الجولة ال 11 لمفاوضات الانضمام للمنطمة العالمية للتجارة تنطلق قريبا

استكملت اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة ملف انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة في 11 اكتوبر الفارط دراسة المقترحات التي تقدمت بها المنظمة في احدث جولة للمفاوضات بين الطرفين والتي تضم ما يعادل 96 عريضة وطلب استفسار من طرف كل من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي. وتتعلق في غالب الاحيان بطلب معلومات والاجابة عن الانشغالات حول تنظيم النشاط التجاري بالجزائر، بعدما تقلصت نقاط الاختلاف إلى ادنى مستوياتها خلال المرحلة الراهنة، حسبما أعلنه وزير التجارة الهاشمي جعبوب بداية الاسبوع الجاري.
وشملت اللجنة الحكومية التي تدارست العرائض ال 96 المقترحة من طرف المنظمة العالمية للتجارة جميع القطاعات الوزارية قبل أن تعرض على الوزير الاول أحمد أويحي للانتهاء من الصياغة النهائية للموقف الحكومي، لتبلغ بعد ذلك للمجموعة المكلفة بانضمام الجزائر للاطلاع عليها وتحديد موعد اللقاء المقبل في إطار الجولة ال 11 لمفاوضات الانضمام النهائية، فيما سيحدد موعد الجولة المقبلة قريبا مباشرة بعد تسليم الجزائر للاجابات. وفي هذا الإطار، جدد وزير التجارة مؤخرا تأكيده على أن الجزائر غير مستعدة في الوقت الراهن لتقديم المزيد من التنازلات للدخول للمنظمة، بالنظر إلى المجهودات الكبيرة المبذولة في فتح الاسواق الوطنية أمام السلع والخدمات الاجنبية، في اشارة واضحة إلى الرفض القاطع لعديد القضايا المتعلقة بالخيارات الاقتصادية التي تبنتها الجزائر في سبيل تنظيم الاقتصاد الوطني، وهو ما يوضح التصريحات الاخيرة التي أدلى بها الوزير الاول احمد أويحي حين اشار إلى أن مسار الانضمام ''ليس سهلا''، نظرا لتضارب وتصادم مصالح البلدان الأعضاء، في أول تصريح من نوعه بخصوص العوائق التي تقف دون انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. وفي الوقت الذي تقلصت فيه نقاط الاختلاف ما بين الجزائر والدول الاعضاء في المنظمة من 223 انشغال إلى حدود 96 طلب استفسار، منها 33 عريضة للاتحاد الاوروبي و63 عريضة من طرف الولايات المتحدة الامريكية، على اعتبار الرضوخ السابق للجزائر لمطالب المنظمة عن طريق اللجوء إلى استحداث تعديلات أو إلغاء عديد القوانين المؤطرة للفعل التجاري حتى تتماشى مع قوانين المنظمة، لا تزال بعض الدول الأعضاء تفرض منطق تقديم مصالحها الاقتصادية وتتعنت فيما يتعلق ببعض المسائل السيادية التي أكدت الجزائر نيتها في التمسك بها على غرار الرفض القاطع لاعادة موازنة التسعيرة المحلية للغاز، وهي النقاط التي ستكون محل تفاوض في الجولات المقبلة ما بين الجزائر والدول الاعضاء.