إعداد دراسة لاستحداث شركات ميكانيكية تنتج مكونات محركات المركبات محليا

كشف مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني اللواء رشيد شواكي، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني عن إعداد دراسة دقيقة لاستحداث شركات ميكانيكية محلية تنتج مكونات وأجزاء محركات المركبات في الجزائر.
قال شواكي، في مداخلته بمناسبة اليوم البرلماني حول الصناعة العسكرية في الجزائر، تحت شعار «واقع وأفاق»، نظم بمقر المجلس الشعبي الوطني بحضور إطارات من وزارة الدفاع الوطني ورئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، إن مجهودات القطاع الصناعي العسكري حاليا منصبة حول بلوغ إنتاج مكونات المحركات كمحور مهم في صناعة المركبات الصناعية.
وكشف بهذا الخصوص عن «شروع القطاع في إعداد دراسة دقيقة تتعلق باستحداث شركات ميكانيكية تنتج مكونات المحركات»، مشيرا إلى ان الاندماج «محور استراتيجي» في الصناعات الميكانيكية.
وبخصوص نسبة الادماج التي حققها القطاع الصناعي العسكري في تركيب المركبات قال شواكي إنه بالنسبة لمصانع تركيب السيارات والحافلات العسكرية فان جميع المحركات التي تستخدمها يتم صناعتها على مستوى مركب واد حميمين بقسنطينة فضلا عن تصنيع محركات الجرارات وآلات الأشغال العمومية، مؤكدا أنه في سنة 2019 سيتم إنتاج 25 ألف محرك ثقيل من علامة مرسيدس بنز.
وفيما يتعلق بدعم وتوسيع شبكة شركات المناولة قال المسؤول ان هذا الأمر يعود للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى وجود محادثات في هذا الاطار بين القطاع الصناعي العسكري وبعض المتعاملين المحليين. وأضاف اللواء أن اندماج القطاع الصناعي العسكري في النسيج الصناعي الوطني تم الشروع فيه منذ 2012 من خلال شراكات بين مؤسسات عسكرية اقتصادية ومؤسسات وطنية قائلا: «حرصنا على تفعيل شراكات مع الشركات الوطنية على غرار الشركة الوطنية للمركبات الصناعية وشركة الصناعات الالكترونية «إيني» بسيدي بلعباس إلى جانب شركات أخرى، فضلا عن شراكات مع الأجانب».
وبحسب ذات المسؤول، فإن تطوير الشراكة مع القطاع الصناعي الوطني سمح بعدم اغلاق المصانع منذ 2012 حيث تم فتح المصانع التي كانت مغلقة مستدلا في هذا الصدد بمصنع الاحذية ببوسعادة الذي تم اعادة تشغليه بفضل الشراكة بين القطاع الصناعي العسكري والقطاع الصناعي المدني.
كما ساهمت هذه الشراكة يضيف شواكي في عصرنة المواقع الصناعية بجلب تكنولوجيات جديدة واستحداث مناصب شغل، مؤكدا بهذا الخصوص ان هناك تعليمات لتوظيف أبناء المنطقة التي يتم فيها تفعيل النشاط الصناعي بحيث تم على سبيل المثال استحداث 800 منصب شغل بولاية قسنطينة.
وأضاف شواكي أن الشركات العالمية كما هو الحال بالنسبة لشركة «مرسيدس بنز» قررت الاستثمار محليا «لأن السوق الجزائري له مصداقية كبيرة»، مشيرا إلى أن هذه الشركة الألمانية لها موقعين في افريقيا الأول في جنوب افريقيا والثاني بالجزائر.
ومن جهة أخرى، قال ذات المسؤول إنه تم منذ سنتين الشروع في الانتاج الصناعي العسكري لتلبية طلبات الجيش الكبيرة إضافة إلى احتياجات السوق الوطنية خاصة من الحافلات والشاحنات بالنسبة لسوناطراك ووزارتي الطاقة والنقل. وبخصوص التصدير، أوضح ذات المسؤول أن العقود المبرمة مع الشريك الأجنبي تسمح بمنح الطرف الجزائري رخصة عبر شبكات الشريك الأجنبي للتصدير، مشيرا إلى أن مفاوضات الشراكة مع الأجانب كانت صعبة في البداية حيث كان المتعاملين الأجانب يلحون على معرفة المعطيات الاقتصادية والقانونية بخصوص الاستثمار وكذا الحصول على ضمانات وكذا الفوائد التي تجنيها.
القطاع الصناعي العسكري استقطب نحو مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
يبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع الشراكة للقطاع الصناعي العسكري نحو 1 مليار دولار حاليا حسبما أفاد به المقدم حدوش بن يحي، موضحا أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع الشراكة للقطاع الصناعي العسكري بلغ حاليا 1 مليار دولار مشددا على الدور الاقتصادي المهم للصناعات العسكرية المحلية.
في مداخلته التي حملت عنوان «الجانب الاقتصادي للصناعات العسكرية»، أوضح حدوش أن قطاع الصناعات العسكرية ساهم في تجاوز الأزمات التي عرفتها بعض القطاعات الصناعية الوطنية مثل قطاع النسيج من خلال الشراكة بين القطاعين إلى جانب المساهمة في التكوين وتوظيف أبناء المناطق التي يتم فيها استحداث النشاطات الصناعية.
وذكر المقدم حدوش بمختلف الشركات الصناعية التي تم انشاؤها في مختلف المجالات بالشراكة مع الشريك الأجنبي ومؤسسات وطنية باعتماد قاعدة 51 - 49٪ على غرار شركة صناعة العربات بعلامة مرسيدس بنز المنشاة في يوليو 2012 التي تعد من بين أهدافها تصنيع 2000 مركبة من فئة «مرسيدس كلاس جي» مع ضمان نسبة ادماج 30٪ على الأقل في السنوات الخمس الأولى من الانطلاق في الانتاج.
وتضاف إليها شركة الوزن الثقيل مرسيدس بنز التي انطلقت في فبراير 2012 والتي تهدف إلى إنجاز 15 ألف شاحنة سنويا و15 ألف حافلة أيضا مع ضمان نسبة ادماج 30٪ على الأقل في السنوات الخمس الأولى لانطلاق النشاط.
كما ذكر ذات المسؤول المؤسسة الجزائرية لصناعة العربات الخاصة التي انشئت في مارس 2012 والتي تهدف إلى إنتاج 120 وحدة سنويا إضافة إلى المؤسسة الجزائرية للعربات المدرعة والمؤسسة الجزائرية لصناعة المحركات التي تهدف إلى صنع 25 ألف وحدة من المحركات مع ضمان نسبة ادماج 50٪ على الأقل في السنوات الخمس الأولى لبداية التصنيع.
وأشار المقدم حدوش أيضا إلى المؤسسة الجزائرية لصناعة الأنظمة الالكترونية وشركة «كاراكال - الجزائر» لصناعة االمسدسات وتطوير الأسلحة الخفيفة بالشراكة مع شركة كاراكال الاماراتية الدولية.