الاعتماد على المتعاملين المحليين خيار استراتيجي

زعلان في افتتاح الصالون الدولي للأشغال العمومية:

أكد وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، أمس، أن "الصالون الدولي للأشغال العمومية لن يكون فضاء لإبرام صفقات الشراء والبيع، وإنما تظاهرة اقتصادية لتجسيد شراكات فعّالة ما بين المتعاملين تسمح بخلق الثروة ومناصب شغل، مع نسج علاقات تعاون بين العارضين تكلل بمشاريع متكاملة في الإنجاز والإنتاج بعيدا عن الاستيراد".
وأبرز الوزير، خلال إشرافه رفقة عدد من أعضاء الطاقم الحكومي على افتتاح الطبعة ال16 للصالون الدولي للأشغال العمومية "سيتاب" تحت شعار "واقعية وفعالية"، الهدف الأساسي من تنظيم التظاهرة رغم الصعوبة المالية التي تعرفها البلاد، مشيرا إلى أن هذا الهدف يكمن في تحسين معدلات النمو بالنسبة للبنى التحتية، من خلال الاعتماد على قدرات المتعاملين المحليين، مع اللجوء إلى الخبرة الأجنبية "في حال اقتضى الأمر ذلك".
وذكر زعلان، بالمناسبة بمشاركة 307 عارضين في التظاهرة منهم 233 متعاملا وطنيا من القطاعين العام والخاص و74 عارضا أجنبيا، مؤكدا بأن المتعاملين الأجانب المشاركين في الصالون "يؤمنون اليوم بحقيقة قدرات المتعاملين الوطنيين، وخيار تنمية قطاع الأشغال العمومية والبني التحتية للنقل عبر الاتكال على القدرات المحلية، من منطلق أن هذه القدرات تشكل العمود الفقري لكل التعاملات الاقتصادية.
واعتبر ممثل الحكومة في هذا الصدد الاعتماد على المتعاملين الوطنين خيارا استراتيجيا ورد في برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، حيث استدل في حديثه بمواصلة الحكومة دعم كل مشاريع الأشغال العمومية والنقل رغم الظرف المالي الصعب، ما سمح حسبه بإنجاز 23 ألف كيلومتر من الطرق الولائية والبلدية، و5 آلاف كيلومتر من الطرق السريعة، بالإضافة إلى 6600 منشأة فنّية و4200 كيلومتر من شبكة السكة الحديدية.
كما اعتبر السيد زعلان، صالون الأشغال العمومية فرصة لإبراز قدرات كل الشركات الوطنية وتمكينها من البحث عن شراكات دولية لخلق تكامل اقتصادي وشراكة ناجعة في تخصصاتها.
وبالنّظر إلى أهمية الصالون دعا الوزير، كافة المشاركين فيه إلى المشاركة بقوة في الأيام التقنية المنظمة على هامش التظاهرة، والتي سيعالج من خلالها المحاضرون والخبراء إشكالية تسيير الأخطار عند التصدير، والرفع من مستوى اليقظة ومهنية الشركات، بالإضافة إلى معالجة إشكالية تسيير الخبرات والمعارف لدى المؤسسات المحلية الناشطة خارج الوطن.
13 اتفاقية لدعم الصادرات وتعزيز الشراكة بين المؤسسات والمعاهد
وقصد إعطاء دفع قوي لنشاط الصادرات أشرف كل من وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، ووزير التجارة سعيد جلاب، على التوقيع على ثلاثة اتفاقيات إطار لدعم نشاط شحن البضائع عبر خدمات النقل البري.
وأبرمت هذه الاتفاقيات بين مصالح التجارة وكل من مجمع النقل البري "لوجيترانس" و فرع الخطوط الجوية الجزائرية للشحن الجوي، ومجمع النقل البحري "كاتما".
وبالمناسبة أكد وزير التجارة، أن هذه الاتفاقيات هي الأولى من نوعها لدعم التجارة الخارجية، مشيرا إلى أنها تندرج في إطار استكمال مسار عصرنة وتحيين نشاط صندوق ترقية الصادرات الذي سيتكفّل بدعم خدمة النّقل واللوجستيك لخفض تكاليف التصدير، وإعطاء تنافسية أفضل للمنتوج المحلي بالخارج.
في سياق متصل أكد الأمين العام لوزارة التجارة شريف عماري، في تصريح ل«المساء" أن مصالحه ستقوم بإعداد دراسة بالتنسيق مع المصدرين لتحديد التكاليف الحقيقية للنّقل واللوجستيك، ليتم على إثرها اقتراح نسبة معينة من الدعم المالي الذي سيتكفّل به الصندوق، على أن يعلن وزير التجارة، خلال الأيام المقبلة، قيمة الدعم وأنواع المنتجات التي ستستفيد منه.
على صعيد آخر و بهدف توحيد جهود مجمعات النقل والأشغال العمومية مع مختلف المعاهد التقنية والعلمية تم أمس، أيضا التوقيع على 10 اتفاقيات تعاون وشراكة لدعم قدرات التكوين وتبادل الخبرات والمعارف وذلك بإشراف وزير النّقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار.
وكشف السيد زعلان، بالمناسبة بأنه سيتم في ختام التظاهرة يوم 25 نوفمبر الجاري، تكريم المؤسسات التي حققت نتائج ايجابية خلال السنة الجارية، مع تكريم المتفوقين الأوائل المتخرجين من المدرسة الوطنية للأشغال العمومية.
للتذكير فقد تم اختيار إسبانيا ضيفة شرف هذه الطبعة من صالون الأشغال العمومية، حيث ذكر سفير إسبانيا بالجزائر، فرناندو موران، بأن 500 مؤسسة إسبانية تنشط في السوق الجزائرية، مشيدا بالعلاقات التجارية التي تربط البلدين، خاصة وأن الجزائر تعتبر الشريك الأول لإسبانيا بالمنطقة، مع العلم أن حجم المبادلات التجارية ما بين البلدين بلغ 7,5 مليار دولار سنة 2016، وهو رقم مرشح للارتفاع مستقبلا حسب السفير الإسباني.