مصالح الدرك في حملة مداهمات بباتنة

توقيف جناة ومطلوبين للعدالة وحجز مزوّرات

حجزت مصالح الدرك الوطني ببريكة (ولاية باتنة) 14 بطاقة رمادية مشبوهة يتم استعمالها في السيارات المسروقة والمزورة والتي تعرضت لحوادث مرور خطيرة، حيث يعاد تركيب هذه السيارات غير الصالحة للسير باستعمال هياكلها وتزويدها بقطع غيار تنزع من سيارات أخرى من نفس الصنف ليطلق عليها اسم السيارات "المغروسة"، ولا يمكن إكتشاف هذا التزوير من قبل المصالح الأمنية عند مراقبة وثائق السيارة لأن بطاقاتها الرمادية تحمل نفس المواصفات الموجودة في السيارات المزورة باعتبار أن رقم تسجيلها صحيح وموجود بالمصالح الولائية، كما تمكنت المجموعة الولائية للدرك بباتنة من تفكيك ورشة لصناعة الأسلحة التقليدية وحجز كمية منها.
توصلت فرقة الدرك الوطني بدائرة بريكة بولاية باتنة بناء على معلومات إلى اكتشاف خيوط جريمة التزوير التي يقوم بها شخص من المنطقة بناء على معلومات تلقتها الفرقة التي قامت بعملية تفتيش منزل المشكوك فيه خلال عملية المداهمة التي قامت بها أول أمس، حيث عثرت على 14 بطاقة رمادية بهذا المنزل وثلاث بطاقات بنكية ولوحة ترقيم خاصة بسيارة يستعملها المتهم في القيام بعمليات تزوير السيارات.
وتتعلق هذه البطاقات الرمادية بشاحنات يعود تاريخ صدور بعضها إلى التسعينات، وهي شاحنات كانت قبل بيعها ملكا لمواطنين من عدة ولايات كتبسة، سطيف، قالمة، والنعامة وغيرها غير أن المعلومات المتوفرة لدى مصالح الدرك الوطني تشير إلى أن بعض هذه السيارات أعيد بيعها غير أنه لم يتم تغيير بطاقتها الرمادية التي بقيت تحمل اسم مالكها الأول. كما أن هذه البطاقات التي يعود تاريخ صدور بعضها لسنة 1993 من المفروض أن تكون دفعت لمصالح الولاية.
وتعرف ظاهرة تزوير السيارات بولاية باتنة وخاصة بدوائر بريكة، نقاوس، وعين توتة انتشارا متزايدا من طرف شبكات مختصة في هذا التزوير الذي يطلق عليه في اللهجة المتداولة بين هذه الشبكات "غرس السيارات"، أو"السيارات المغروسة" معناه السيارات المركبة لأنها سيارات غير أصلية بل يتم تركيب كل مكوناتها وقطع غيارها بعد شراء هيكلها من سوق قطع الغيار القديمة والمستعملة وعادة ما تكون هذه الهياكل خاصة بسيارات تعرضت لحوادث مرور خطيرة وأصيبت بصدمات كبيرة لا يسمح بسيرها حفاظا على أمن وسلامة ركابها. إذ تقوم هذه الشبكات بنزع رقم الطراز التسلسلي من سيارات أخرى قديمة وتضعه في الهيكل الذي اشترته ولا يمكن التفطن لهذه العملية بعد مراقبة البطاقات الرمادية الخاصة بتلك السيارات لأن رقم الطراز التسلسلي المكتوب على البطاقات هو نفسه الذي ركب في السيارات التي تكون إما مزورة أومسروقة وهذا الرقم يكون مسجلا بالولاية ولا يمكن اكتشافه إلا إذا عرضت وثائقها على مصالح ولاية أخرى التي تستعين بمهندس المناجم لمعاينة السيارات قبل تسجيلها لأن مهندس المناجم يقوم بالإطلاع على كل ما يتعلق بتجهيزات هذه السيارات والتأكد من أن رقم طرازها التسلسلي صحيح أومزور.
ولا يزال التحقيق متواصلا لفك كل خيوط الجريمة وكشف المتورطين فيها من خلال الاتصال بالأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم في هذه البطاقات الرمادية. وذلك بعد أن يتم توقيف المتهم الرئيسي في القضية الذي ضبطت بمنزله هذه البطاقات والموجود حاليا خارج الولاية في إطار مهمة كونه يشتغل في عدة مستثمرات فلاحية.
كما أوقفت مصالح الدرك الوطني شخصا سرق سيارة من نوع "رونو ميغان" بمنطقة عين توتة، وذلك بعد ترصده لمالكها الذي كان رفقة زوجته عندما أوقف سيارته ونزل لشراء بعض الحاجيات تاركا زوجته داخل السيارة ليقوم اللص بالاستيلاء على السيارة وعلى متنها تلك المرأة التي أخلى سبيلها على بعد حوالي 500 متر من مكان سرقة السيارة. غير أن تكثيف الحواجز الأمنية للدرك الوطني جعلت هذا اللص يلوذ بالفرار وأهمل السيارة التي سرقها ليتم القبض عليه على بعد حوالي 10 كيلومتر من عين توتة.
