قصر الثقافة بوهران في حالة كارثية

أشغاله متوقفة بسبب مشاكل تقنية

وجه عدد من النشطاء والمثقفين في ولاية وهران، رسالة استغاثة لوزارة الثقافة، مطالبين بالتدخل لإنقاذ بناية قصر الثقافة التي توقفت بها الأشغال منذ 7 سنوات كاملة، لتبقى عرضة للخراب والانهيار. وما زاد الأمور سوءا، الوضعية الكارثية لواجهة البناية التي تحولت إلى مفرغة عشوائية وبمنظر يشوه البناية التي تقع في قلب مدينة وهران.
لا زال مشروع ترميم وعصرنة قصر الثقافة في ولاية وهران، والذي خصصت له السلطات ميزانية أولية قدرت ب9 ملايير و900 مليون سنتيم، يشهد تأخرا وتوقّفا، بعد 7 سنوات كاملة من إطلاق الأشغال التي توقفت ولم تتحرك، مما أدى إلى ظهور انهيارات في البناية التي تساقطت منها عدة أجزاء داخلية تهدد بكارثة خطيرة قد تطال البناية القديمة الواقعة أسفل ممر وادي الروينة.
كما تكشف الوضعية الخارجية للبناية، درجة الإهمال الكبير التي طالت البناية، والتي تعرضت أجزاء منها لانهيارات وسقوط اللافتة الخاصة بالقصر، مع تسجيل عمليات تخريب طالت الواجهة، إلى جانب قيام بعض الشباب بالكتابة على الجدران الخارجية التي شوهت منظر القصر الذي يعد تحفة معمارية بامتياز في قلب مدينة وهران، فيما تحولت المحلات الواقعة بجانب القصر، والتي كانت تحتضن جمعية ثقافية، إلى خراب ودمار.
من جانبه، كشف رئيس مصلحة الثراث الثقافي بمديرية الثقافة لولاية وهران، عن أن المشروع عرف مشاكل تقنية كثيرة وأخرى إدارية، حيث بلغت نسبة الأشغال الداخلية حدود ال70 بالمائة، غير أنه مع تواصل الأشغال التي انطلقت سنة 2011 وبعد نزع البلاط، اكتشف المهندسون وجود مشكل كبير يتمثّل في انجراف الأرضية السفلية للبناية نتيجة العوامل الطبيعية، وهو ما أوقف الأشغال بالنظر إلى خطورة الوضع، وتم إعداد دراسة تقنية جديدة خاصة بالأرضية من طرف المركز الوطني التقني لمراقبة البنايات "سي تي سي"، وهي الدراسة التي أكدت على وجود تضرر كبير للأرضية، وتم فسخ العقد مع المؤسّسة التي كانت تتكفل بالمشروع، لتقوم بعدها مديرية الثقافة لولاية وهران بإعداد ملف تقني جديد، وجّه لمصالح وزارة الثقافة سنة 2014.
الملف كشف بالتدقيق عن مشاكل البناية التقنية، لتحظى الدراسة بموافقة الوزارة بعد سنة، وتم إطلاق مناقصة وطنية، غير أنها لم تعرف مشاركة أية مؤسسة متخصصة في الترميم، ليعاد إطلاق المناقصة 5 مرات كاملة دون جدوى، وفي الأخير، تم تعيين مكتب متخصص في الترميم القديم مفوض من طرف وزارة الثقافة، وانطلقت الأشغال مجددا بعد توقف طويلا.
أضاف المتحدث أن الأشغال توقفت مجددا، بسبب تسجيل تسرب المياه من الأسقف، مما استدعى إنجاز دراسة أخرى استعجالية للأسقف بهدف منع التسربات، وقد تم تحديد تكلفة المشروع وتحويل الملف لدى وزارة الثقافة قصد الحصول على ميزانية إضافية لصالح ترميم أسقف البناية القديمة. كما أكد المتحدث على إعداد دفتر شروط جديد أودع لدى لجنة الصفقات العمومية بالوزارة، وسيتم تسليم المشروع رسميا قبل نهاية سنة 2012.