بن بادة بشأن برنامج التأهيل:

ما قمنا به يستحق الشكر

قال وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة انه "على وزير الصناعة وترقية الاستثمارات ان يشكرنا على ماقمنا به في إطار برنامج ميدا للتأهيل باعتباره مس أساسا المؤسسات الصناعية···وهذا يعني أننا قمنا بالعمل بدله"، لكنه كشف بالمقابل عن اتفاق مع وزارة الصناعة "في إطار التنسيق" للتكفل بعملية تأهيل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن ال50 عاملا ·

وفي رده على الانتقادات التي وجهها مؤخرا حميد طمار لبرامج التأهيل المختلفة التي قال انها لم تأت بأي نتائج ومنها برنامج ميدا الذي قال انه "مسير من طرف أوروبيين"، أشار بن بادة إلى ان ذلك "غير صحيح" وأن البرنامج يدخل في إطار سياسة
التعاون مع الاتحاد الأوروبي و"هي ليست برامج أساسية وإنما برامج مكملة تسمح بنقل الخبرة الأوروبية التي لاتمتلكها الجزائر في مجال التأهيل" مؤكدا ان 55 بالمائة من الخبرات المقدمة تمت من طرف جزائريين·
وحول برنامج التأهيل الجديد الذي أعلنت وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات عن إطلاقه مؤخرا، شدد بن بادة على القول بأن "وزير الصناعة مجبر في اطار الاستراتيجية الصناعية على الانطلاق في برنامج تأهيلي لمؤسسات القطاع لاسيما العمومية"، ولم يتردد في التأكيد على ان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "تتمنى خروج هذا البرنامج الضخم للنور" مضيفا "سنصفق له ونباركه" ·
وجدد الوزير اقتناعه بأن برنامج التأهيل الذي باشرته الوزارة قدم نتائج، مشيرا إلى أن العمل يتم في الميدان وليس بطريقة نظرية· وفي هذا السياق ذكر بأن الوكالة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بدأت عملها العام الماضي تلقت إلى حد الآن 380 طلبا للاستفادة من البرنامج الوطني للتأهيل وأن 35 مؤسسة تعمل في البناء استفادت فعلا من تموين ضمن هذا البرنامج يخص التقنيات الحديثة لتسيير ورشات البناء·
كما تحدث عن اتفاق بين الوكالة وقطاع السياحة للانطلاق في عملية تكوين تهدف إلى تأهيل المؤسسات السياحية·
واعترف كذلك بضرورة تجسيد التوصية التي خرجت بها ورشة العمل حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجلسات الصناعية التي عقدت في فيفري 2007 والتي دعت إلى إنشاء هيئة للتنسيق بين مختلف برامج التأهيل لتفادي التداخل أو المنافسة بينها· وقال انه طلب من وزير الصناعة الإسراع في إنشائها وهو ماوافقه عليه طمار على مايبدو· كما أكد بن بادة على ان قطاع المناولة يبقى داخل حدود صلاحيات وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشرف على المجلس الوطني لترقية المناولة·
وجاءت ردود الوزير على زميله في الحكومة خلال ندوة صحافية عقدها أمس بالجزائر رفقة سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر وولفغانغ بلازا على هامش ملتقى حول "التنسيق والتعاون مع الدول والهيئات المانحة -تجربة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-" ·
وبالمناسبة عاد بن بادة للحديث عن بعض المسائل التي تخص القطاع ومنها ملف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبات مالية والذي قال ان معالجتها لن تتم من زاوية "خسائر الصرف" ولكن من زاوية اخرى "تسمح بإعطاء فرصة جديدة للمؤسسات التي تمتلك قدرات انتاجية"· وأكد في السياق انه قدم طلبا رسميا منذ ايام للحكومة بغية عقد لقاء للجنة الوزارية من اجل دراسة الملف الذي قال ان تناوله يجب ان يتم بطريقة "صارمة"، مشيرا الى انه سيتم استثناء المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية بفعل سوء التسيير·
اما بخصوص الملتقى المنظم بفندق سوفيتال، فقد اكد الوزير ان التحضير له بدأ منذ شهر ديسمبر الماضي وأن الهدف منه هو تنسيق التعاون بين اهم المانحين وعلى رأسهم بلدان الاتحاد الاوروبي على المستويين المتعدد الاطراف والثنائي·
من جانبه اشار سفير الاتحاد الاوروبي ان الامر يتعلق بمناقشة كيفية الوصول الى الاستخدام الامثل للاموال الممنوحة من خلال تنسيق العمل وتجنب العمليات غير المناسبة، مذكرا بأن سياسة التعاون الاوروبية "مكملة" للسياسة الخاصة بكل بلد· لكنه نفى تماما ان يكون طرح هذه المسألة له علاقة ب"مكافحة الاختلاسات"، موضحا ان برنامج "ميدا2" لم يشهد تأخرا كما يشير اليه البعض لكون البرنامج الاول لم ينته بعد· وقال من جهة اخرى أن الجزائر لم تستهلك كل المبلغ المالي المخصص لها في اطار برنامج ميدا مرجعا ذلك الى تقدير غير دقيق للمشاريع·