توقيف21 شخصا في سبع ساعات
كما أسفرت المداهمة المشتركة التي قامت بها مصالح الدرك الوطني رفقة مصالح الأمن الوطني بولاية باتنة أول أمس، عن توقيف21 شخصا متهما في قضايا مختلفة منهم 11 شخصا كانوا محل بحث من طرف السلطات القضائية و10 آخرين بسبب تورطهم في قضايا تتعلق بالقانون العام وذلك بعد تعريف 519 شخصا و45 سيارة خلال سبع ساعات ببعض مناطق الولاية المعروفة بتكرار الجرائم بها.
وأثبتت عمليات التعريف التي نفذت بواسطة نظام "أفيس" أن11 شخصا الذين تم توقيفهم كانوا محل بحث من طرف السلطات القضائية لارتكابهم جرائم مختلفة، أربعة منهم بسبب العصيان، وثلاثة آخرون صدر في حقهم أمر بالقبض لارتكابهم جرائم تتعلق بالتزوير، وشخص أخر كان في حالة فرار بعد تسببه في حادث مرور مميت، إلى جانب اثنين آخرين صدر في حقهما أمر بالإحضار، وآخر صدر في حقه أمر بالإيداع.
وسمحت هذه المداهمة بحجز خمس مركبات مشكوك فيها منها شاحنة ودراجة نارية بسبب عدم حيازة أصحابها الوثائق الخاصة بها.
أما فيما يخص العشرة أشخاص الآخرين الذين تم توقيفهم في إطار القانون العام ومنهم أربعة بسبب حيازتهم كمية من المخدرات قدرت ب 79.7 غراما من الكيف المعالج و17 قرصا مهلوسا، وأخر لضبطه وبحوزته 439 قارورة من المشروبات الكحولية، وخمسة أشخاص آخرين بسبب حيازة أسلحة بيضاء تم من خلالها حجز خمسة خناجر.
تفكيك ورشة لصناعة أسلحة تقليدية
توصلت المجموعة الولائية للدرك الوطني بباتنة في الأيام الأخيرة، إلى تفكيك ورشة مختصة في صناعة أسلحة تقليدية حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في القضية وحجز ثلاث بنادق، وثلاث بنادق صيد أخرى من الحجم الكبير، وكذا مسدسين آليين، بالإضافة إلى 1.5 كلغ من البارود الأسود و74 خرطوشة بالإضافة إلى عتاد لصناعة هذه الأسلحة.
وعالجت مصالح الدرك منذ بداية شهر ديسمبر الجاري 13 قضية في إطار القانون أوقف بموجبها 39 متهما. علما أن أربع قضايا منها تتعلق بتكوين جمعيات أشرار مع السرقة الموصوفة تم من خلالها إيقاف 20 متهما واسترجاع 96 كيلوغراما من الأسلاك الكهربائية، وسبع أبقار وكذا سيارة.
كما سجلت هذه الصالح في الأيام الأولى من الشهر الجاري قضيتين تتعلقان بتزوير أوراق نقدية من فئة ألف دينار حجزت منها 82 ورقة وهي القضية التي تورط فيها خمسة أشخاص تم إيقافهم.
وأوقفت مصالح الدرك الوطني في ال 15 يوم الأخيرة ثلاثة أشخاص تورطوا في قضية تزوير هيكل سيارة بالمنطقة التي باتت تشهد في الآونة الأخيرة انتشار تزوير السيارات على محور بريكة مسيلة تبسة.
وسجلت المجموعة الولائية للدرك الوطني عدة قضايا أخرى منها قضية تتعلق بسرقة تحفة فنية مصنوعة من مادة البرونز تم الاتصال بمصالح الثقافة لمعرفة من أين أتي بها. بالإضافة إلى معالجة قضايا تتعلق بحيازة المخدرات والمشروبات الكحوليةّ.
ونفذت المجموعة الولائية للدرك الوطني بباتنة منذ بداية السنة 69 مداهمة منها 10 مداهمات بمشاركة عناصر الأمن الوطني، فبالإضافة إلى مداهمة أول أمس، كانت الفرقتان قد نفذت عملية مداهمة يوم الخامس من ديسمبر الماضي أسفرت عن توقيف عشرة أشخاص مطلوبين للعدالة، وحجز 43.5 غراما من الكيف المعالج، 165 قارورة من المشروبات الكحولية. أما في إطار عمل الشرطة المرورية فتم رفع 504 مخالفة، بالإضافة إلى تسجيل 64 مخالفة في إطار عمل الشرطة الاقتصادية بسبب عدم نشر الأسعار.
مبعوثة "المساء" إلى باتنة: زولا سومر