو في الاتحاد الإفريقي ردا على مضمون تقرير عرضت مفوضية الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى تعزيز دور المنتظم الإفريقي وإسهامه في البحث عن حل لنزاع الصحراء الغربية في إطار مسؤوليته في ترقية السلام والأمن والاستقرار في عموم القارة والدور المعترف له كمنظمة إقليمية من قبل ميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف التقرير الذي صاغه محمد موسى فقي أن الاتحاد الإفريقي "مطالب بلعب دور هام بالتشاور مع الأمم المتحدة مع التعبير عن استعداده للقيام فورا بمفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة مع المغرب الذي يتحمل مسؤولية المأزق الحالي والذي يرفض حتى الآن جميع اقتراحات الخروج من الأزمة ويواصل عرقلة المفاوضات التي طالب بها مجلس الأمن بسبب الشروط المسبقة التي يفرضها".
كما ذكر التقرير الذي أعده موسى محمد فقي بان "المغرب ينتهك مبدأ الاتحاد الإفريقي المتمثل في عدم المساس بالحدود الموروثة عند الاستقلال" مع التأكيد على "الطابع غير القابل للتصرف لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير".
وهي كلها فقرات أسالت العرق البارد لوزير الخارجية المغربي الذي ناب عن الملك محمد السادس في تمثيل بلاده في قمة العاصمة الموريتانية التي لم تهضم الرباط رفع الراية الصحراوية إلى جنب المغربية واعتبرتها موقفا معاديا من السلطات الموريتانية رغم ان الصحراء الغربية دولة مؤسسة للاتحاد الإفريقي والمغرب دولة التحقت به قبل عام فقط.