فنّدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري السيدة سعيدة بن حبيلس، أمس، الأخبار المغلوطة التي تروجها منظمات دولية غير حكومية، بخصوص تخلي الجزائر عن مهاجرين عرب من بينهم فلسطينيون وسوريون ويمنيون كانوا عالقين على الحدود الجزائرية الجنوبية، مشيرة إلى أن "بلادنا لا تتردد في تقديم مساعداتها الإنسانية لكل شخص تطأ قدمه أرضها"، نافية أن يكون الهلال الأحمر الجزائري قد شارك في ترحيل هؤلاء إلى دولة النيجر، مثلما روجت له مؤخرا بعض المواقع الإعلامية. واستغربت بن حبيلس، في حديثها ل"المساء" محاولة هذه الأطراف اللعب على وتر اللاجئين السوريين والفلسطينيين "الذين يظلون ضيوف الجزائر منذ عقود، من باب التضامن الإنساني وعلاقات الأخوة التي تربط بلادنا بهذين البلدين"، متسائلة عن أسباب هذا التحامل والتشكيك في طريقة معاملة الجزائر لهم، حيث قالت في هذا الصدد "كيف نفسر إذا الظروف الجيدة التي يعيشها السوريون والفلسطينيون الذين يتواجدون على أرض الجزائر بطريقة شرعية؟". وإذ رفضت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري الخوض في تفاصيل الشق الأمني للاجئين العرب المتواجدين على مستوى الحدود الجنوبية، لاسيما بعدما ثبت حمل بعضهم لجوازات سفر مزورة، فضلا عن أنهم قدموا إلى الساحل من مناطق الصراع في الشرق الأوسط، فقد أكدت أن مهمة الهلال الأحمر الجزائري تكمن بالدرجة الأولى في تقديم المساعدات الإنسانية لكل من يحتاج إليها، سواء يتواجد المعني بطريقة شرعية أو غير شرعية إلى غاية تسوية الوضعية القانونية له. وأعطت المتحدثة مثالا عن المهاجرين الأفارقة الذين يعيشون في الجزائر بطريقة غير شرعية منذ سنوات، "ورغم ذلك وفرت لهم الجزائر كافة الظروف الملائمة من أجل العيش الكريم"، مذكّرة بأن عمليات ترحيل هؤلاء المهاجرين الأفارقة تتم بموافقة سلطات دولهم وتتم في ظروف إنسانية بحضور أعضاء من المفوضية الأممية للاجئين. للإشارة فإن كلفة ترحيل المهاجرين بلغت 20 مليون أورو، فضلا عن كلفة إضافية تغطي نفقات المؤونة والعلاج والأدوية وغيرها. وقد أبدى العديد من المهاجرين المرحلين ارتياحهم للعودة إلى ديارهم وذلك لعدة أسباب، أهمها وقوعهم في أيادي شبكات إجرامية نيجرية مختصة في التسول والدعارة. وكان وزير الداخلية والأمن العمومي النيجري، قد صرح في وقت سابق أنه تم تفكيك شبكة دولية مختصة في جلب المهاجرين غير الشرعيين من بلاده إلى الجزائر عبر مدينة تمنراست. رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، أشارت في سياق متصل إلى أن "الجزائر غير ملزمة بالدفاع عن نفسها طالما أنها تملك كافة الحجج التي تكمم أفواه كل من يتجرأ على التشكيك في طريقة تعاطيها مع ملف اللاجئين والمهاجرين"، واصفة الانتقادات التي توجهها المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لبلادنا بأنها حملة مغرضة تستهدف الضغط على الجزائر نتيجة لمواقفها من العديد من القضايا. وكان المدير المكلّف بالهجرة على مستوى وزارة الداخلية السيد حسان قاسيمي، قد حذّر في تصريح ل"المساء" أول أمس، من محاولة جهات إقليمية تسهيل تدفق إرهابيين من منطقة حلب السورية إلى الجزائر عبر النيجر ومالي بجوازات سفر سودانية مزيّفة، وذلك مع قرب انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد، وعبّر عن انشغال الجزائر لملف هؤلاء المهاجرين العرب المنحدرين من سوريا واليمن والذين يتخذون من النيجر ومالي ممرا لدخول الجزائر بتأطير من تنظيمات مسلّحة، مؤكدا أن الجيش الجزائري مجنّد للتصدي لهذه التهديدات. ويأتي تصريح السيد قاسيمي، ردا على مغالطات بعض المنظمات الحقوقية التي تتهم فيها الجزائر بتخليها عن مهاجرين في فيافي الصحراء، في حين كان نفس المتحدث قد شدد في عدة مناسبات على أن الجزائر ليست بحاجة لدروس في الجانب الإنساني، فيما يتعلق بالتعامل مع ملف المهاجرين الأفارقة الذين تم ترحيلهم وفق شروط إنسانية كريمة، وتم إيواءهم في مراكز تصنّف على أنها 5 نجوم سواء في الشمال أو في تمنراست.
