العقار الفلاحي خط أحمر والدولة حريصة على حمايته

رئيس الجمهورية مجددا دعمه للقطاع والفلاحين:

جدّد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس، تمسكه بمواصلة دعم القطاع الفلاحي من خلال إعطاء توجيهات للحكومة لضمان الاستمرارية في تنفيذ آليات دعم ومرافقة الفلاحين رغم الصعوبات المالية، مع الحرص على أن يكون العقار الفلاحي ضمن أولويات الحكومة، واصفا إياه ب»الخط الأحمر الذي لا يجوز تخطيه»، مع ضمان تأمين حيازته واسترجاع ما لم يتم استغلاله بشكل اقتصادي عقلاني.
رئيس الجمهورية، أكد في الرسالة التي وجهها للفلاحين بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال44 لتأسيس الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، قرأها نيابة عنه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، أن الدولة أولت كل الاهتمام للنهوض بالقطاع الفلاحي عبر دعم المبادرات الشبانية وتقوية التنظيمات المهنية، دون إغفال مرافقة ودعم المرأة الريفية.
بالمناسبة، دعا رئيس الجمهورية، الحكومة إلى تركيز الجهود على كل ما له علاقة بالتنمية الفلاحية، مع السهر على تطوير أنظمة السقي الفلاحي وضمان اقتصاد المياه، وتشجيع الفلاحين على تأمين استثماراتهم لحماية ممتلكاتهم، مع تعميم التغطية الاجتماعية لتكون من بين إحدى ركائز النشاط الفلاحي، بالإضافة إلى عصرنة الصناعات التحويلية الغذائية وتعميم استعمال المكننة في الزراعة وتشجيع تصدير المنتجات الفلاحية لتنويع المداخيل خارج مجال المحروقات.
على صعيد آخر، جدّد الرئيس توجيهاته لمصالح وزارة الفلاحة بهدف مضاعفة الاهتمام بالتكوين في مختلف مهن الفلاحة، خاصة وسط شباب المناطق الريفية، مع مسايرة آخر التطورات التكنولوجية في مجال الزراعة والصناعات التحويلية، وذلك من خلال تحسين نتائج البحوث وتقريب مراكز البحث من المحيط الاقتصادي الاستثماري.
ونوه الرئيس، بالعمل الذي يقوم به الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين لترقية النشاط الفلاحي وضمان ازدهار الوطن، وذلك عبر مرافقة الفلاحين ومساعدتهم في أداء نشاطهم، مع استقطاب المستثمرين الخواص للرفع من قدرات الإنتاج الفلاحي، في ظل الرهانات التي يعرفها الاقتصاد الوطني والواجب توحيد كل الجهود لرفعها، خاصة وأن القطاع الفلاحي اليوم يوظف ربع اليد العاملة بسوق العمل، ويساهم في الناتج الخام المحلي بنسبة 3,25 بالمائة، وذلك بعد تحقيق إنتاج فلاحي بقيمة 3,216 مليار دج.
وشدد الرئيس في رسالته، على أهمية اعتماد معايير لضمان الصحة وجودة المنتجات الفلاحية، مع تحرير كل المبادرات لتشجيع الاستثمار في مجال الفلاحة، خاصة وأن القطاع يعاني اليوم من عدة رهانات صعبة، على غرار التغيرات المناخية والأزمات الغذائية
والمالية العالمية، مما خلف عدم استقرار في الأسواق العالمية، وهو ما يجعل المنتوج الفلاحي يقول الرئيس أمام تنافسية حادة يجب أن نرقى بها لمواجهة هذه الظروف الصعبة.
كما دعا رئيس الجمهورية الفلاحين أمس، للإنخراط في مسعى الحكومة لتوفير الأمن الغذائي من خلال تجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية لمواجهة التحديات بكل جدية، مشيرا إلى أن السيادة الوطنية هي ثمرة تضحيات جيل نوفمبر ويجب الحفاظ على عهد الشهداء عبر العمل الجاد لتكريس «هذه السيادة في الحياة اليومية للمواطن عبر الرفع من مردود الإنتاج الفلاحي وتحسين الجودة والنوعية، تماشيا وطلبات السوق».
واستغل رئيس الجمهورية احتفالات الفلاحين بذكرى تأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، لتذكيرهم بمختلف الإنجازات المحققة في القطاع منذ سنة 2000، عبر اعتماد وتنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، وفي 2002 تعميمه ليمس عالم الريف بهدف تنشيط التنمية المحلية بهذه المناطق وتعزيز الأمن الغذائي.
وعرج الرئيس على لقاء بسكرة المنظم سنة 2009، والذي وصفه بمحطة «تصويب» مسار تنمية النشاط الفلاحي عن طريق تحفيز الفلاحين على اللجوء إلى وسائل الإنتاج العصرية وتحديد أولويات ورصد كل الإمكانيات المادية والبشرية لاعتماد سياسة التجديد الفلاحي والريفي، وتدعيمها بقانون التوجيه الفلاحي الذي حدد خارطة الطريق لكل المهنيين.
وأكد الرئيس، أن اهتمامه انصب خلال السنوات الفارطة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين مع ضمان تأمين مداخيل الفلاحين عبر اعتماد نظام تشريعي وتنظيمي، سمح برصد الأموال وتشديد المراقبة والمرافقة، مع مسح ديون الفلاحين وإعفائهم من عدد من الرسوم الضريبية، وهو ما أعطى ثماره اليوم.