جبهة البوليزاريو تؤكد حضورها إلى جنيف في الرابع ديسمبر

بينما التزمت الرباط صمتا يحمل بوادر رفض الدعوة الأممية

رحبت جبهة البوليزاريو بالدعوة التي وجهتها الأمم المتحدة إلى طرفي النزاع في الصحراء الغربية، لاستئناف المفاوضات المباشرة بعد توقفها لأكثر من ست سنوات بسبب رفض المغرب مواصلتها وفق الخطة الأممية.
ورحب أمحمد خداد، المنسق الصحراوي مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية «مينورسو» بالدعوة التي حملت توقيع المبعوث الأممي الخاص الى الصحراء الغربة، هورست كوهلر، وقال إنها شكلت خبرا سارا بالنسبة للجانب الصحراوي في إشارة إلى استعداد الطرف الصحراوي الذهاب إلى جنيف بداية شهر ديسمبر القادم.
وعلى نقيض الموقف الصحراوي فقد التزمت السلطات المغربية إلى غاية مساء أمس، صمتا مطبقا إزاء هذه الدعوة بما يؤكد أن الرباط بدأت تتنصل من مسؤولياتها بصفتها طرفا معنيا وبصفة مباشرة في هذا النزاع، وبما يؤكد رفضها للمسعى الأممي الرامي إلى وضع حد لنزاع متواصل منذ سنة 1975.
وحسب مصادر دبلوماسية فإن المبعوث الأممي الخاص هورست كوهلر، حدد تاريخ 20 من الشهر الجاري، كآخر أجل لطرفي النزاع لإبداء موقف صريح من مقترح العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة.
وإذا كانت جبهة البوليزاريو أكدت أنها لم ترد بعد ولكنها ستفعل ذلك في حينه فإن تحديد الأمم المتحدة لتاريخ العشرين من الشهر الجاري، لعقد أول جولة مفاوضات بين طرفي النزاع منذ وقف مفاوضات مانهاست سنة 2012 ألقى بالكرة في معسكر المحتل المغربي الذي التزم صمتا رسميا، وحرك وسائل إعلامه ليؤكد أنه لن يتفاوض إلا في إطار مقترح الحكم الذاتي الذي يريد فرضه في تنكر للبدائل الأخرى التي اعتمدتها الأمم المتحدة ضمن مساعيها لإنهاء هذا النزاع.
وهو تسويف مفضوحة الغاية من ورائه على اعتبار أن الرباط لا تريد الدخول في مفاوضات جادة وبحسن نية كما نص على ذلك منطوق اللائحة الأممية 2414 التي صادق عليها أعضاء مجلس الأمن الدولي نهاية شهر أفريل الماضي.
وإذا كان هورست، يريد جعل هذه الجولة في حالة التئامها يوم 4 ديسمبر القادم بمدينة جنيف، جولة لجس النبض وإزالة جليدا عرفته المفاوضات منذ أكثر من ست سنوات، إلا أنه يريد أيضا الوقوف على حقيقة مواقف طرفي النزاع ومدى استعدادهما السير على طريق إنهاء أطول نزاع في إفريقيا وآخر قضية تصفية استعمار فيها.
ودخلت الأمم المتحدة في سباق ضد الساعة من أجل الحصول على رد طرفي النزاع على دعوتها حتى تعتمدها في تقريرها المنتظر أن يقدمه الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد اجتماعا نهاية الشهر الجاري، لتبنّي لائحة جديدة لتمديد عهدة بعثة «مينورسو» وكذا اتخاذ موقف من المفاوضات المباشرة.
يذكر أن الأمم المتحدة وجدت نفسها أيضا محاصرة بموقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ضغط من أجل حلحلة الوضع لإنهاء حالة الاحتقان التي عرفها النزاع لأكثر من أربعة عقود، حيث تم تقليص عهدة البعثة الأممية إلى ستة أشهر بدلا من عام كما جرت عليه العادة منذ سنة 1991 ضمن تصور أمريكي لإنهاء النزاع وبذريعة أن الولايات المتحدة لا يمكنها دفع مبالغ مالية ضخمة من أجل بعثات أممية لا تقوم بالمهام الموكلة لها ومنها بعثة «مينورسو» التي بقيت مجرد هيكل استغله المحتل المغربي ليكرس استيطانه للصحراء الغربية، وراح إلى حد فرض منطقه عليها بعد أن طرد مكونها البشري ورفض عودتهم رغم إلحاح الأمم المتحدة.
وإذا كان الموفد الأممي، سبق وأن التقى بالوفد الصحراوي على هامش أشغال الجمعية العامة الأممية وأبلغه بتاريخ الرابع ديسمبر القادم، لعقد جولة المفاوضات إلا أن الرئيس الألماني السابق فشل في عقد لقاء مماثل مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، من أجل إبلاغه بتاريخ عقد هذه الجولة، وهو ما ينم عن موقف مغربي غير معلن لرفض الذهاب إلى مدينة جنيف التي اختيرت لعقد الجولة القادمة من المفاوضات.
وكان بوريطة، أكد في حديث لأحد المواقع الإلكترونية الأمريكية قبل أسبوعين، أن الرباط تصر على التفاوض مع الجزائر بزعم أنها الطرف المعرقل لمفاوضات السلام، وهو ما روج له وزيره الأول سعد الدين العثماني، الذي راح يؤكد في كلمته أمام الجمعية العامة الأممية أن بلاده تصر على حضور الجزائر كطرف مباشر في المفاوضات، وأنه يرفض التفاوض مع جبهة البوليزاريو.
وهو ما يؤكد أن المغرب استعمل كل الأوراق المتاحة لديه ولكنه فشل في تحقيق أي مكسب من ورائها ولم يجد هذه المرة سوى الورقة الجزائرية لربح مزيد من الوقت لنهب خيرات الشعب الصحراوي.
وهو حلم بددته الأمم المتحدة حتى قبل عودة العثماني، إلى بلاده بعد أن دعت الرباط والطرف الصحراوي إلى مفاوضات مباشرة، بينما تمت دعوة موريتانيا والجزائر كطرفين ملاحظين بحكم موقعهما الجغرافي مع المغرب والصحراء الغربية.
والسؤال الذي يفرض نفسه في حال رفض المغرب التوجه إلى جنيف، هل يتحرك أعضاء مجلس الأمن الدولي من أجل وضع حد لسياسة الهروب إلى الأمام والتسويف الذي انتهجته المملكة المغربية معتمدا في ذلك على الدعم الذي يلقاه من طرف فرنسا التي تبقى العقبة الرئيسية في طريق إنهاء مأساة الشعب الصحراوي؟.