جعبوب يؤكد أن الجزائر غير مستعدة لتقديم المزيد من التنازلات

نقاط الخلاف بين الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة تقلصت بشكل كبير
صرح وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب امس ان نقاط الخلاف بين الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة قد تقلصت بشكل كبير، مؤكدا على أن الجزائر غير مستعدة لتقديم المزيد من التنازلات لدخول المنظمة. وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية ان "نقاط الخلاف بين الجزائر والدول الأطراف في المنظمة العالمية قد تقلصت الى ادنى مستوياتها وهذا بعد انتقال عدد الأسئلة المطروحة على الجزائر من طرف الدول الأعضاء من 222 سؤاال الى 96 سؤالا منها 63 سؤالا طرحته الولايات المتحدة الأمريكية" .
وقال السيد جعبوب ان عملية الإجابة على هذه الأسئلة -التي تتعلق في اغلب الاحيان بطلب معلومات واستفسارات عن تنظيم النشاط التجاري بالجزائر- من طرف الدوائر الوزارية المعنية توجد في طورها النهائي مضيفا ان تاريخ الجولة المقبلة للمفاوضات سيعرف بعد تسليم الجزائر للاجابات.
كما اكد ان الجزائر "بذلت اقصى الجهود من اجل الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة" .
وبخصوص النقاط التي تبقى عالقة في مسار المفاوضات، أشار الوزير انها تخص اساسا فتح السوق الوطني للسيارات القديمة وسعر الغاز المطبق في السوق الداخلي والعقار الصناعي.
وفي هذا الصدد أكد السيد جعبوب ان السعر المطبق على الغاز في السوق الوطني "هو سعر معقول جدا يغطي التكاليف وتترتب عليه أرباح لشركة سوناطراك ما يسمح لها بتوظيف ارباحها في استثمارات جديدة".
كما أن الحكومة متمسكة برفض فتح السوق الوطني أمام السيارات المستعملة القادمة من أوروبا وفقا لما ذكره السيد جعبوب الذي شدد على السماح بتسويق هذا النوع من المنتجات من شأنه المساس بأمن وسلامة المستهلك الجزائري.
كما أشار الوزير من جهة اخرى الى "انشغال طرحته بعض الدول الاعضاء حول قرار الحكومة مؤخرا والمتعلق بإلغاء نظام التنازل عن العقار التابع للدولة للمستثمرين واستبداله بنظام الامتياز" مضيفا ان بعض الدول طالبت "بحق ممارسة نشاط الاستيراد دون شرط الإقامة في الجزائر" وهي النقطة -يضيف الوزير- التي سيتم التفاوض بشأنها في الجولات المقبلة بين الجزائر والدول الاعضاء.