صناعة عسكرية: دراسة استحداث شركات تنتج مكونات المحركات محليا

كشف مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني اللواء رشيد شواكي اليوم الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني عن إعداد دراسة دقيقة لاستحداث شركات ميكانيكية محلية تنتج مكونات و أجزاء محركات المركبات في الجزائر.
و قال السيد شواكي في مداخلته بمناسبة اليوم البرلماني حول الصناعة العسكرية في الجزائر تحت شعار "واقع و أفاق" نظم بمقر المجلس الشعبي الوطني بحضور إطارات من وزارة الدفاع الوطني و رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، ان مجهودات للقطاع الصناعي العسكري حاليا منصبة حول بلوغ إنتاج مكونات المحركات كمحور مهم في صناعة المركبات الصناعية .
و كشف بهذا الخصوص عن "شروع القطاع في إعداد دراسة دقيقة تتعلق باستحداث شركات ميكانيكية تنتج مكونات المحركات"، مشيرا إلى أن الاندماج "محور استراتيجي" في الصناعات الميكانيكية.
و أشار في هذا الإطار إلى أن هذه الشراكات تبين أن الصناعات العسكرية جاءت لتعزز القطب الصناعي الوطني "الذي هو كبير و معتبر جدا و لكن يحتاج إلى بعض التطوير".
و حسب ذات المسؤول فان تطوير الشراكة مع القطاع الصناعي الوطني سمح بعدم إغلاق المصانع منذ 2012 ، حيث تم فتح المصانع التي كانت مغلقة مستدلا في هذا الصدد بمصنع الأحذية ببوسعادة الذي تم إعادة تشغليه بفضل الشراكة بين القطاع الصناعي العسكري و القطاع الصناعي المدني.
كما ساهمت هذه الشراكة ي يضيف السيد شواكي في عصرنة المواقع الصناعية بجلب تكنولوجيات جديدة و استحداث مناصب شغل، مؤكدا بهذا الخصوص أن هناك تعليمات لتوظيف أبناء المنطقة التي يتم فيها تفعيل النشاط الصناعي، بحيث تم على سبيل المثال استحداث 800 منصب شغل بولاية قسنطينة.
و فيما يتعلق بالشراكة مع الأجانب ي قال السيد اللواء أن هذه الأخيرة تستقدم معها التكنولوجيا و الخبرة يتم اكتسابهما و تطويرهما مع الطرف الجزائري محليا.
و أضاف السيد شواكي ان الشركات العالمية كما هو الحال بالنسبة لشركة "مرسيدس بنز" قررت الاستثمار محليا "لأن السوق الجزائري له مصداقية كبيرة "، مشيرا إلى أن هذه الشركة الألمانية لها موقعين في إفريقيا الأول في جنوب إفريقيا و الثاني بالجزائر.
و من جهة أخرى، قال ذات المسؤول انه تم منذ سنتين الشروع في الإنتاج الصناعي العسكري لتلبية طلبات الجيش الكبيرة، إضافة إلى احتياجات السوق الوطنية خاصة من الحافلات و الشاحنات بالنسبة لسوناطراك و ووزارتي الطاقة و النقل.
و بخصوص التصدير، أوضح ذات المسؤول ان العقود المبرمة مع الشريك الأجنبي تسمح بمنح الطرف الجزائري رخصة عبر شبكات الشريك الاجنبي للتصدير .
و أشار ذات المتحدث إلى ان مفاوضات الشراكة مع الاجانب كانت صعبة في البداية حيث كان المتعاملين الأجانب يلحون على معرفة المعطيات الاقتصادية و القانونية بخصوص الاستثمار و كذا الحصول على ضمانات و كذا الفوائد التي تجنيها .
و قال السيد شواكي انه خلال الفترة ما بين 2009 و 2012 تم إعداد مخطط أعمال لتأطير نشاط المستثمرين المساهمين لضمان انطلاقة ناجعة للمشاريع الصناعية .