أجلته "الأوبيك" لتقييم تطورات السوق

تخفيض كبير لإنتاج النفط في اجتماع وهران

أكد رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط السيد شكيب أمس أن قرار تأجيل خفض إنتاج النفط إلى اجتماع وهران المقرر في 17ديسمبر الجاري هو استراتيجية تم إتباعها بهدف تقييم تطورات السوق البترولية التي تشهد عدم استقرار منذ مدة.
واعتبر السيد خليل على هامش أشغال الجلسات الوطنية الأولى حول التنمية الدائمة وحماية عدم اتخاذ "أوبك" قرار خفض إنتاج النفط في قمة القاهرة وإرجائه إلى اجتماع وهران (الجزائر) قرارا جيدا يسمح بتقييم توجهات السوق واتخاذ القرار المناسب.
وتقاطعت تصريحات رئيس منظمة "أوبك" أمس مع أمينها العام السيد عبد الله البدري الذي أكد أمس بالعاصمة الإيرانية طهران أن المنظمة ستقرر تخفيضا كبيرا للإنتاج النفطي في قمتها المرتقبة هذا الشهر بمدينة وهران بالجزائر.
ودون أن يذكر أي رقم بخصوص حجم التخفيض أوضح البدري الذي يشارك في منتدى حول النفط والغاز أنه لا يمكن تحديد حجم الخفض في ديسمبر" لكن بالتأكيد سيكون هناك تحرك لأن المخزونات مرتفعة" مشيرا إلى أن حجم التخفيض سيكون مهما، كما اعتبر أن سعر ال75 دولارا (للبرميل) معقول وأن المنظمة ترغب في أن تتراوح أسعار البرميل "بين 70 و 90 دولارا".
وكان وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل قد اعتبر الاجتماع التشاروي لمنظمة الدول المصدرة للبترول الذي عقد السبت الماضي في القاهرة بالناجح مؤكدا أن القرار المناسب بشأن احتمال تخفيض الإنتاج سيتخذ خلال الاجتماع الاستثنائي بوهران في 17 ديسمبر القادم .
وأشار خليل عقب الاجتماع أن الوزراء تمكنوا من تكوين فكرة واضحة عن الاقتصاد العالمي والانعكاسات السلبية على مسألة الطلب على البترول مذكرا بالقرار الذي اتخذته المنظمة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين لخفض الإنتاج بحوالي مليوني برميل يوميا بسبب التدهور لمتزايد
للاقتصاد العالمي وانعكاساته على الطلب.
ويعتبر اجتماع وهران محطة هامة بالنسبة للأوبك حيث سيتخذ الوزراء القرار المناسب
انطلاقا من الأسعار وكذا معرفة مدى تطبيق قرار التخفيض لكل عضو حيث تكون للمنظمة حسب المشرفين عليها معلومات دقيقة حول حجم الطلب في السوق مما يعطيها فكرة عن أي قرار يتخذ في اجتماع 17 ديسمبر الجاري لإبقاء توازن بين العرض والطلب على الأقل في الستة أشهر القادمة.
وتتريث "الأوبك" كثيرا قبيل اتخاذها القرار النهائي في اجتماع وهران خاصة في ظل عدم استقرار الأسعار وانخفاض الطلب في هذه الفترة والتي تعد البارومتر الحقيقي لتحديد سقف الإنتاج وعلى هذا الأساس فإن منظمة الدول المصدرة للنفط تركت حجم الكميات المطلوبة للتخفيض للقاء الجزائر الذي له هيئة مكلفة بالدراسة مشكلة من الجزائر إيران ونيجيريا والكويت التي تبحث أوضاع السوق وتدرس مستوى المخزون العالمي حيث ينتظر أن يتوج اجتماع الجزائر حسب تصريح سابق لشكيب خليل بقرارات مهمة.
وقد تراجعت أسعار البترول أمس بأزيد من دولارين بعد يومين من قرار أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) القاضي بالإبقاء على إنتاجها على ما هو عليه حاليا مع إعطاء إشارات تؤكد أنه سيتم خفض الإنتاج خلال الاجتماع المرتقب بالجزائر.
وتراجع سعر برنت بسوق لندن تسليم جانفي 3ر2 دولار ليبلغ 36ر51 دولار للبرميل مقارنة بإقفال الجمعة المنصرم كما تراجع لايت سويت كرود نفس التسليم ب41ر2 دولار ليقدر ب02ر52 دولار للبرميل بسوق نيويورك.
ويرجع الخبراء هذا التراجع في أسعار الخام أساسا إلى قرار الأوبك القاضي بالحفاظ على سقف إنتاجها على ما هو عليه وأن السوق -حسبهم - لم تكتف بالإشارات الإيجابية للمنظمة والتي تؤكد أنها ستقدم على خفض كبير في إنتاجها خلال اجتماع وهران.
وقررت أوبك في القاهرة إبقاء إنتاجها على مستواه الحالي لكنها أكدت استعدادها لخفضه في اللقاء المقبل فيما يواصل الاقتصاد العالمي تدهوره مما يؤثر على الطلب والأسعار تراجعها.