تمثل الصناعات العسكرية ببلادنا إحدى الركائز الأساسية للنهضة الصناعية التي مزجت بين الاحتياجات اللوجيستية للجيش الوطني الشعبي، بما يعزز قواتنا العسكرية بمختلف أسلحتها وتخصصاتها، وبين المتطلبات الاقتصادية للسوق في المجال المدني، التي صارت دعامة وطنية في شتى الصناعات الثقيلة والخفيفة، ويُعد ذلك فخرا لجيشنا الوطني الذي انتصر على فلول الإرهاب، وتصدى للجريمة المنظمة العابرة للحدود. تشهد المؤسسات الاقتصادية العسكرية ذات الطابع التجاري والصناعي، قفزة نوعية، أثبتت نجاعتها، وصارت علامة تجارية مميزة، يتهافت عليها الزبائن، مؤسسات وأفرادا، وتعمل، بفضل كفاءاتها وخبراتها التراكمية، على توسيع نشاطها الإنتاجي. ولا يُعد خافيا على أحد أن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي التي ربحت المعارك ضد فلول الإرهاب والجريمة المنظمة والذود عن حياض الوطن، نجحت أيضا عندما اقتحمت السوق الاقتصادية وتفتحت على القطاع المدني في تشكيل قاعدة صناعية واعدة، بدأت منذ الاستقلال بتكوين الإطارات، واستيراد المعدات والتجهيزات، وبنائها مرحلة افتكاك مهارات الصيانة والإصلاح، التي مهدت الطريق لتكوين كفاءات ضخمة، أخذت على عاتقها مهمة المرور إلى مرحلة التركيب، حيث بدأت مؤسسات الصناعة العسكرية بتركيب العديد من التجهيزات الحربية، حسبما ذكر لنا ممثل خلية الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع الوطني الرائد عبد الله بن يعقوب، الذي قال لنا بأن النهوض بالصناعات العسكرية هو ثمرة سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع الإنتاج الوطني، والتخفيف من فاتورة الاستيراد، والإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المؤسسات الاقتصادية العسكرية التي لم تتوقف عند حد الصيانة والتركيب، خطت خطوات كبيرة في مجال التصنيع الجزئي بالشراكة مع متعاملين اقتصاديين وشركات عالمية، مثل "مرسيدس بنز"، التي صارت فخرا وذخرا للاقتصاد الوطني، حيث صارت تستقطب طلبيات كبيرة، تعمل على تحقيقها. المؤسسة العسكرية أنقذت كبريات الشركات الاقتصادية وقال الرائد بن يعقوب إنه يتجلى من خلال اقتحام المؤسسة العسكرية عالم الإنتاج الصناعي وتوسعها على عدة اختصاصات، أنها لم تعد توفر الحاني اللوجستيكي لأفراد الجيش الوطني الشعبي فحسب، بل ساهمت في إعادة بعث عدة شركات اقتصادية وطنية كبرى مسها الإفلاس وكادت تختفي من الساحة، كمؤسسة الصناعات العسكرية، ومؤسسة صناعة الألبسة والبنايات الحديدية، وهي ماضية في هذا النهج، حيث ترافق وتعمل وفق شراكات مع متعاملين اقتصاديين في القطاعين العام والخاص، وتساهم بشكل كبير في إنعاش مؤسسات صناعية أخرى عن طريق المناولة، بما يوفر مناصب شغل ودعم للخزينة الوطنية. ويذكر ممثل خلية الإعلام بوزارة الدفاع الوطني، أن السياسة الرشيدة التي انتهجتها الدولة، وفتحت بموجبها مجال الشراكة والاستثمار في إطار قانوني 41/59 وتشجيع الإنتاج الوطني، جعلت المؤسسة الاقتصادية العسكرية تتطلع إلى توسيع حضورها في المشهد الصناعي بالنظر إلى اقتحامها تخصصات أخرى، منها الأسلحة، العربات العسكرية، الصناعات الميكانيكية عموما، الصناعات النسيجية، الأنظمة الإلكترونية، الطيران، صناعة السفن، وتصنيع أنظمة الفيديو والرادار وأجهزة الاتصالات اللاسلكية، مثلما هي الحال بالنسبة لمؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية التي أنشئت في 2009، وكانت سببا في إنشاء شركة مختلطة مع الألمان تدعى الشركة المشتركة الجزائرية لصناعة المنظومات الإلكترونية المتخصصة في إنتاج أجهزة الرادار الأرضي، الراديو والاتصالات اللاسلكية، وكذا الكاميرات من نوع " الأوبتروتيك"، التي تعمل بالحرارة في الضوء والظلام والأشعة فوق البنفسجية والليزر. المورد العذب كثير الزحام.. وتفخر المؤسسة العسكرية بكونها أصبحت من محط أنظار المتعاملين الاقتصاديين والزبائن، يقول السيد قاسمي محمد رئيس مصلحة الشراء بالشركة الجزائرية المشتركة لصناعة المنظومات الإلكترونية، الذي أكد لنا أن ما تنتجه هذه الشركة لم يحقق حتى الاكتفاء الذاتي للمؤسسة العسكرية في انتظار توسيع الإنتاج ليمس مؤسسات أخرى مستقبلا، وكذلك الحال بالنسبة لمنتجات صناعية أخرى، على رأسها السيارات الصناعية بالوزنين الخفيف والثقيل، التي تعمل شركة "مرسيدس بنز" على إنتاجها، يضيف الرائد بن يعقوب، الذي أكد لنا أن العديد من المؤسسات الصناعية العسكرية صارت منتجاتها عملة مطلوبة بكثرة بالنظر إلى عدة اعتبارات تقنية واقتصادية وغيرها، منها أجهزة السمعي البصري، وأنظمة المراقبة عن طريق الفيديو وتطوير الألواح الشمسية، مرورا إلى مخابر الجودة، وهي التحديات التي رفعتها الدولة، ونجحت المؤسسة العسكرية في تجسيد الأهداف المنشودة. المعرض نقطة تعريف وربط للعلاقات تُعتبر مساهمة المؤسسة العسكرية برماتها الاقتصادية، فرصة سانحة لتعريف المتعاملين الاقتصاديين والجمهور الواسع بالجهود المبذولة في ميدان التصنيع وربح المعركة الاقتصادية، كما تُعد فرصة لربط علاقات مع شركات أخرى ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، تمثل أجهزة التشغيل المختلفة للمناولة، ومنه الإسهام في دعم سياسة التشغيل وامتصاص البطالة، وخلق الثروة، بما يخفف من فاتورة الاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة. ويضيف السيد قاسمي محمد أن معدل نسبة مساهمة الإدماج الوطني في الصناعات العسكرية بلغ 30 بالمائة، وهو مؤشر يؤسس لصناعة عسكرية مائة بالمائة جزائرية مستقبلا.
