الوالي يهدّد المنتخبين بتجميد المجلس

انسداد ببلدية تيغنيف بمعسكر

أعذر والي معسكر حميد بعيش، في مراسلة تحصّلت «المساء» على نسخة منها، رئيس وأعضاء المجلس الشعبي البلدي لتيغنيف (20 كلم عن معسكر)، بتطبيق المادتين 100 و101 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22 جوان 2011، المتعلق بالبلدية، والمتضمنتين سلطة حلول الوالي محل المجلس الشعبي البلدي.
جاء في مراسلة والي معسكر أنّه، «يوجه إعذار لرئيس وأعضاء المجلس الشعبي البلدي قصد وضع حدّ لحالة الانسداد التي يشهدها المجلس، ومباشرة جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي من شأنها المساهمة في تنمية البلدية، وضمان ديمومة المرفق العام، ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار».
وهدّد والي الولاية، أنّه نظرا لحالة الانسداد المسجلة بين الرئيس وأعضائه، والتي أثرت سلبا على التنمية بالبلدية، وفي حالة عدم الاستجابة لتنفيذ محتوى المراسلة، سيضطر لتطبيق الإجراءات القانونية خاصة المادتين 100 و101 من القانون رقم 11/10 المتعلق بالبلدية.
وفي هذا الشأن، كشفت مصادر من المجلس الشعبي لبلدية تيغنيف، أنّ والي معسكر، بعد مرور مهلة ثمانية أيام التي أعطاها لطرفي الصراع للحدّ من حالة الانسداد، لن يتأخر في اتّخاذ ما جاء في مراسلته بتجميد المجلس وتكليف الوصاية (الدائرة) ابتداء من هذا الأحد 16 ديسمبر بتسيير شؤون البلدية.
ومن جهته، لم ينف أحد منتخبي المجلس، مساء الخميس، ما تمّ تداوله بأروقة مقر البلدية بخصوص خبر تجميد المجلس الشعبي لبلدية تيغنيف من قبل والي الولاية مصرحا «لحدّ الساعة لم نبلغ بقرار الوالي، غير أنّ كلّ المؤشّرات تشير إلى اقتراب بداية إجراءات تجميد عمل المجلس الشعبي البلدي».
للإشارة، تتواصل حالة الانسداد بالمجلس الشعبي البلدي لتيغنيف منذ منتصف شهر جوان الماضي، وهذا نتيجة لرفض غالبية أعضاء المجلس (15 من أصل 21 منتخبا) التعامل مع رئيس البلدية بعد إقدامه بأمر من الوالي السابق على تمديد عقد إيجار سوق الجملة المحلي للخضر والفواكه لأحد المستثمرين، من دون المرور على مزايدة علنية وفق ما يتطلّبه قانون الصفقات العمومية.