إصلاحات جذرية للتكفل بحقوق الإنسان في الجزائر

اللجنة الوطنية تعقد إجتماعها الأول

وذكر السيد مسعود بوفرشة الأمين العام لوزارة العدل في افتتاح الاجتماع نيابة عن الوزير بلعيز الذي لم يحضر لظروف طارئة، بجدوى اللجنة التي تشكل من 19 عضوا من مختلف الوزارات و05 هيئات، وبمهامها وغاياته والظروف التي استدعت وجودها في جزائر تخوض إصلاحات جذرية من اجل التكفل بحقوق الإنسان وترقيتها وصيانتها من أية تلاعب وانحراف.
وشدد الأمين العام على الأهمية القصوى التي يوليها وزير العدل رئيس اللجنة للهيئة القانونية التي جاءت لتعزيز ما تتولاه الجزائر من جهود في سبيل إعلاء القانون الدولي الإنساني ورفع شأنه، سيما وهي الموقعة على الاتفاقات الدولية في هذا المجال والاختصاص.
واظهر بوفرشة الأسباب والظروف المساعدة على إنشاء الجنة المذكورة التي تتولى المهام النبيلة في التعريف بمضمون القانون الدولي الإنساني، والتحسيس بجدواه في زمن الحرب والسلم، وتساعد على إبراز وجه الجزائر الواضح وصورتها المشرقة بعيدا عن الكليشيهات الملصقة بها زورا وبهتانا.
من جهته تحدث نصر الدين ماروك ممثل وزير العدل في الاجتماع والعضو باللجنة عن العمل الذي تؤديه في محيط متغير تريد الجزائر أن تكون احد أطرافه الفاعل، وذكر ماروك في تصريح للصحافة، أن اللجنة تنكب على دراسة مشروع القانون الداخلي الذي يحدد مهامها بوضوح، ويرصد لها الأهداف والغايات، وعن جدوى القانون الدولي الإنساني في زمن السلم، أكد ماروك أن هذا الأمر يطبق في كل الظروف الحربية والسلمية، ولا يقتصر على حالة دون أخرى.
وبما أن القانون الدولي الإنساني يتطور باستمرار، بات من الضروري التحسيس بأهميته ونشر مضامينه في كل الأوساط، وتتولى اللجنة، هذه المهمة بمسؤولية واقتدار عبر تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقات الدولية، وتقترح المصادقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية حول القانون الإنساني، وتنظيم اللقاءات والمنتديات ذات الصلة به، وأخيرا ترقية التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات العاملة في هذا الحقل والتخصص.
مع العلم فان اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تقدم تقريرها السنوي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يتضمن حوصلة نشاطها واقتراحاتها لترقية هذا القطاع الذي يحظى بالأولوية في جزائر التقويم والتجديد.
ويعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من وزارة العدل حافظ الأختام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، وتتمثل الهيئات الخمسة المشكلة لها بالإضافة إلى ممثلي الوزارات، المديرية العامة للأمن وقيادة الدرك والهلال الأحمر والكشافة واللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان.
فنيدس بن بلة