كل محاولات إقناع المتعاملين باءت بالفشل

التجار يحجمون عن دخول السوق الجهوي لبوراشد

خابت آمال تجار وفلاحي وسكان ولاية عين الدفلى بعد تأخر انطلاق استغلال السوق الجهوي للجملة للخضر والفواكه. فبعد استكمال إنجازه والجهود التي رافقت الأشغال على مدار أشهر طويلة، مازال إلى حد اليوم عبارة عن هيكل بلا روح في ظل حسابات، قد تؤثر على مستقبل المرفق، الذي من شأنه تغطية 6 ولايات مجاورة، على غرار البليدة، تيسمسيلت، تيبازة، الشلف، المدية وعين الدفلى بمختلف المنتوجات الفلاحية.
أفاد المسؤول عن وحدة سوق الجملة ببلدية بوراشد عبد القادر عبد العزيز، بأن كل الإجراءات الإدارية تمت باحترام بنود منصوص عليها في دفتر الشروط، حيث سُجل إقبال الوكلاء التجاريين على المربعات، وتحصّلوا بعده على شهادات الزيارة. وتراوح السعر الافتتاحي من 200 إلى 400 مليون سنتيم تبعا لمساحة كل مربع، إذ يتوفر المرفق، حسب المتحدث، على مربعات بسعات مختلفة من 43 إلى 121 م2.
واستقبلت الوحدة عددا هاما من المتعاملين الراغبين في كراء الفضاءات لمباشرة نشاطهم بعد اقتناء دفاتر الشروط بقيمة 5 آلاف دج، غير أن الملفت الذي لم يجد له الجميع تفسيرا يتمثّل في كراء 30 مربعا فقط إلى حد اليوم من بين 196 مربعا تمثل العدد الإجمالي للمربعات، ليبقى السؤال مطروحا عن خلفيات إحجام أرباب المال والتجار عن استغلال السوق، والأهداف من وراء ذلك.
المتحدث أكد أن إدارته تعمل بكل ما لديها لجلب المتعاملين؛ من خلال بسط كل التسهيلات الإدارية إن على مستوى الوحدة أو على مستوى الإدارات الولائية، بما فيها مديرية التجارة، مضيفا أن مصالحه طرحت على الفلاحين فكرة تخصيص مساحة لهم داخل محيط السوق، بغية تشجيعهم على نقل بضائعهم كمرحلة أولى تشجيعية، وتمكين المتعاملين من التشجع أيضا لتفعيل الحركة التجارية تدريجيا، غير أن كلّ ذلك لم يأت بنتائج ميدانية. ولازال العزوف متواصلا، حسبما أضاف المسؤول. وذكر في هذا الصدد: "بالمقابل وبهدف الإسهام في دفع عجلة التعاملات بالسوق نحو الأمام، قام والي عين الدفلى بإصدار قرار يمنع النشاط في مختلف أسواق الولاية خاصة في المدن الكبرى، على غرار مدينة عين الدفلى وخميس مليانة والعطاف وغيرها.. لفسح المجال لملء سوق الجملة وتوجيه الفلاحين والوكلاء والتجار نحو بوراشد، على أمل أن يحذو الولايات المجاورة نفس المنحى".
وأوضح المتحدث في هذا السياق: "غير أن ذلك لم يجد نفعا بسبب تناقض الرغبتين". وأعلن في نفس المنحى أنه حاول إقناع وزير القطاع بتقديم اقتراحات عملية، ناهيك عن استقبال أكثر من 250 متعاملا مفترضا لمحاولة شرح التسهيلات التي توفرها الإدارة لصالحهم بما فيها إعفاؤهم مدة 6 أشهر، من أتعاب التوقف لصالح أصحاب الشاحنات المحملة بالسلع، والتي قال إنها "مبادرات لم تنفع".
المتحدث أكد أيضا أن السبب الرئيس في عزوف المتعاملين قد يعود لإرغام التجار على دفع مبلغ الضمان المقدّر ب 1.2 مليار سنتيم، مضيفا: "حتى الذين استأجروا المربعات اختفوا تماما عن الساحة، متخلين عن مبلغ 20 مليونا، كانوا دفعوه كأتعاب إضافية".
ونقلت "المساء" هذا الانشغال إلى رئيس الغرفة الفلاحية لولاية عين الدفلى الحاج جعلالي، الذي أوضح بدوره، أن إدارته على اتصال مباشر ومتواصل بإدارة السوق والمديرية العامة لمؤسسة "ماقرو" والمديرية الولائية للتجارة، تبعا لتعليمات مسؤول الهيئة التنفيذية، بغية التوصّل إلى حل شامل للمعضلة، مؤكدا أن من بين أهم الأسباب المعرقلة مبلغ العتبة، وهو ما يرفضه الفلاحون والمتعاملون بشكل عام، لأن المبالغ المالية التي بحوزتهم تُعتبر أموالا تعاملية يتداولها المعنيون في يومياتهم، فكيف لهم أن يودعوها إدارة السوق، بينما يبقى السؤال مطروحا عن تلك المبالغ، في الوقت الذي يدفع المتعاملون مبالغ للضمان، يسترجعونها بعد نهاية تعاملهم مع الإدارة. وأكد المتحدث أن الغرفة الفلاحية بعد اجتماعات تقدمت باقتراحات إلى المدير الجهوي، تصب في خانة إعادة النظر في مبالغ دفع الأموال المودعة، فضلا عن ضرورة تنظيم أبواب مفتوحة وعمليات إعلامية للتعريف بالمرفق وطنيا بدون الاكتفاء بذلك محليا.
ويرى كثير من المتتبعين للشأن المحلي، أن من غير المجدي التسرع في إغلاق أسواق عين الدفلى لفرض الإقبال على سوق الجملة، خاصة أن العملية استهلكت وقتا طويلا، الأمر الذي قد يخلق، حسب المتتبعين، "تذبذبا في تموين السكان، وقد ينجر عن ذلك فوضى عارمة"، لذا بات من الضروري البحث عن السبل الكفيلة بتسيير المرفق في ظل وفرة المنتوج الذي تنتجه أراضي عين الدفلى، خاصة إذا علمنا أنها مصنفة في المرتبة الثانية وطنيا في إنتاج الخضر والفواكه.