تهافت عالمي على إقامة مصانع السيارات في الجزائر

بلادنا تلقت 36 طلبا.. ولن ترضى إلا بالعلامات الكبيرة
**
* دفتر شروط جديد لتنظيم شعبة تركيب المركبات قريبا
من المقرر أن يتم في غضون أسابيع إصدار دفتر شروط موجه للمؤسسات الناشطة في شعبة تركيب المركبات بالجزائر حسب ما كشفه أول أمس الخميس بالجزائر وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي الذي أشار إلى أن صياغة دفتر الشروط تمت بشكل يسمح فقط للعلامات ذات الصيت العالمي بالنشاط في الجزائر علما أن الجزائر تلقت 36 طلبا لفتح مصنع تركيب مركبات وهو ما يشير إلى وجود تهافت عالمي على السوق الجزائرية لصناعة السيارات.
وأفاد السيد يوسفي خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2018 أن إعداد دفتر الشروط المتعلق بمجال تركيب المركبات انتهى عمليا بعد التشاور مع جميع المتعاملين المعنيين وسيتم نشره قريبا في خلال بضعة أسابيع .
وسيكون هذا الدفتر موحدا بحيث يشمل جميع أصناف المركبات من سيارات وحافلات وشاحنات ودراجات ودراجات نارية ومقطورات.
وتلتزم المؤسسات من خلال دفتر الشروط بمجموعة من القواعد والمبادئ التي من شأنها تنظيم هذه الشعبة الصناعية وتصحيح الاختلالات التي تعرفها والرفع تدريجيا من نسبة الادماج الوطني.
وفي هذا الصدد توقع السيد يوسفي أن ترتفع نسبة الإدماج الوطني في المشاريع الحالية لتركيب السيارات إلى ما يفوق 40 بالمائة بغضون سنوات قليلة مشيرا إلى أن إطلاق مصنع إنتاج البلاستيك بسكيكدة سيسمح برفع هذه النسبة بشكل محسوس حيث أن هذه المادة تمثل لوحدها ما بين 18 إلى 20 بالمائة من تكلفة انتاج السيارة.
وتمت صياغة دفتر الشروط بشكل يسمح فقط للعلامات ذات الصيت العالمي بالنشاط في الجزائر حسب السيد يوسفي الذي كشف في هذا السياق إلى أن دائرته الوزارية تلقت حوالي 36 طلبا لفتح مصنع تركيب مركبات.
من جهة أخرى يجري التفكير حاليا حول إعداد دفتر شروط آخر يتعلق بشعبة الإلكترونيك بجميع أفرعها من هواتف نقالة مكيفات أجهزة كهرو منزلية وغيرها حسب الوزير.
وفي رده على انشغالات النواب أعضاء اللجنة حول المناطق الصناعية أكد الوزير أن دائرته الوزارية تلقت عددا كبيرا من طلبات العقار الصناعي مما دفع بالحكومة إلى التخطيط إلى إنشاء 50 منطقة جديدة تم إسناد مهمة تهيئتها للولاة مع تخصيص غلاف مالي يصل إلى 500 مليار دج.
غير أن مهمة تسيير وصيانة هذه المناطق سيتكفل بها المتعاملون الاقتصاديون الناشطون بها والذين يتوجب عليهم التكفل بجميع التكاليف المتعلقة بذلك.
وحول العقار غير المستغل أشار الوزير إلى أن قانون المالية ل2018 يتضمن مادة ترفع من الغرامة المفروضة على المتعاملين الذين لا يستغلون العقار الصناعي لمدة تفوق ثلاث سنوات من 3 إلى 5 بالمائة من قيمته التجارية.
ويوزع 60 بالمائة من ناتج هذا الرسم لفائدة البلديات مكان تواجد العقار مقابل 40 بالمائة توجه لتمويل صندوق الوطني لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية.

نحو إعادة إطلاق مشروع استغلال منجم الذهب
وبخصوص الثروة المنجمية الوطنية غير المستغلة أكد الوزير أنه يجري حاليا التحضير لإعادة إطلاق مشروع منجم الذهب بجنوب البلاد بعد توقفه لسنوات عديدة بسبب المتعامل الأسترالي الذي أراد الاعتماد على تقنيات جد خطرة في الاستغلال.
ويتم حاليا التفاوض بخصوص هذا المشروع الضخم بالنظر للاحتياطات الكبيرة من الذهب مع مؤسسات عالمية ذات كفاءة عالية يضيف السيد يوسفي.
كما تطرق السيد يوسفي إلى مشروع تحويل الفوسفاط في شرق البلاد حيث أكد أن هذا المشروع الذي قامت الحكومة بدراسته مؤخرا سيجعل من الجزائر أحد البلدان الرائدة في صناعة الأسمدة.
من جهة أخرى ينتظر أن تتوجه الجزائر إلى تصدير الإسمنت وحديد الخرسانة بغضون ثلاث سنوات بفضل رفع الطاقات الإنتاجية.
وأوضح الوزير في هذا الإطار أن المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر سيشرع قبل نهاية هذه السنة في تصدير كميات قليلة من الإسمنت إلى أوروبا وهو ما سيسمح للتحضير لاقتحام مجال التصدير بأحجام هامة بعد سنوات.