ملتقى وطني حول المناطق الحدودية يومي 13 و14 أكتوبر بالعاصمة

400 مشارك يبحثون في كيفية ترقية الحدود ضمن مخطط تهيئة الاقليم
يتم تنظيم ملتقى وطني حول المناطق الحدودية، وذلك يومي 13 و14 أكتوبر الجاري بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به أمس، بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
أوضح ذات المصدر أن الملتقى الذي ستنظمه وزارة الداخلية، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تحت شعار «تهيئة المناطق الحدودية وتنميتها: أولوية وطنية»، يهدف إلى «تعميم الإستراتيجية الوطنية الخاصة بتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها باعتبارها فضاءات جيواستراتيجية والتمكين من تنفيذ هذه الإستراتيجية على شكل مخططات وبرامج» وذلك من خلال «دراسات لتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها في إطار تشاوري ورؤية متعددة القطاعات وعابرة للحدود من شأنها التوصل إلى برنامج خاص لتنمية المناطق الحدودية مع السهر على التنسيق بين الأعمال التنموية الخاصة بالمناطق الحدودية التي قد شرع فيها على المستوى المحلي».
ويشكل هذا اللقاء «فضاء تشاوريا متعدد القطاعات يجمع ما يفوق 400 مشارك، ممثلين لمختلف الفاعلين والخبراء الوطنيين والدوليين، لتباحث ميكانيزمات تنفيذ السياسة الوطنية لتنمية المناطق الحدودية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الاقليم».
كما تتضمن الفعاليات «فضاء عرض لمختلف الهيئات الوطنية الفاعلة في المجال وورشتين متعددة القطاعات تسمح بالخروج بتوصيات عملية للارتقاء بتنمية المناطق الحدودية بما يتناسب وتطلعات ساكنتها».
ويشارك في الملتقى عدد من الوزراء أو ممثليهم والإطارات المركزية لوزارة الداخلية وممثلو الهيئات تحت وصايتها، إلى جانب أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة لمتابعة الدراسات المتعلقة بتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها، الولاة ورؤساء المجالس الشعبية الولائية للولايات الحدودية والولاة المنتدبون لهذه الولايات ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وممثلو الهيئات والمؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى ممثلي الجامعات والمعاهد والمدارس وممثلي منظمات أرباب العمل والغرف القنصلية والشركات الوطنية الكبرى.
للإشارة، فإن السياسة الوطنية لتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها تندرج ضمن السياق المؤسساتي الجديد الذي تميز بمصادقة السلطات العمومية على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030 (القانون رقم 10-02 المؤرخ في 29 جوان 2010 الذي يؤكد على أن «كل جزء من أجزاء التراب الوطني، بما فيها المناطق الحدودية، هو عنصر من تراثنا، وعلينا أن نعترف لكل منها بالحق في التطور والازدهار في إطار استراتيجية شاملة ومضبوطة».
ولقد تعززت هذه الاستراتيجية بالأهمية التي تولى لهذه الفضاءات، من خلال القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016 والمتضمن التعديل الدستوري، والذي ينص على أنه «لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني»،من جهة، وكذا من خلال مخطط عمل الحكومة لشهر سبتمبر 2017 الرامي إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي يقترح تكثيف الجهود التنموية بالنسبة للشريط الحدودي لاسيما فيما يتعلق باستحداث مناصب شغل وإدرار الدخل.