المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تمويلات "هامة" في المخطط الخماسي القادم

أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية السيد مصطفى بن بادة أمس أن تمويلات "هامة" قد تم إقرارها في إطار مخطط جديد لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مدرج في إطار البرنامج الخماسي المقبل (2009 - 2014). وصرح الوزير خلال إطلاق موقع الانترنيت (بوابة جماعية) المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قائلا "إننا نستعد لوضع برنامج دعم جديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المقرر أن تخصص له الدولة مبالغ هامة".
وأضاف السيد بن بادة قائلا "بالتأكيد ستخصص أموال هامة لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" مؤكدا أن البرنامج الخماسي المقبل قد أقر إنشاء 200.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
وبالنسبة للمبلغ الحقيقي لهذا الغلاف المالي الذي سيخصص لهذه الفئة من المؤسسات بالنسبة للخمس سنوات المقبلة أوضح الوزير أنه سيتم تحديده بعد استكمال برنامج العمل في جوان المقبل.
وفي هذا السياق أضاف الوزير أنه تم تنصيب لجنة في وزارة المالية من أجل دراسة "إشكالية التمويل" التي تعتبر العائق الرئيسي لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل إحدى تركيبات برنامج العمل الجديد الذي تجري دراسته حاليا".
وفي هذا الشأن يجدر التذكير أن وزير المالية السيد كريم جودي كان قد أكد في شهر مارس الماضي انه سيتم وضع آليات مالية جديدة خلال سنة 2009 لتمويل المؤسسات.
وأوضح السيد جودي أنه علاوة على إنشاء الصندوق الوطني للاستثمارات برأس مال مقدر ب150 مليار دج ستنشئ البنوك العمومية فروعا على شكل شركات ذات رأسمال استثماري وشركات متخصصة في الإيجار المالي "كتكميل لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وأوضح السيد بن بادة من جهة أخرى أن البرنامج الجديد لتأهيل 450 مؤسسة صغيرة ومتوسطة جزائرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي سينطلق في بداية شهر ماي المقبل.
وسيشرف في إطار الشراكة على هذا البرنامج الذي سيمول في حدود 40 مليون أورو من طرف الاتحاد الأوروبي و4 ملايين أورو من الجانب الجزائر كل من وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الصناعة ووزارة تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويتعلق الموضوع الرئيسي لهذا البرنامج بدعم التنافسية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال إضافة إلى القياسة والنوعية.
وفي تدخل له حول بوابة الانترنت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة صرح السيد بن بادة أن هذا الموقع الإعلامي الجديد سيساهم في تقريب الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال اتصال مباشر ودائم بهدف التخفيف من العجز المسجل في مجال المعلومات الذي غالبا ما نددت به المؤسسات الجزائرية.
ومن خلال هذه الأداة الإعلامية الجديدة فإنه بإمكان رئيس المؤسسة وكل شخص مهتم بهذا القطاع "إيجاد المعلومات والوسائل الضرورية لتطوير نشاطه مثل الإجراء الخاص بإعادة التأهيل وركائز الانضمام إلى البرنامج الوطني الخاصة بعملية إعادة التأهيل والمعلومات القانونية والعلاقات مع مختلف الهيئات المشكلة لفضاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" حسب نفس المسؤول.