عشرات الطلبات لإنجاز مصانع سيارات تنتظر الضوء الأخضر

يوسفي يعلن عن تطبيق رسم ب5 بالمائة على العقارات غير المستغلة:

توجد عشرات الطلبات لإقامة مصانع لتركيب السيارات قيد الدراسة، على مستوى وزارة الصناعة، تخص شركات تنتمي إلى جنسيات مختلفة، لم يفصح عنها وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، الذي أكد أن الملفات التي ستتم الموافقة عليها ستوجه إلى المجلس الوطني للاستثمار، من أجل إعطاء الضوء الأخضر لعلامات جديدة تعتزم تصنيع سياراتها بالجزائر.
واعتبر الوزير، خلال استضافته، أمس، بمنتدى جريدة «المجاهد» أن إقامة صناعة حقيقية للسيارات «تتطلب وقتا، لا يمكن أن ينحصر في سنتين أو 5 سنوات فقط»، مشيرا إلى أن بعض الدول استغرقت «خمسين عاما» لتطوير الصناعات الميكانيكية.
وردا على أسئلة الصحفيين، دافع السيد يوسفي عن طبيعة دفتر الأعباء المتعلق بهذه الصناعة، مشيرا إلى أنه «جيد»، بما تضمنه من شروط ومنها تلك المتعلقة بالاندماج أو بالأسعار، واستبعد بالتالي إعادة النظر فيه، إلا في حال ثبت استغلاله «بطريقة سيئة».
كما ذكر بأن الشفافية مطلوبة فيما يخص أسعار السيارات التي باتت الشغل الشاغل للمواطنين، مجددا التأكيد على أن الوزارة تحرص على تطبيق ما جاء في دفتر الأعباء وتتابع باستمرار هذه القضية لأنها «مكلفة بفرض احترام الأسعار على المتعاملين المعنيين». كاشفا في نفس السياق بأن أحد المتعاملين وعد بتوفير سيارة لايفوق سعرها مليون دينار في غضون عام.
وعن سؤال حول إمكانية التوجه إلى صناعة السيارات الكهربائية، التي بدأت تعرف انتشارا واسعا في أوروبا، أشار الوزير إلى أن الجزائر لاتملك «التكنولوجيا» لتطوير مثل هذه الصناعة، ولكنها لاترى مانعا إذا وجدت الشريك المناسب.
وقدم الوزير، بالمناسبة، عرضا مفصلا عن الإنجازات التي عرفها القطاع الصناعي ببلادنا في كافة فروعه، مشددا على أن الوزارة تركز في هذه المرحلة على محورين يحتلان الأولوية ويتعلقان ب»رقمنة إدارتها» و»تطوير الصناعة الكيماوية».
ضمن هذا المنظور، اعترف يوسفي بتأخر إدارة وزارة الصناعة في مجال الرقمنة «كثيرا»، معلنا عن العمل حاليا على تدارك ذلك عبر رقمنة كل أقسام الدوائر الوزارية، وكذا عمليات الربط مع إداراتها الولائية ومع المجمعات الصناعية، إضافة إلى عصرنة موقعها الالكتروني.
أما بخصوص الصناعات الكيماوية، فتحدث الوزير عن مشاريع أنجزت وأخرى قيد الإنجاز، أهمها وأضخمها مشروع إنتاج الأسمدة بشرق البلاد الذي يعد بتصدير بين 1 مليار و1,5 مليار دولار من الأسمدة سنويا.
هذا المشروع المهيكل الذي تبلغ تكلفته 1500 مليار دينار، وسيخلق آلاف مناصب العمل، انتهت مع الشركاء بشأنه «انتهت»، حسب الوزير، الذي قال بأن كلا من سوناطراك و»منال» للمناجم والشريك الصيني سيتكفلون بإنجازه، وهو يتضمن إضافة إلى استغلال مناجم المنطقة، عصرنة خطوط السكة الحديدية وتوسيع ميناء عنابة وإنجاز وحدة لتحلية مياه البحر.
وبالنسبة لقطاع المناجم الذي اعترف بتأخره، شدد يوسفي على ضرورة العمل أكثر لتطويره، خاصة في مجال الاستكشاف، بالنظر للثروات المعدنية الهامة والمتنوعة التي تمتلكها الجزائر، حيث يتم التركيز اليوم بالخصوص على استغلال الاحتياطات الهامة للحديد والذهب والزنك، فضلا عن استغلال القدرات التي تم إثبات وجودها في مجال الماس وكذا الليتيوم الذي يستعمل في صناعة البطاريات.
ولكونه ثروة تتعرض للنهب والسرقة بجنوب البلاد، فإن أسئلة كثيرة تمحورت خلال المنتدى حول ما حضرته الوزارة لاستغلال الذهب. فيما جاء رد الوزير بالاعتراف أولا بفشل المشروع السابق مع الشريك الاسترالي، ما يجعل حسبه، الوزارة «حذرة» في اختيار شريك جديد، وذلك «في ظل غياب الكفاءات الجزائرية التي يمكنها القيام بهذه المهمة»، مضيفا بأن الجزائر «مجبرة» على البحث عن شريك، «وهي تعمل حاليا على تقيم مباحثات في هذا الشأن، مع العمل على معالجة مسألتين هامتين هما الجانب الأمني وتوفير المياه».
كما ذكر السيد يوسفي في نفس الصدد، بتفكير الوزارة في «طرق جديدة» لاستغلال مناجم الذهب يحدد طبيعتها واكتفى بالقول أنها قيد الدراسة.
وبخصوص مشروع غار جبيلات، اكتفى الوزير بالتذكير بالمشاكل التي تعيق استغلال الحديد هناك، وعبر عن أمله في أن يتم تجسيد هذا المشروع في السنوات المقبلة.
ولدى تطرقه لملف العقار الصناعي، أكد وزير الصناعة والمناجم أن الدولة ستواصل عملية استرجاع الأراضي التي لم يستغلها أصحابها، حيث كشف في هذا الإطار عن تطبيق رسم على الأراضي المملوكة لأصحابها والتي لم تستغل، مقدر ب5 بالمائة من قيمة الأرض، مشيرا إلى «التفكير حاليا في صيغة تشريعية تمكن الدولة من استرجاع هذه العقارات بسهولة وبسرعة»، بالنظر إلى طول المدة التي تستغرقها، لاسيما عندما يصل الأمر إلى المحاكم.