83 بالمائة من المشاريع السكنية تم توزيعها

فيما تأخر إنجاز 2900 وحدة بقسنطينة

بلغت نسبة توزيع السكن الاجتماعي التساهمي الإيجاري بولاية قسنطينة، حسب الإحصائيات التي قدمتها مديرية السكن، خلال شهر أوت الجاري، 83 % من الحصة الإجمالية التي تحصلت الولاية عليها، ضمن البرنامج الخماسي 2005 - 2009 في البرنامج السكني المقدر ب 17117 وحدة سكنية، لتبقى نسبة 16.95 % في طور الإنجاز وبنسب مختلفة.
حسب السيد مسعود فخار مدير السكن بولاية قسنطينة، فقد تم الانتهاء من حصة كبيرة من هذه السكنات والمقدرة ب 14214 وحدة سكنية، تم توزيعها على أصحابها بمختلف أنحاء الولاية، خاصة بالأقطاب السكنية الجديدة، على غرار المدينة الجديدة علي منجلي، مضيفا أن 2903 وحدات سكنية تأخرت من هذا المشروع وتبقى في طور الإنجاز بنسبة أشغال مختلفة؛ لعدد من العراقيل وتوقف مقاولين عن العمل قبل عودتهم بوتيرة بطيئة. وأكد مدير السكن أن 774 وحدة سكينة من المشاريع المتأخرة، وهي لديوان الترقية والتسيير العقاريين تقع بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي، يُنتظر تسليمها نهاية هذه السنة بعدما تم استكمال أشغال بناء السكنات، في انتظار الربط بمختلف الشبكات الرئيسية والثانوية التي انطلقت مؤخرا بتدخل من الوالي عبد السميع سعيدون، الذي تكفل ببعض الشبكات؛ من غاز، ماء وكهرباء للقضاء على هذه العوائق التي عطلت تسليم المشاريع السكنية، وكانت نقطة سوداء في ملف السكن بعاصمة الشرق.
واعتبر السيد فخار أن مشكل التهيئة الخارجية أثر سلبيا على تقدّم أشغال العديد من المشاريع، مضيفا أن الانطلاق في الشبكات الأولية والثانوية بالتوسعة الغربية لعلي منجلي، من شأنه أن يسمح بتوزيع عدد كبير من السكنات في نهاية السنة، إضافة إلى مشروع 774 مسكنا تساهميا، على غرار 6 آلاف سكن اجتماعي، 500 سكن ترقوي عمومي و2100 سكن من صيغة عدل 2. وقد هدد والي قسنطينة خلال اجتماع خصصه لملف السكن التساهمي في بداية هذه السنة بعد سلسلة من الاحتجاجات التي أقدم على تنظيمها عدد من المستفيدين الذين لم يتحصلوا على سكناتهم منذ أكثر من 10 سنوات من الانتظار، هدد المرقين العقاريين المتخاذلين باتخاذ إجراءات صارمة في حقهم؛ من خلال إقصائهم من كل البرامج السكنية بالولاية مستقبلا، ومراسلة الوزارة الوصية لوضعهم في القائمة السوداء، وهي الحال بالنسبة للمرقين العقاريين المتقاعسين، الذين لازالت ورشاتهم تعرف تأخرا كبيرا، إذ حمّلهم مسؤولية الإخلال بالنظام العام وخروج المواطنين للاحتجاج وإغلاق الطرق، مبديا أسفه الشديد من سيرورة هذا الملف الخاص بالسكن التساهمي؛ باعتبار أن الولاية أصبحت الوحيدة من نوعها في تسيير هذا البرنامج نظرا للتجاوزات والتأخر الكبير الذي عرفته.