1,7 مليون طالب التحقوا بمقاعد الجامعة

من بينهم أزيد من 265 ألف طالب جديد

إلتحق ما يزيد عن 265 ألف طالب جامعي جديد أمس، بمقاعد الدراسة لسنة 2018/2019، ليصل بذلك عدد الطلبة الجامعيين لهذا الموسم إلى ما يقارب 1,7 مليون طالب يدرسون في مختلف الأطوار الجامعية.
ويتوزع الطلبة الجامعيون على 50 جامعة و13 مركزا جامعيا، إلى جانب 32 مدرسة عليا و11 مدرسة عليا للأساتذة و51 مؤسسة تابعة لقطاعات أخرى تخضع بيداغوجيا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب 9 مؤسسات خاصة.
ويشهد هذا الدخول الجامعي، الرفع من قدرات الاستقبال البيداغوجي والخدماتي، حيث إرتفع عدد المقاعد إلى حدود 1,452 مليون مقعد وذلك عقب استلام 67100 مقعد جديد، بالإضافة إلى توفير نحو 45500 سرير جديد و6 مطاعم مركزية موطنة في المجمعات البيداغوجية الكبرى، ما يرفع قدرات الإيواء إلى 629500 سرير.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار قد جند قطاعه بمختلف الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تسجيل دخول جامعي "مريح"، رغم أن توزيع هذه القدرات المتاحة حسبه "غير متساو ويختلف من مدينة جامعية إلى أخرى"، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه رغم تزايد التدفقات الطلابية الملتحقة سنويا بالتعليم العالي، إلا أن القطاع "لن يشهد قيودا وإكراهات كبرى في أغلب المدن الجامعية".
من جهة أخرى، أكد السيد حجار أن استلام هياكل جديدة يندرج في إطار تعزيز المؤسسات الجامعية من جهة وتجسيد المساعي الرامية إلى تعزيز شبكة المدارس العليا من جهة أخرى، وذلك بعد إلغاء المدارس التحضيرية في شكلها الحالي وترقية تلك التي استوفت الشروط إلى مصاف مدارس وطنية عليا.
كما يعكف القطاع حسب الوزير على مراجعة نظام التوجيه بصفة تدريجية بهدف تحسينه وذلك باعتماد مبدأ الإنصاف والاستحقاق، فضلا عن مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم تنظيم وسير مختلف مؤسسات القطاع، على غرار القوانين الأساسية الخاصة بالجامعة والمركز الجامعي والمدرسة العليا، فضلا عن إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بمجالات التوجيه والتكوين والبحث العلمي.
تدارك النقائص في الخدمات الجامعية
وبغرض تحسين مستوى الحياة الجامعية، أكد السيد حجار عزم القطاع على الرفع في مستوى الخدمات الجامعية وتدارك النقائص المسجلة وذلك من أجل تمكين الطلبة من التحصيل العلمي في ظروف مناسبة، حيث من المنتظر مناقشة ملف الخدمات الجامعية خلال ندوة وطنية سيتم تنظيمها بمشاركة مختلف الفاعلين في الحياة الجامعية من أجل صياغة "خطة عمل استشرافية وتشاركية".
وأبرز الوزير أن قطاعه يعمل من أجل "عقلنة تسيير ملف الخدمات الجامعية التي تخصص لها ميزانية نسبتها 37 بالمائة من مجموع ميزانية القطاع".
في سياق متصل، أكد السيد حجار، مسعى مصالحه الهادفة إلى تنشيط الرياضة الجامعية من خلال اتخاذ جملة من التدابير أهمها تحسيس الطلبة بأهمية ممارسة الرياضة وتسطير برنامج سنوي على مستوى كل المؤسسات الجامعية يحوي جميع النشاطات بتخصصاتها الفردية والجماعية، إلى جانب تشجيع تأسيس الجمعيات والنوادي الرياضية على مستوى المؤسسات البيداغوجية والإقامات الجامعية وتنظيم دورات رياضية جامعية، في شكل بطولات، على المستويين الجهوي والوطني.
وأوضح الوزير أن استراتيجية قطاعه تهدف إلى "تطوير الحياة الطلابية في كافة المجالات وتشجيع إنشاء فضاءات للنشاطات الثقافية والعلمية والرياضية والترفيهية بمعظم المؤسسات التعليمية والإقامات الجامعية"، مشددا على أن "انخراط أكبر عدد من الطلبة في الجمعيات الثقافية والرياضية والنوادي العلمية يعد أولوية لما له من انعكاس إيجابي على المستوى الدراسي".
كما أكد الوزير أن "عصرنة الإدارة الجامعية والانتقال بها تدريجيا إلى مصف الإدارة الرقمية، يشكل مقصدا من مقاصد تطوير الأداء التي يستهدفها القطاع"، حيث تم لهذا الغرض "إعداد برمجية لإدارة عمليات تسجيل الطلبة للحصول على غرفة في الإقامات الجامعية والاستفادة من المنحة والنقل باستعمال نظام "بروجرس" الذي ينظم مجمل العمليات البيداغوجية والعلمية والإدارية والمالية للمؤسسة الجامعية والخدماتية".