ينظم ملتقى وطني حول المناطق الحدودية يومي 13 و14 أكتوبر الجاري، بالجزائر العاصمة، تحت شعار «تهيئة المناطق الحدودية وتنميتها: أولوية وطنية»، وذلك بهدف تعميم الإستراتيجية الوطنية الخاصة بتهيئة هذه المناطق باعتبارها فضاءات جيو ستراتيجية، مع تمكين تنفيذ هذه الإستراتيجية على شكل مخططات وبرامج». وحسب ما أفاد به أمس، بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فإن الملتقى الذي تنظمه الوزارة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ينعقد على ضوء «دراسات لتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها في إطار تشاوري ورؤية متعددة القطاعات وعابرة للحدود. والتي من شأنها التوصل إلى برنامج خاص لتنمية المناطق الحدودية، مع السهر على التنسيق بين الأعمال التنموية الخاصة بالمناطق الحدودية التي قد شرع فيها على المستوى المحلي» . وسيشكل هذا اللقاء «فضاء تشاوريا متعدد القطاعات يجمع ما يفوق 400 مشارك، ممثلين لمختلف الفاعلين والخبراء الوطنيين والدوليين، لتباحث ميكانيزمات تنفيذ السياسة الوطنية لتنمية المناطق الحدودية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم». كما ستتضمن الفعاليات «فضاء عرض لمختلف الهيئات الوطنية الفاعلة في المجال وورشتين متعددة القطاعات تسمح بالخروج بتوصيات عملية للارتقاء بتنمية المناطق الحدودية بما يتناسب وتطلعات ساكنتها». وسيشارك في الملتقى عدد من الوزراء أو ممثليهم والإطارات المركزية لوزارة الداخلية وممثلو الهيئات تحت وصايتها، إلى جانب أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة لمتابعة الدراسات المتعلقة بتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها، الولاة ورؤساء المجالس الشعبية الولائية للولايات الحدودية والولاة المنتدبون لهذه الولايات ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وممثلو الهيئات والمؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى ممثلي الجامعات والمعاهد والمدارس وممثلي منظمات أرباب العمل والغرف القنصلية والشركات الوطنية الكبرى. للإشارة فإن السياسة الوطنية لتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها تندرج ضمن السياق المؤسساتي الجديد الذي تميز بمصادقة السلطات العمومية على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030 (القانون رقم 10-02 المؤرخ في 29جوان 2010، الذي يؤكد على أن «كل جزء من أجزاء التراب الوطني، بما فيها المناطق الحدودية، هو عنصر من تراثنا وعلينا أن نعترف لكل منها بالحق في التطور والازدهار في إطار إستراتيجية شاملة ومضبوطة». وتعزّزت هذه الإستراتيجية بالأهمية التي تولى لهذه الفضاءات من خلال القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016 والمتضمن التعديل الدستوري والذي ينص على أنه «لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني»، من جهة وكذا من خلال مخطط عمل الحكومة لشهر سبتمبر 2017، الرامي إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الذي يقترح تكثيف الجهود التنموية بالنسبة للشريط الحدودي لاسيما فيما يتعلق باستحداث مناصب شغل وإدرار الدخل.
