الداخلية تتدخّل وتأمر بإلغاء صفقة تمديد الإيجار

أكدت مصادر موثوقة من ولاية معسكر، خبر إلغاء صفقة تمديد عقد كراء سوق الجملة للخضر والفواكه بتيغنيف، ضمن قضية شغلت كثيرا الرأي العام المحلي، وتسببت في انسداد المجلس الشعبي البلدي لتيغنيف لفترة تقارب 6 أشهر، ليضع قرار وزارة الداخلية حداً للأزمة التي أثارتها قضية سوق الجملة لتيغنيف.
وتعود القضية التي أثارتها «الشعب» سابقا، إلى أواخر شهر ماي حين شرعت مصالح بلدية تيغنيف في إعداد إجراءات منح سوق الجملة لأحد الخواص بالاكتفاء بتمديد عقد الإيجار دون المرور بالمزاد العلني، رغم توفر عدد من المؤسسات التي عرضت مبالغ مالية مضاعفة عن تلك التي قبلت بها بلدية تيغنيف المقدرة ب 12 مليار سنتيم.
في وقت بلغت فيه عروض باقي المؤسسات لاستئجار السوق بين 27 و 30 مليار سنتيم، الأمر الذي أثار وقتها استياء منتخبي المجلس البلدي ودفعهم إلى الاستنجاد بوزير الداخلية، كون صفقة تمديد إيجار السوق التي منحت لأحد الخواص على طبق من ذهب لم يوافق عليها المنتخبين وجاءت في إطار قرار منفرد لرئيس المجلس البلدي، زيادة على ذلك جاء في عقد كراء السوق مادة تمكن المستأجر المستفيد من الصفقة من الحصول على حقّ الانتفاع الدائم من السوق، الأمر الذي اعتبره منتخبو المجلس البلدي منافيا لكل قوانين الجمهورية وسابقة خطيرة تتعاكس تماما مع توجّه الدولة في حماية ممتلكاتها وتثمينها .
من جهة ثانية، علمت «الشعب» أن قرار إلغاء صفقة تمديد إيجار سوق تيغنيف، جاء ضمن مراسلة لوزير الداخلية نور الدين بدوي قبل أشهر، غير أن السلطات الولائية ضربت بمراسلة الداخلية عرض الحائط واكتفت بتوفير الحماية القانونية لرئيس البلدية بالاستناد لقانون البلدية وباعتبار السوق أحد ممتلكات البلدية ورئيسها المسؤول الوحيد المخوّل له اتخاذ قرارات كهذه. ثم طلبت السلطات الولائية من وزارة الداخلية النظر في شأن الانسداد الذي بلغ ذروته بمجلس تيغنيف من خلال حله وتعويضه بمندوبية، ليأتي الوالي الجديد لمعسكر عبد الحميد بعيش من أجل نفض الغبار على أحد أهم القضايا الشائكة ويأمر بدوره بإلغاء الصفقة غير القانونية والمضي بالسوق نحو المزاد العلني تنفيذا لقرار نور الدين بدوي وزير الداخلية الذي أنصف البلدية ومنتخبيها.
في ذات السياق، تحوّلت مطالب منتخبي مجلس بلدية تيغنيف من إلغاء صفقة السوق إلى المطالبة بتنحية رئيس البلدية، كشرط أساسي لعودتهم إلى نشاطهم داخل المجلس، الأمر الذي سيتحدّد في الفترة القادمة، لاسيما مع تفاقم مشاكل بلدية تيغنيف وعسر تسيير شؤون ساكنتها بسبب الانسداد الحاصل بالمجلس المنتخب.